غضب "إسرائيلي" من قرارات مجلس حقوق الإنسان لصالح فلسطين
دعا زعيم المعارضة الصهيونية أفيغدور ليبرمان، بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة دولة الاحتلال، إلى قطع العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقب قراراته الأخيرة المتعلقة بفلسطين.
وكان "مجلس حقوق الإنسان الأممي"، صوّت مساء الخميس، لصالح 4 مشاريع قرار خاصة بالفلسطينيين، منها مشروع قرار حول الاستيطان، وتحديد "قائمة سوداء" بأسماء الشركات "الإسرائيلية والأجنبية" العاملة في المستوطنات، وضرورة إنهاء عملها وملاحقتها قانونياً، وصوّتت لصالح القرار 32 دولة، وامتنعت عن التصويت 15.
وكان نتنياهو، هاجم في وقتٍ سابق المجلس الأممي، بعد اعتماده مشاريع القرارات الأربعة، مُطالباً بعدم احترامه.
وقال "المجلس تحوّل إلى سيرك معادٍ إلى إسرائيل، ويُهاجمها، رغم كونها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، واستغلّ الموقف أيضاً لمهاجمة إيران ودول أخرى، بقول "يهاجم المجلس الأممي إسرائيل، في حين يتجاهل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ايران وسوريا وكوريا الشمالية".
هذا وصوّت مجلس حقوق الإنسان الليلة، على 3 مشاريع قرار أخرى، أوّلها يتعلّق بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتلقّى المشروع تصويتاً بالإجماع من قبل 49 دولة.
كما صوّتت 42 دولة لصالح مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الإرض الفلسطينية، ويشمل الإغلاقات والهدم والاعتداء على الأماكن الدينية، وعمليات القتل الميدانية التي ترتكبها دولة الاحتلال، بحق الفلسطينيين. وامتنعت 5 دول عن التصويت لهذا القرار .
ومشروع القرار الرابع، الذي حظي بتصويت 32 دولة في المجلس، يتعلّق بالمساءلة، وهو خاص بلجان التحقيق الدولية، مثل لجنة غولدستون، والعدوان الصهيوني الأخير في العام 2014، وطالبت فلسطين فيه من المفوض السامي عمل تقرير شامل من المقررين الخاصين، وإيجاد آليات ليتم المصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن العضو في مجلس حقوق الإنسان، لا يملك حق النقض (الفيتو)، وهو ما يُسهل على الفلسطينيين، تمرير قرارات من هذا النوع، مقارنة مع مجلس الأمن.
وهدّدت واشنطن من أن اعتماد مشروع القرار الخاص بالاستيطان، قد يؤثر على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية وعلى العلاقات الثنائية بين الطرفين، وحاولت منع القرار والتخفيف من حدّته على "إسرائيل"، إلّا أن المجلس الأممي صوّت لصالحه، بالغالبية الساحقة.
هذا وعيّن المجلس مقرراً خاصاً لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بدل السابق "مكارم" وهو خبير قانوني يُدعى مايكل لانك، كندي الجنسية.
ورحبت الحكومة الفلسطينية، بتبنّي مجلس حقوق الإنسان للقرارات الأربع، معتبرةً الأمر اختراقاً كبيراً لصالح القضية الفلسطينية، وخطوة جديدة هامة، خاصةً فيما يتعلّق بالاستيطان وبقية الجرائم الصهيونية.