الخميس 21-11-2024

الاسرى الفلسطينيون بين قرارات بن غفير وطوفان الاقصى

×

رسالة الخطأ

محمد محفوظ جابر

الاسرى الفلسطينيون بين قرارات بن غفير وطوفان الاقصى

الباحث محمد محفوظ جابر

كان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة (جلعاد أردان) في 29/10/2021 على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة وقام بتمزيق تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع لها، في وجه ممثلي دول العالم، وأخبرهم أنَّ مكانه سلة المهملات، وانتُخِب (أردان) في السنة التالية نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة!! هكذا يتم الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الانسان.

وفي 16 تشرين الأول 2023، قامت مفوضة مصلحة السجون الاسرائيلية، اللواء كاتي بيري، بتعليق العمل باللوائح الناظمة لحياة الأسرى وبدأت بتفعيل قانون الطوارئ.

وقام بن غفير بتعيين مفوّض جديد لمصلحة السجون، وهو كوبي يعكوفي، الذي يعتبر الذراع اليمين له، وموقف بن غفير من الاسرى الفلسطينيين لا يختلف عليه اثنان، فقد تصاعدت الانتهاكات بحق جميع الاسرى بقرار من المجرم بن غفير؛ فما يتعرض له الأسرى هو انتهاكات تندرج في سياق جرائم الحرب الواجب ملاحقتها وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وفي ظل انشغال العالم في حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الصهيوني حرباً ممنهجة على الأسرى وخصوصاً قيادات الحركة الأسيرة، حيث صَعدّت مصلحة السجون من اعتداءاتها وانتهاكاتها على الحركة الأسيرة بعد السابع من أكتوبر، مارست خلالها كل أشكال التنكيل والقمع بحق الأسرى في مختلف السجون، ونقل قيادات الحركة الأسيرة إلى زنازين العزل، وسحب منجزات الأسرى التي حققوها خلال نضال طويل من الإضرابات والتضحيات.

وأوضحت الجبهة الشعبية في بيان لها" أن العدو الصهيوني يرتكب جريمة حرب جديدة بالإخفاء المتعمد لمصير مئات الأسرى الذين اعتقلوا من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، ويُمارس كل أشكال التعذيب والتنكيل، وتجريدهم من الحد الأدنى لحقوقهم الإنسانية، فيما وسع من اعتقالاته في صفوف أبناء شعبنا في الضفة والقدس والتي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة بعد السابع من أكتوبر، وتصعيد أوامر الاعتقال الإداري ومنع الزيارة عنهم، وممارسة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات الأسرى المرضى وغيرها من السياسات الإجرامية".

وجاء في  تقرير نشرته وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية، في6/2/2024 يقبع آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية في ظروف غير إنسانية، التي تفاقمت في أعقاب الحرب على غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أضيف قرابة 3400 أسيرا اعتقلوا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان يقبع في السجون الإسرائيلية قبل الحرب العدوانية 16,353 أسيرا وسجينا، أي بزيادة 2000 أسير عن العدد المسموح به وهو 14,500. وارتفع عدد الأسرى والسجناء بعد الحرب إلى 20,113 أسيرا سياسيا وسجينا جنائيا، ويؤدي هذا الاكتظاظ الشديد الى خلق ظروف معيشية وبيئية سيئة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي إحصائيات وأرقام بعد مرور نصف عام على الحرب في غزة تضمنت اعتقال حوالي 4600 فلسطيني من قطاع غزة واعتقال أكثر من 6000 فلسطيني من الضفة الغربية.

وقدر ناشطون في شباط 2024  أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى حوالي 9 آلاف، من حوالي 5200 قبل عملية طوفان الاقصى.

وفي غزة، أثارت صور الرجال الفلسطينيين الذين قامت قوات الاحتلال باعتقالهم وتجريدهم من ثيابهم فيما عدا ملابسهم الداخلية، مخاوف بشأن إجراءات الاعتقال وتساؤلات حول انتهاكات لحقوق الإنسان، اذ بموجب اتفاقيات جنيف، من غير القانوني تعريض أسرى الحرب لـ “الفضول العام”، من أجل الحفاظ على كرامتهم وحمايتهم من الكشف العلني والانتقام.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إيلون ليفي، لشبكة CNN يوم الجمعة 8/12/2023 "إن إسرائيل تحتجز أي رجال في سن الخدمة العسكرية تجدهم في المناطق التي صدرت فيها أوامر بالإخلاء  لمعرفة من هم الإرهابيون".

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير نشرته، عن استشهاد 27 فلسطينيًا من سكان قطاع غزة في مراكز احتجاز عسكرية "إسرائيلية" منذ بداية العدوان على قطاع غزة، ووفقًا لما كشفه تحقيق لـ "هآرتس"، أن معظم المعتقلين "توفوا" في قاعدتي "إس دي تيمان"، و"عناتوت" في "إسرائيل".

