"الاستئناف" تصادق على قرار محكمة الفساد بخصوص حصانة دحلان
ردت محكمة الاستئناف الفلسطينية، طلب الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وصادقت على قرار محكمة الفساد التي اعتبرت أن محاكمة النائب محمد دحلان غير صحيحة، لأنه لا يزال يتمتع بالحصانة كونه نائبا في المجلس التشريعي.
وقال سلامة هلسة محامي دحلان في تصريحات صحفية: إن المحكمة اعتبرت أنه لا يجوز محاكمة دحلان في محكمة الفساد قبل رفع حصانته من قبل المجلس التشريعي.
وبيّن هلسة أن محكمة النقض ستكون الملجأ الأخير للنيابة لرفع الحصانة عن دحلان، حيث أمامها 40 يوماً للتوجه لهذه المحكمة.
من جانبه، علق النائب محمد دحلان على قرار محكمة الاستئناف رد ورفض الدعوة المقدمة ضده .
وقال دحلان: "رسالتان تبعثان بآمال واسعة صدرتا اليوم عن قضاة فلسطينيين، قضاة رفضوا الخضوع لأوامر وألاعيب السلطة التنفيذية، وانتفضوا انتصارا للعدل والحق، ولا أظن أن أولئك القضاة الأجلاء حالات معزولة أو منفردة في مؤسساتنا القضائية التي تعاني وتكابد الكثير".
وأضاف دحلان على صفحته فيسبوك: "على أهمية الحكم الذي يخصني شخصيا، والصادر عن محكمة الاستئناف الفلسطينية، برد الدعوى وتكريس الحكم الأول شكلا وموضوعا، فإن الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا برفع الحجز عن أموال مؤسسة فلسطين الغد والتي يرأس أعمالها الدكتور سلام فياض لا يقل أهمية، بل ربما يزيد، لأنه حكم عادل وراشد، يطيح بالكذب والتلفيق، ويمنع انهيار المشهد الفلسطيني إلى صراعات مفتعلة، مع أشقاء عرب مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يجوز النظر الى انتفاضة قضاة أجلاء في فلسطين اليوم باعتبارها "عدل فردي من مجموعة قضاة"، بل ينبغي التعامل معها كمبعث رجاء وأمل، بأن الظلم والاستبداد لا يستطيعان الفوز بمرادهما دوما، إلى جانب الوقوف أمام المعاني الحقيقية لمثل تلك الأحكام الجليلة التي استقرت عليها ضمائر قضاة محكمتي الاستئناف والعدل العليا اليوم".