6500 أسير في سجون الاحتلال بينهم 1500 مريض و200 طفل و24 أسيرة و480 إدارياً و14 نائباً
استعرض تقرير صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف في السابع عشر من نيسان من كل عام أوضاع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.
وبين التقرير أن 6500 أسير، ما زالوا قابعين في سجون الاحتلال ومن بين هؤلاء 480 صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، و24 أسيرة، بينهن قاصرتان، و200 طفل قاصر دون سن الثامنة عشر، و480 معتقلاً إدارياً، و14 نائباً، بالإضافة إلى وزيرين سابقين.
وأضاف أن 1500 أسير يعانون أمراضاً مختلفة، بينهم قرابة "80" أسيراً في حالة صحية خطيرة جداً، و30 أسيراً معتقلين منذ ما قبل أوسلو ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً في السجون، و16 أسيراً من القدامى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وفي مقدمتهم الأسيران، كريم وماهر يونس مضى على اعتقالهما 33 سنة بشكل متواصل.
كما أظهر أن 85 أسيراً أعيد اعتقالهم من محرري صفقة "شاليت"، ولا يزال منهم 65 أسيراً رهن الاعتقال، وأن غالبيتهم قد أمضوا عشرين عاماً وما يزيد قبل تحررهم في صفقة التبادل.
ويتوزع الأسرى، على قرابة 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها نفحة، ريمون، عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، المسكوبية، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.
وأضاف التقرير أنه ومع حلول الذكرى السنوية لمناسبة يوم الأسير، لا تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، التي لا تمت للإنسانية بصلة، بمواصلة مسلسل اعتقال الفلسطينيين في كل مكان وزمان، ولتطال كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، لتتجاوز عدد الاعتقالات منذ العام 1967 وحتى نيسان عام 2015، نحو 850 ألف مواطن ومواطنة، بينهم 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.
ووفقاً لتوثيق هيئة شؤون الأسرى فإنه ومنذ بدء انتفاضة الأقصى، في 28 أيلول 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من 85 ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من 10.000 طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، ونحو 1200 امرأة فلسطينية، وأكثر من 65 نائباً ووزيراً سابقاً، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة 24 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.
وأضاف إن تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ، الفتيات والأمهات والزوجات، مرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين، نواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وفنانين.
وأشار إلى أن حالات الاعتقال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال وظروف الاعتقال، ومكان الاحتجاز، والتعذيب بأشكاله الجسدية والنفسية، إذ تفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن 100% من الذين مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
ولاحظت هيئة شؤون الأسرى، وخلال متابعتها تصاعد استهداف الأطفال الفلسطينيين، خلال الأربع سنوات الماضية، إذ سجل خلالها اعتقال 3755 طفلاً، منهم 1266 طفلاً خلال العام المنصرم 2014، فيما لم تتوقف سلطات الاحتلال عن استهدافها المتصاعد للأطفال، وسُجل خلال الربع الأول من العام الجاري اعتقال أكثر من مئتي طفل، دون مراعاة لصغر سنهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن تلبي احتياجاتهم الأساسية، بل عُوملوا بقسوة، وتعرضوا للتعذيب، وحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية، وفرضت عليهم أحكاماً مختلفة بالسجن الفعلي والغرامة والحبس المنزلي، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على واقع الطفولة الفلسطينية ومستقبلها.
الأسيرات
وأشار تقرير الهيئة إلى أن الأسيرات يتعرضن خلال عملية الاعتقال لما يتعرض له الأسرى الذكور من ضرب وإهانة، والشتم والتحقير، وخلال عمليات النقل لا يتم إعلامهن إلى أية جهة سيتم نقلهن، وخلال التحقيق يتعرضن لصنوف مختلفة من التعذيب والترهيب والتهديد والمعاملة القاسية والضرب والتعنيف والمساس بكرامتهن.
ولفت إلى أن معاناتهن تستمر من خلال عقوبات العزل الانفرادي أو الحرمان من الزيارة والكانتينا والخروج للفورة، عدا عن إجراءات التفتيش الاستفزازي والحرمان من العلاج اللازم أو التعليم الجامعي والتقدم لامتحانات التوجيهي.
كما ويوجد في سجون الاحتلال 7 أسيرات لهن أزواج وأشقاء في سجون أخرى، دون أن يسمح لهن بالالتقاء بهم أو التزاور أو حتى التواصل معهم.