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أن 51 أسيرة من قطاع غزة يقبعن في سجن الدامون في الكرمل، وهناك غيرهن في سجون اخرى ولا معلومات عنهن.

استهدفت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر2023 مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة، وسعت إلى أسر جنود العدو، من أجل إطلاق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من خلال عملية تبادل، واسر المهاجمون 253 جنديا ومستوطنا تم نقلهم إلى غزة.

وتعاملت حماس بصورة إيجابية مع ملف المدنيين الذين تمَّ أسرهم في قطاع غزة، وسَعت منذ اليوم الأوَّل لإطلاق سراحهم بالسرعة الممكنة، وخلال الهدنة الإنسانية لمدة 7 أيام، في أواخر نوفمبر تم اتفاق يقضي بتبادل رهائن وسجناء مقابل إطلاق سراح 180 طفلا وامرأة فلسطينية من السجون الاسرائيلية، وتم إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس ، كما تم إطلاق سراح أربع رهائن قبل ذلك، واعادت القوات ثلاث رهائن على قيد الحياة، واستعادت جثث 12 رهينة، من بينهم ثلاثة قُتلوا على يد جيش الاحتلال رغم انهم رفعوا ايديهم ولوحوا برايات بيض، ولم يتم استرجاع أي من جثث الشهداء المحجوزين لدى الكيان.

إن العدو الصهيوني وضمن سياسة وبروتوكول (هانيبال) الإسرائيلي الذي يُفضّل قتل الأسير الإسرائيلي على بقائه حياً أسيراً في يد المقاومة، قد مارس أبشع الجرائم في قطاع غزَّة عبر عمليات القصف والتدمير أدَّت خلال العدوان إلى مقتل نحو 60 أسيراً إسرائيلياً، مما يكشف عدم اكتراث الاحتلال بحياة أسراه من الجنود والمستوطنين، واستعداده للتضحية بهم من أجل تجنّب دفع أثمان مقابلة، كما ان استخدام الذكاء الاصطناعي في حربهم العدوانية قتل عددا كبيرا من  المخطوفين. واكمل جنود الاحتلال على الآخرين بسبب الخوف وغبائهم في التعامل مع الحرب.

لكن في الوقت الذي أُطلق فيه سراح هؤلاء الفلسطينيين وأعيد اعتقال بعضهم، سجلت سلطات الاحتلال أعلى معدلات احتجاز لأشخاص فلسطينيين خلال سنوات. ففي الأسابيع التي أعقبت السابع من أكتوبر، ارتفع عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا إلى ما يزيد على 2,800 شخص، مقارنة بأعلى معدل للاعتقال الإداري منذ 30 عاما، وهو 1,300 شخص.

وقالت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة "هموكيد"، وهي منظمة إسرائيلية حقوقية تراقب احتجاز الفلسطينيين: "بموجب القانون الدولي، يجب أن يكون الاعتقال الإداري استثناءً نادرا".

وأضافت: "من المفترض استخدامه في حالة وجود خطر قائم، ولا توجد طريقة أخرى لمنع هذا الخطر سوى اعتقال شخص ما. بيد أن إسرائيل من الواضح أنها لا تستخدمه بهذه الطريقة. إنها تحتجز مئات وآلاف الأشخاص من دون اتهامات..."

واليوم وفقا لأخبار القناة 12، قال رئيس الموساد دافيد برنياع، وهو كبير المسؤولين الإسرائيليين المنخرطين في المفاوضات، لوزراء الحكومة إن إطلاق سراح الرهائن ورفات الرهائن المتبقين، والبالغ عددهم 133، المحتجزين في غزة في اتفاق هدنة واحد سيكون مستحيلا، وفي أحسن الأحوال سيكون بالإمكان إطلاق سراح 40 شخصا في مرحلة أولى.

وفي عملية التبادل المقترحة مؤخرا ينص المقترح الأميركي على إطلاق سراح 900 أسير من سجون الاحتلال، من بينهم 100 أسير من ذوي الأحكام الطويلة؛ مقابل 40 أسيرا إسرائيليا محتجزا في قطاع غزة، في حين تؤكد التقارير أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الأطراف.

وبينما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 246 شهيدًا، منهم 19 شهيدًا ما يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم، يأتي يوم الأسير والاسرى الفلسطينيون يعيشون بين قرارات بن غفير وطوفان الاقصى، بين الألم والفرح والمعاناة النفسية والارباك حول مصيرهم المجهول بين شعار

تبييض السجون الذي اطلقه قادة فلسطينيون وشعار اعدام الاسرى الذي اطلقه بن غفير.

انشر المقال على: