عائلة النايف: ملف جريمة الاغتيال لن يُغلق
تسلمت عائلة الشهيد عمر النايف، نسخةً خطيّة موثّقة من التقرير الطبّي، الخاص بجريمة اغتيال المناضل، يوم 26 فبراير الماضي، في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة البلغارية.
وأفادت زوجة الشهيد، رانيا النايف، أنه وبعد شهر على اغتيال زوجها، تلقّت مساء أمس الجمعة، بلاغاً مكتوباً من السلطات البلغارية لإرسال محامي العائلة، لترتيب لقاء لها مع الادّعاء العام البلغاري، للاستماع إلى التقرير الطبي.
ولفتت النايف، في بيانٍ للعائلة، وصل "بوابة الهدف"، إلى أن البلاغ وضّح أن الادّعاء العام لن تقدم تفسيرات لأية تساؤلات، وأنها لن تُسلم عائلة الشهيد نسخة خطية موثقة من التقرير، وهو ما اعتبرته النايف "أمراً ينطوي على الكثير من الريبة والاستهجان، إضافة إلى أن البلاغ كان موقعاً بتاريخ 17 مارس، إلّا أنه لم يُسلّم للعائلة سوى مساء الجمعة 25 مارس، ما يُشير إلى كثير من التخبط والتلاعب".
وقالت النايف "على الرغم من أن النائب العام صرح بعد أيام قليلة من جريمة الاغتيال، بأن التقرير الطبي سيصدر خلال يومين، إلّا أنه أدلى بتصريحات مُريبة، قبل أيام، قال فيها أن لا أدلة لدى الادعاء العام البلغاري بوجود جُناة في اغتيال عمر النايف".
وتعتقد عائلة النايف أن "السلطات البلغارية ربما تتعرض لضغوط هائلة، لا تقوى على احتمالها، تهدف إلى إغلاق ملف قضية اغتيال النايف، والتغطية على أفراد جهاز الموساد الصهيوني، وعملائه الذين اقترفوا الجريمة الدنيئة والغادرة".
وشدّدت العائلة، في بيانها، على أنها "لن تسمح بإغلاق الملف مهما كلّف الأمر، وأنها ستحتفظ بحقوقها القانونية، وحقّها في استكمال التحقيق عبر اللجوء إلى القضاء البلغاري المستقل، ومحاكم الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع التنسيق مع النيابة العامة الفلسطينية التي أعدّت فريقاً جديداً للتحقيق.
وأكّدت العائلة أنها "ستلجأ في وقت لاحق للمحاكم الفلسطينية لمقاضاة السفير الفلسطيني أحمد المذبوح، وبعض أفراد طاقمه، وآخرين تعمدوا منذ يوم الجريمة وبطريقة منهجية حرف مسار التحقيقات".
وأعربت عن تأييدها بيان الجاليات الفلسطينية في بلغاريا وأوروبا والعالم، الذي طالب بـ"إقالة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والسفير في صوفيا، وإحالتهما الى التحقيق الوظيفي فوراً."
وشكّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة تحقيق جديدة في جريمة اغتيال النايف، تضم وكيل نيابة وطبيباً شرعياً ومستشاراً قانونياً وضابطاً من جهاز المخابرات الفلسطينية، على خلاف سابقتها، التي لم تتوصلّ لنتائج نهائية ملموسة تُمهّد لمحاسبة وملاحقة المتورطين في اغتيال النايف، بسبب ضغوط مارستها السفارة والخارجية الفلسطينية.
واغتيل المناضل الفلسطيني عمر زايد النايف، فجر الجمعة 26 فبراير الماضي، من جهات مجهولة، فيما تُشير أصابع الاتهام بناءً على دلائل ملموسة وشهادات إلى مسئولية الموساد الصهيوني عن الجريمة أولاً، وبتواطؤ وتنفيذ أيادٍ فلسطينية ثانياً، وهو الموقف الذي تبنّته عدّة جهات وفصائل فلسطينية في مقدّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي كان الشهيد أحد كوادرها.