حصيلة انتفاضة القدس بشهرها الأول: 1520 معتقلا 60 % منهم أطفال
أظهر تقرير رسمي، تنفيذ الاحتلال الصهيوني، 1520 حالة اعتقال خلال شهر أكتوبر / تشرين أول الجاري، 60 % منها استهدفت أطفال، جميعهم تعرضوا للتعذيب والتنكيل خلال وبعد عملية الاعتقال.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرٍ اليوم السبت (31-10) يوثق اعتقالات الشهر الأول من انتفاضة القدس: "مع نهاية شهر أكتوبر بلغت حالات الاعتقال التي مارسها جيش الاحتلال بشكل مكثف 1520 حالة اعتقال، 60% منهم من الأطفال، والأغلبية من محافظة القدس".
وأكد التقرير أن أعداد الأسرى في سجون الاحتلال ارتفعت بالأسرى الجدد إلى ما يقارب 6700 معتقل، محتجزين في 22 سجنا ومعسكراً، لافتة إلى أن هذه الأرقام متحركة ولا ثبات فيها في ظل استمرار الاعتقالات وتصاعدها بشكل يومي.
وأكد أن مصلحة السجون الصهيونية، افتتحت سجنا جديدا للقاصرين في سجن "جفعون" بالرملة، زجت فيه 30 أسيراً من القدس المحتلة، والأراضي المحتلة منذ عام 1948.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد الأسيرات ارتفع ليصل إلى 40 أسيرة، منهن 4 أسيرات يتعالجن في المستشفيات الصهيونية؛ بسبب الإصابة بالرصاص من قوات الاحتلال.
ولفتت إلى أن القدس المحتلة، تعرضت لحملة غير مسبوقة من اعتقال الأطفال، حيث وصلت حالات اعتقال الأطفال إلى ما يقارب 200 طفل قاصر.
وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من سياسة الاعتقال الإداري ليصل عدد المعتقلين إدارياً إلى 500 معتقل.
ولفتت إلى أن 10 مصابين أسرى لا يزالون يقبعون في المستشفيات الصهيونية، وهم: ماهر الفروخ، ومحمد شلالدة، وقيس شجاعية، ومرح باكير، واستبرق نور، وإسراء جعابيص، وإسراء عابد، وجلال شراونة، وتامر وريدات، وبلال أبو غانم.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد الأطفال المعتقلين وصل إلى 350 طفلا، وعدد النواب المحتجزين وصل إلى 5 نواب بعد اعتقال الشيخ حسن يوسف، أحد قادة حماس وأعضاء كتلتها البرلمانية.
وأكدت أن حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال تأتي في سياق عقاب جماعي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وأن الاعتقالات تطال الجميع دون تمييز بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة.
وأشار التقرير إلى اكتظاظ السجون الصهيونية؛ بسبب حملات الاعتقال، لافتاً إلى وجود نقص في الملابس الشتوية والكنتينة.
ونوه إلى أن حملة الاعتقالات شملت أسرى من قطاع غزة، وخاصة الصيادين في البحر، أو المارين عبر معبر بيت حانون "إيرز" ومنهم المرضى والجرحى.
وأكد التقرير، أن حملات الاعتقال الواسعة برزت فيها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات جسمية تخالف المواثيق والقرارات الدولية.
وقال إن من أبرز هذه الانتهاكات، التنكيل والتعذيب والضرب بحق المعتقلين بطرق وحشية ولا أخلاقية، مؤكداً أن 100% من المعتقلين خاصة الأطفال تعرضوا للضرب والتعذيب الوحشي والإهانات خلال اعتقالهم واستجوابهم.
كما أشار إلى تعرض المعتقلين للتحقيق الميداني واحتجازهم في مراكز لقوات الاحتلال والمستوطنات، وتعريضهم للتهديد والضرب والتعذيب، إلى جانب إطلاق الكلاب البوليسية عليهم، خلال عمليات الاعتقال، وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة.
وأكد التقرير استخدام الاحتلال، المعتقلين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال والمداهمات، لافتاً إلى ترك الأسرى الجرحى والمصابين دون علاج ينزفون الدماء فترات طويلة قبل نقلهم إلى المستشفيات.
وأبرز التقرير قيام سلطات الاحتلال بالتحقيق مع أسرى مصابين في المستشفيات وهم مقيدون على أسرة العلاج، فيما تم نقل عدد منهم إلى التحقيق برغم أوضاعهم الصحية الصعبة.
كما وثق التقرير، زج الاحتلال بوحدات المستعربين (فرق الموت) خلال عمليات الاعتقال وإطلاق الرصاص على أسرى بعد اعتقالهم وإصابتهم بجروح بليغة، إلى جانب فرض عقوبات جماعية وفردية على الأسرى وعائلاتهم خاصة في القدس من سحب هويات، هدم منازل، احتجاز جثامين الشهداء، الطرد من العمل وغيرها.
وأشار إلى تصاعد الاعتقالات بسبب نشاطات على شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبتهمة التحريض والاشتباه، إلى جانب وضع عقبات وصعوبات أمام زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم وزيارة المحامين لهم.
كما أشار التقرير إلى أنه تخلل عمليات الاعتقال اقترف جرائم أساسية جاءت بتعليمات وتوجيهات من المستوى السياسي الصهيوني متمثلة، لافتاً بشكل خاص في الإعدامات الميدانية لأسرى كان بالإمكان السيطرة عليهم واعتقالهم، واستخدام منهج القتل العمد بدل الاعتقال.
ونبه إلى وجود "قوانين تعسفية" لدى الاحتلال، تقضي باعتقال أطفال حتى سن الـ 14 سنة وتقديمهم للمحاكمات وفرض أحكام عليهم تتراوح بين (4 -20) سنة إضافة إلى تفتيشات جسدية على أي شخص دون الاشتباه.
كما وقف التقرير عن دعوة قادة الاحتلال، الصهاينة إلى حمل السلاح وقام وزير التربية الصهيوني بحمل السلاح علنا في الشوارع تحريضا على قتل الفلسطينيين، بالتوازي مع تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وبالرصاص الحي، وتجسد ذلك بدعوة أحد الوزراء الصهاينة إلى إطلاق النار بين العينين.
ولفت إلى اقتراحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتشكيل محكمة أمن دولة بما يتعلق بالاعتقال الإداري، وإسقاط مواطنة المقدسيين وسحب الهويات وحجز جثامين الشهداء وهدم المنازل، بما يشكل خروج عن الإجراءات القانونية العادلة والهروب من المساءلة القانونية بفرض هذه الإجراءات التعسفية وتسهيل عمليات الاعتقال.