قتلت قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين أكثر من 1996 طفلا فلسطينيا منذ اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) في أيلول عام 2000.
هذا ما جاء بتقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال حيث أن 700 طفل قتلوا على يد قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في الفترة ما بين أيلول 2000 وشباط 2005، ومنذ ذلك الوقت فإن 1296 طفلا فلسطينيا على الأقل قتلوا، من بينهم 551 طفلا عام 2014 وحده، غالبيتهم خلال الهجمات العسكرية على قطاع غزة.
وبين البيان أن العدوان العسكري الأكثر دموية الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة وأطلقت عليه عملية "الجرف الصامد" واستمر 50 يوما، ما بين 8 تموز و26 آب 2014 وأسفر عن استشهاد 2220 مواطنا على الأقل، تحققت الحركة بشكل مستقل من استشهاد 547 طفلا خلاله، 535 منهم نتيجة مباشرة للهجمات الصهيونية، وما يقارب 68% منهم يبلغون من العمر 12 عاما أو أقل.
وأضافت أن ثاني أخطر هجوم عسكري على قطاع غزة، ما أطلقت عليه عملية "الرصاص المصبوب"، في 27 كانون الأول 2008،واستمر 22 يوما، وأسفر عن مقتل 1400 مواطن على الأقل، من بينهم أكثر من 350 طفلا.
ويبقى النزوح وعدم الوصول لخدمات تعليمية وصحية إضافة للصدمات النفسية، سمات مميزة لحال الأطفال الفلسطينيين في غزة، خاصة بعد العدوان عام 2014، والحصار المتواصل منذ 8 سنوات.
وفي الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، تعرض الأطفال إلى مستويات مرتفعة من العنف في السنوات الأخيرة، حيث تستخدم قوات الاحتلال القوة المفرطة لقمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية.
ومنذ عام 2014، قُتل 15 طفلا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، 14 منهم بالذخيرة الحية.
ووفقا لتحقيقات الحركة العالمية، لم يشكل أيا من هؤلاء الأطفال تهديدا مباشرا لقوات الاحتلال أو المستوطنين.
وحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن 1477 طفلا آخر في الضفة الغربية أصيبوا بالرصاص الحي أو المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات والتظاهرات في الـ21 شهرا الماضية.
وفي شهر أيلول 2015، غيرت سلطات الاحتلال قواعد إطلاق النار، بحيث سمحت لقواتها بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في القدس عندما يكون هناك "تهديدا للحياة"، وسابقا كانت تسمح اللوائح بإطلاق الذخيرة الحية عندما يكون هناك تهديدا مميتا مباشرا لحياة ضابط الشرطة أو الجندي فقط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عدة قرارات اتخذها المسؤولون الإسرائيليون بحق راشقي الحجارة مثل تشديد الأحكام عليهم، وفرض غرامات مالية باهظة على ذويهم.
ويتعرض الأطفال في الضفة الغربية، مثل الكبار، أيضا، للملاحقة والاعتقال والمحاكمة بموجب نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي يحرمهم منحقوقهم الأساسية.
وتعتبر "إسرائيل" الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويا في هذه المحاكم.
وتقدر الحركة العالمية أنه منذ عام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال 8500 طفل فلسطيني، وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة.
وبينت إفادات جمعتها الحركة العالمية من 107 أطفال من الضفة الغربية جرى اعتقالهم خلال 2014، أن ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكالالتعذيب بعد اعتقالهم، حيث استخدم المحققون الإسرائيليون الاعتداء والتهديد والحبس الانفرادي لانتزاع الاعترافات من بعضهم.
وفي 93% من هذه الحالات، حرمت سلطات الاحتلال الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من استشارة محام، ولم تبلغهم بحقوقهم.