التعديل الحكومي سيتأخر ومطالبات بـ"وجوه جديدة"
أكدت مصادر حكومية فلسطينية مطلعة انّ التعديل الوزاري لن يتم هذا الاسبوع على الأرجح.
وأوضحت أن جلسة مجلس الوزراء ستتم اليوم الثلاثاء بكامل هيئتها ولن يكون قد دخل التعديل وقته.
وكلف الرئيس ابو مازن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله بإجراء تعديل وزاري "طفيف" على الحكومة بعد اشتراط حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية وانهيار المباحثات معها .
واجتمعت اللجنة التنفيذية اعلى هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية الاسبوع الماضي وقررت اجراء تعديل وزاري على الحكومة "طفيف".
واشارت المصادر ان رئيس الوزراء مُجبر بإجراء "5 حركات" داخل الحكومة فقط بمعنى انّ التعديل سيكون محدوداً والحركات ستكون طفيفة .
وأوضحت المصادر ان كافة الاسماء التي طُرحت أصبحت خارج نطاق البحث حالياً رغم تأكيد المصدر أن تلك الاسماء كانت بالفعل مطروحة ومتوافق عليها الا انّ رفض البعض واشتراطات آخرين وتدخلات بعض الجهات أخرّت الاعلان عن التعديل الحكومي وكذلك تم استبعاد بعض الاسماء التي طُرحت .. لكن المصدر أشار الى أن اسم حازم عطا الله كوزير للداخلية هو الوحيد المؤكد حتى اللحظة .
في السياق اكد القيادي البارز في حركة حماس د. اسماعيل رضوان ان اي تعديل سواء جزئي او كامل او تشكيل لحكومة جديدة لابد ان تكون بالتوافق ولابد ان تنال ثقة المجلس التشريعي، مشيرا الى ان اصرار السيد محمود عباس على التفرد بالقرار الفلسطيني واجراء تعديل وزاري خارج اطار التوافق واتفاق القاهرة و الشاطئ فان ذلك يوجه ضربة قاسمة للمصالحة الفلسطينية.
وفي ذات الوقت اكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ان الحزب تقدم بمقترحات للعودة لمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية دون اشتراطات مسبقة .