الأسرى المرضى
وبين تقرير الهيئة أن أكثر من 1500 أسير في السجون الإسرائيلية يعانون من أمراض مختلفة، جراء الظروف الحياتية والمعيشية، ورداءة الطعام وتلوث البيئة المحيطة والمعاملة القاسية، وسوء الرعاية الصحية والإهمال الطبي، من بينهم 16 أسيراً يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى مشفى سجن الرملة، بأوضاع صحية غاية في السوء، ويعانون من أمراض خطيرة منهم مصاب بالشلل ومقعد ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة ومنهم من يحتاج لعمليات جراحية عاجلة، في الوقت الذي يمنع أطباء من الخارج بزيارة المرضى ومعاينتهم أو تقديم العلاج لهم، كما يوجد بالسجون الإسرائيلية أكثر من 80 حالة مرضية مزمنة وخطيرة للغاية، عدا عن وجود 24 حالة مصابة بالسرطان وعشرات المعاقين إعاقات جسدية ونفسية وحسية.
وأضاف إن الأسرى يصابون بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية؛ بسبب سوء ظروف الاحتجاز والأوضاع المعيشية الصعبة وانتشار الحشرات وسوء التغذية، وانعدام النظافة وسوء التهوية والرطوبة والإنارة الضعيفة والاكتظاظ داخل الغرف إضافة إلى اعتقال بعضهم بعد تعرضهم للإصابة بالرصاص من قبل قوات الاحتلال وتعرضهم للتعذيب والضرب مكان الإصابة وأثناء التحقيق لإجبارهم على الاعتراف وتنتشر الأمراض الجلدية والالتهابات الصدرية وأمراض القرحة والأورام السرطانية والفشل الكلوي والديسك والجلطة والروماتيزم وآلام العمود الفقري والضغط والسكري وضعف البصر وآلام الأسنان، عدا عن الأمراض النفسية، ويتعرض الأسرى المرضى للعديد من الانتهاكات والضغوطات وتصبح أجسادهم حقل تجارب للأطباء الصهاينة ولشركات الأدوية الإسرائيلية.
المعتقلون الإداريون
واعتبرت الهيئة أن الاعتقال الإداري هو العدو المجهول الذي يواجه الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، يحتجز المعتقل بموجبه دون محاكمة، ودون إعطائه أو منح محاميه أي مجالٍ للدفاع ؛بسبب عدم وجود أدلة إدانة، واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية الإسرائيلية.
وبينت أن أحكام الاعتقال الإداري تتراوح ما بين شهر حتى 6 شهور، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي، مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص، وفي مرات كثيرة يتم تجديدها لمرات عدة تصل أحياناً لأكثر من عشرة مرات، وليمضي المعتقل الإداري أكثر من خمس سنوات دون تهمة أو محاكمة وبذريعة الملف السري. وشمل الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الأجناس والأعمار، امرأة ورجل، صغير وكبير، كما أن العديد من المعتقلين الإداريين هم من أصحاب الرأي والكفاءات العلمية والأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين، وكذلك نواب المجلس التشريعي.
أوضاع مأساوية
وقالت الهيئة في التقرير، إن الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الاحتلال غاية في القسوة والصعوبة، خاصة وإننا نتحدث عن قائمة طويلة من الانتهاكات كالتعذيب وسوء الأوضاع الصحية والإهمال الطبي والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات وابتزاز الأطفال وسوء الطعام واقتحام الغرف والتفتيش الليلي وفرض الغرامات المالية وعمليات التنكيل المستمرة.. الخ
وحسب ما هو موثق لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن 206 أسيراً قد استشهدوا داخل سجون الاحتلال بعد الاعتقال منذ العام 1967. ومن هؤلاء الشهداء 71 معتقلاً استشهدوا نتيجة التعذيب، و54 معتقلاً نتيجة الإهمال الطبي، و74 معتقلاً نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و7 أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون. هذا بالإضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم بفترات وجيزة نتيجة أمراض ورثوها من السجون أمثال هايل أبو زيد، مراد أبو ساكوت، فايز زيدات، أشرف أبو ذريع وزكريا عيسى وسيطان الولي وزهير لبادة وحسن الترابي وغيرهم. إذ تعمد سلطات الاحتلال على إطلاق سراحهم بعد تدهور حالتهم الصحية لدرجة ميؤوس منها، ليتوفوا خارج السجون في محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها كما حصل مؤخراَ مع الشهيد الأسير المحرر "جعفر عوض"، من بلدة بيت أمر في الخليل.