بالإجماع.. مركزية فتح وتنفيذية المنظمة وافقوا على استمرار التنسيق الأمني
كشف مصادر خاصة ومطلعة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وافقوا بالإجماع على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني.
وأوضحت المصادر أن حسين الشيخ رئيس هيئة الشئون المدنية، ذكر خلال لقاء اللجنة التنفيذية يوم الثلاثاء الأول من مارس، أن الوفد الأمني الفلسطيني خلال لقائه بالوفد "الإسرائيلي" الأسبوع المنصرم تقدم بأربعة طلبات للجانب "الإسرائيلي" من أجل تمكين ودعم الجانب الفلسطيني للاستمرار في التنسيق الأمني وهي:
– ضرورة وقف تكرار اقتحام الجيش "الإسرائيلي" لمناطق ( أ ) التي تديرها السلطة.
– رفع الحجز عن الأموال الفلسطينية المحجوزة لدى "إسرائيل" وقيمتها تصل 4 مليار شيكل.
– السماح للسلطة بإصدار جواز فلسطيني باسم (فلسطين) ويلتزم الجانب الفلسطيني بعدم استخدام كلمة (دولة فلسطين) على غلاف الجواز.
– الطلب من الجانب "الإسرائيلي" بعدم التفاوض مع أي جهات غير السلطة الفلسطينية في القضايا الخاصة بقطاع غزة كونه جزءا من ولاية السلطة وخاصة في ظل ما يثار حول مفاوضات تركية "إسرائيلية" بخصوص إنشاء ميناء.
ولفت المصدر الى أن الشيخ أوضح خلال الاجتماع أن الوفد "الإسرائيلي" لم يعترف إلا بوجود 490 مليون شيكل كأموال للسلطة، وحول الاقتحامات قدم الوفد "الإسرائيلي" مقترحا بأن يتم الاتفاق على بدء ذلك في رام الله وأريحا أولا، وعلى ضوء التطورات يجري تقييم المسألة وبحث التعميم لمدن أخرى مستقبلا، في حال أثبت الأمن الفلسطيني قدرته على ضبط الأوضاع الميدانية.
وأوضح الشيخ أن الجانب "الإسرائيلي" رفض أي تغيير على طبعة جواز السفر الفلسطيني وسواء كتب عليه (فلسطين) أو (دولة فلسطين) فإن "الإسرائيليين" لن يسمحوا بسفر أي شخص يحمل النسخة الجديدة المقترحة.
وأضاف عضو التنفيذية أن الرئيس عباس أبلغهم أثناء الاجتماع أن اللجنة المركزية لحركة فتح صوتت بالإجماع لصالح اقتراح سيحمله الوفد في اللقاء القادم مع الجانب "الإسرائيلي" يقضي بموافقة الجانب الفلسطيني على الاستمرار في التنسيق الأمني وعدم وقفه، مقابل أن يتعهد الطرف "الإسرائيلي" بوقف اقتحامه لكل مناطق ( أ ) وليس رام الله وأريحا فقط.
وطلب الرئيس عباس التصويت على هذا المقترح داخل اجتماع تنفيذية المنظمة، فحاز الاقتراح على إجماع أعضاء التنفيذية أيضا رغم أن هذا القرار يتناقض كليا مع قرارات (المجلس المركزي للمنظمة) بوقف التنسيق الأمني بشكل كامل كخطوة أولى على طريق فك الارتباط بالاحتلال.