بين يومي 16 و19 سبتمبر/ أيلول 1982 ارتكبت مليشيا القوات اللبنانية وقوات سعد حداد وآخرين مجزرتهم الشهيرة في صبرا وشاتيلا، بدعم وتغطية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المجزرة وقعت في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين (جنوب بيروت) وحي صبرا اللبناني الفقير، بعد يومين من اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل، وبدت كأنها انتقام لمقتل الجميل الذي كان زعيما للمليشيات اليمينية المتعاونة مع "إسرائيل".
أتت المجزرة بعد يوم من اجتياح القوات الإسرائيلية بقيادة وزير الجيش وقتئذ أرييل شارون غرب بيروت وحصارها المخيم بناء على مزاعم بأن منظمة التحرير التي كان مقاتلوها قد غادروا لبنان قبل أقل من شهر خلفوا وراءهم نحو ثلاثة آلاف مقاتل في المخيم.
تحت هذه اللافتة حوصر المخيم، وألقى الجيش الإسرائيلي بأمر من قيادته المتمركزة على مشارف شاتيلا قنابل الإنارة فوق المخيم لتسهيل تحرك رجال المليشيات داخله.
أيام المجزرة
وقام هؤلاء في أيام الخميس والجمعة والسبت (16و17و 18 سبتمبر/ أيلول) بعمليات قتل واغتصاب وتقطيع، جثث طالت النساء والأطفال والشيوخ بصورة رئيسية، امتدت إلى مستشفيي عكا وغزة القريبين لتشمل طواقمهما من الممرضات والأطباء، إضافة إلى عائلات لبنانية تقيم في صبرا وحرج ثابت القريب.
عمليات القتل التي كشف عنها النقاب صبيحة السبت تمت، حسب المعطيات المجمع عليها، بإشراف ثلاث شخصيات رئيسية هي وزير الجيش الإسرائيلي أرييل شارون، ورئيس الأركان رافائيل إيتان، ومسئول الأمن في القوات اللبنانية إيلي حبيقة.
ولم يعرف الرقم الدقيق لضحايا المجزرة، لكن فرق الصليب الأحمر جمعت نحو 950 جثة، فيما أشارت بعد الشهادات إلى أن العدد قد يصل إلى ثلاثة آلاف، لأن القتلة قاموا بدفن بعض الضحايا في حفر خاصة.
وأثار الكشف عن المجزرة ضجة في أنحاء العالم وفي "إسرائيل"، مما دفع حكومة رئيس الوزراء آنذاك مناحيم بيغن إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة عرفت بلجنة كهان.
وخلصت اللجنة بعد شهور إلى أن شارون المعروف بمسئوليته المباشرة عن مجازر سابقة كقبية (1955) ولاحقة كمخيم جنين (2001) مسئول بشكل غير مباشر عن صبرا وشاتيلا، لأنه وجه المليشيات اليمينية.
واضطر شارون للاستقالة من منصب وزير الجيش وتوارى عن المسرح السياسي لسنوات، لكنه عاد مطلع عام 2001 أقوى مما كان عندما فاز حزبه في الانتخابات وأصبح رئيسا للحكومة، غير أن مسئولية شارون الأخلاقية عن المجزرة بقيت تطارده خارج "إسرائيل".
محاكمة شارون
فبعد أن بثت هيئة الإذاعة البريطانية في يونيو/ حزيران 2001 برنامجا تناول احتمال محاكمة شارون كمجرم حرب، تحرك محامون متضامنون مع ضحايا المجزرة في بلجيكا استنادا إلى قانون "الاختصاص العالمي" المقر عام 1993 الذي يسمح بملاحقة مجرمي الحرب.
ورفعت ناجية من المجزرة تدعى يعاد سرور المرعي وأسر 28 من الضحايا دعوى أمام إحدى محاكم بلجيكا لمحاكمة شارون.
وبادرت الأخيرة إلى فتح تحقيق في القضية وسط ضغوط إعلامية على المتهمين، مما دفع إيلي حبيقة إلى إبداء الاستعداد للإدلاء بشهادته أمام المحققين البلجيكيين، بعد أن أعلن أن لديه من المعطيات ما سيغير مسار الرواية التي أشاعتها تحقيقات لجنة كهان.
لكن حبيقة ما لبث أن اغتيل مع أربعة من مرافقيه في يناير/ كانون الثاني 2002 في عملية تحمل على الأرجح بصمات الاستخبارات الإسرائيلية، وتعرضت المحاكمة لاحقاً للإجهاض بعد ضغوط إسرائيلية وأميركية على بلجيكا، مما دفع الأخيرة لاحقا لتعديل قانون "الاختصاص العالمي".
وتبقى صورة المجزرة وجثث مئات الأطفال والنساء والشيوخ المترامية في شوارع ومنازل ومدارس ومستشفيات المخيم مخيمة على ذاكرة الفلسطينيين للعام الثلاثين على التوالي، تذكرهم ببشاعة الاحتلال الذي لا يميز بين صغير وكبير، أو شيخ وطفل وامرأة