الشيخ رائد صلاح: مليارات الإمارات تهود القدس وتشتري مساكنها للمستوطنين
اكد الشيخ رائد صلاح, رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 48م صحة المعلومات الاخبارية التي ترددت عن تمويل دولة الإمارات لعدد من العمليات الصهيونية لـ”تهويد” مدينة القدس العربية المحتلة.
وقال الشيخ رائد صلاح, في تصريحات صحفية لبرنامج “بلا قيود” الذي تبثه فضائية “بي بي سي” عربي, إن لدينا وثائق تثبت أن الأموال التي دفعت لشراء 34 شقة ومنزل بالقدس العربية المحتلة قد وصلت إلى البنوك في "إسرائيل" من دولة الإمارات.
ورغم ان الشيخ صلاح لم يتهم جهات إماراتية محددة بالوقوف وراء تلك العمليات, إلا أنه قال إن الأموال التي دفعت ثمنا لتلك العقارات جاءت من قبل جمعيات موجودة في دولة الإمارات.
ولفت الشيخ صلاح إلى أن تصريحات نائبه الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في هذا الصدد قبل أشهر لم تأت من فراغ, بل جاءت من خلال ما توفر لدى الحركة الاسلامية من معلومات ووثائق بخصوص تلك العقارات المقدسية.
وكان الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني قد أعلن عبر فضائية القدس في وقت سابق بأن الأموال التي دفعت لأصحاب المنازل المسربة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وبيعت بعد ذلك للمستوطنين اليهود كان مصدرها دولة الإمارات العربية. وان الإمارات أرسلت أموالا تم من خلالها بيع 22 شقة سكنية في سلوان جنوب المسجد الأقصى لجمعية (إلعاد الاستيطانية). وأكد الخطيب أن الأموال سلمت لأصحاب البيوت بواسطة حقائب. طبعا غير خافي أن سلوان تشهد حملة تهويد ممنهجة، تتمثل بمحاولات مستمرة لشراء عقارات وبيوت فلسطينية عبر تسريبها من قبل مشبوهين، وتمليكها للمستوطنين من أجل خلق ثقل يهودي في المنطقة.
وكان الخطيب قد صرح لموقع "عربي21" إن الأموال وصلت بالفعل من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، لافتاً إلى أن البنك خاضع لسلطة النقد الفلسطينية والتي تنص قوانينها على أن أية حوالة مالية تزيد عن عشرة آلاف دولار يجب أن يتم التحقق منها والإبلاغ عنها لضمان أن لا تكون مندرجة في إطار غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب، وهو ما يفتح سؤالاً آخر عما إذا كانت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية قد علمت بهذه التحويلات والغاية منها وغضت الطرف عن الأمر.