سكان وتجار البيرة يناشدون رئيس الحكومة لإلغاء عدادات الدفع المسبق
وجه عدد كبير من سكان وتجار مدينة البيرة بمحافظة رام الله مناشدة الى رئيس الحكومة الفلسطينية طالبوه فيها بإصدار نظام خاص بعدادات الدفع المسبق لمواقف المركبات.
وجاء في المناشدة: قامت بلدية رام الله والبيرة بتركيب عدادات الدفع المسبق لمواقف المركبات، وتضمين هذه العدادات لشركات خاصة دون مراعاةٍ لظروف المواطنين ومخالفا لقانون الوزارة لعام 1997م.
وتضمنت المناشدة عدة تساؤلات منها: في أي إطار يحق للبلديات أو الشركات المتضمنة مخالفة الأشخاص كونها ليست جهة منفذه للقانون كجهاز الشرطة؟، وكيف يتم توفير الامن للمبركة خاصة خلال كلبشتها وعدم قدرة المواطن دفع المخالفة؟، وما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار أماكن هذه المواقف علما بأن أغلب محلات ومنازل رام الله والبيرة قديمة لا تتوفر فيها مواقف خاصة بها.
كما تساءا المواطنون، في مناشدتهم: هل تم المصادقة على ذلك من قبل وزير الحكم المحلي حسب قانون الوزارة لعام 1977 والمادة 15 والتي حددت القضايا التي لها علاقة في انظمة العمل للهيئات المحلية، وهي من صلاحيات الوزارة للمصادقة على هذه الانظمة وبالتالي تصبح نافذه بعد المصادقة، ولا يحق لأية جهة الجباية دون وجود نظام لتنظيم عملية الرسوم؟.
وجاء في المناشدة: من هذا المنطلق نتوجه نحن اهالي وتجار مدينة رام الله والبيرة اليكم من اجل وقف هذه الاجراءات واصدار نظام او قانون يضمن فيها حق وكرامة المواطن ويحفظ للبلديات حقها في اعادة ترتيب المدن والسير قدما في خطط سير لتنظيم المرور والتخفيف من الازدحام داخل المدن.