الأمم المتحدة تضُم مركز "العودة" الفلسطيني لمؤسساتها.. ودولة الاحتلال تستنكر
صوتت 12 دولة لصالح إنضمام المركز كمؤسسة غير حكومية ذا تصفة استشارية لديهاصوتت 12 دولة لصالح إنضمام المركز كمؤسسة غير حكومية ذا تصفة استشارية لديها
اعتمدت الأمم المتحدة "مركز العودة الفلسطيني" كعضو ذو صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها، على أن يتم الاعتماد النهائي خلال أشهر.
وحصل المركز علي العضوية بعد نحو 5 أعوام من تقديم الطلب، الذي لم تنفكّ المحاولات الإسرائيلية عن إعاقته، وتشويه صورة المركز بمزاعم دعمه الإرهاب.
وأكد أنه مؤسسة مستقلة تتمتع بعلاقة جيدة مع الكل الفلسطيني وليس لها اي انتماء أو لون سياسي.
وقال المركز في بيان له: إنّه مؤسسة لا تنتمي لأي لون سياسي، و ذات علاقة جيدة مع الكل الفلسطيني.
وجاء في بيان المركز أنّه حصل على العضوية بتصويت 12 دولة لصالح الطلب فيما رفضت أمريكا و"إسرائيل" و أوروجواي الطلب.
واعتبر المركز، الذي يتّخذ من بريطانيا مقراً له، حصوله على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، إنجازاً لصالح العدالة الدولية، لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي.
من جهتها، زعمت دولة الاحتلال أن الأمم المتحدة بهذا القرار تدعم "تنظيم إرهابي تابع لحماس".
وقال مندوب "إسرائيل" في الأمم المتحدة، رون بروسور، مُنتقداً قرار الأمم المتحدة: "بموجب هذا السيناريو، فليس من المستبعد أن يجلس حزب الله في مجلس الأمن، وأن يصوت داعش في المجلس لحقوق الإنسان".
وأضاف: "مسرح العبث في الأمم المتحدة في أوْجه ".
وادّعت جهات صهيونية بأن المركز يروج لأكاذيب ضدّ "إسرائيل" في الأوساط الأوروبية، أساسها "إنكار حق إسرائيل في الوجود، و السعي لعودة اللاجئين لوطنهم داخل الخط الأخضر وإقامة الدولة الفلسطينية".
وكان بحث أجراه "مركز المعلومات للاستخبارات والإرهاب" الإسرائيلي، زعم أن "المركز يعمل على تحويل أموال من الخارج لحركة حماس، وينشط لدعم الإرهاب، كما أن رؤساءه هم مسئولين كبار في حركة حماس، التي تعتبرها إسرائيل إرهابية".
وصوتت بنعم لصالح المركز، كلاً من الصين وإيران وجنوب إفريقيا وتركيا وباكستان وكوبا وأذربيجان وفنزويلا وموريتانيا وغينيا والسودان. فيما امتنعت كلا من روسيا واليونان ونيكارجوا عن التصويت.