الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: 2014 من أصعب الأعوام على الأطفال الفلسطينيين جراء انتهاكات الاحتلال
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، إن العام 2014 كان من أصعب الأعوام على الأطفال الفلسطينيين جراء الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الحركة في بيان صحفي السبت أن العالم سيبقى يذكر صور الأطفال الفارين من القصف الإسرائيلي على غزة خلال العدوان الأخير، واتخاذهم المدارس مأوى لهم، إضافة إلى اكتظاظ المستشفيات بالشهداء والمصابين.
وقالت إن من بين الصور الأكثر مأساوية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة هي صورة جثث أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاما، استشهدوا جراء استهدافهم بقذيفة أطلقت من قبل البحرية الإسرائيلية، عندما كانوا يلعبون على الشاطئ.
وأكدت الحركة أن معاناة الأطفال الفلسطينيين لم تقتصر بالعدوان الأخير على قطاع غزة الذي استمر قرابة خمسين يوما، ولا على الحدود الجغرافية للقطاع، ففي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واصل الأطفال الفلسطينيون دفع الثمن جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، حيث أدت تلك الانتهاكات لسقوط العديد من الأطفال شهداء وجرحى، عدا عن الصدمات النفسية التي لحقت بآخرين جراء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال، مثل مداهمة المنازل، وهدمها، والاعتقالات.
ورأت الحركة أن خمسة عوامل أثرت على الأطفال الفلسطينيين عام 2014 في الأراضي المحتلة، أولها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 480 طفلا على الأقل وفق تحقيقاتها، وإصابة الآلاف، ألف منهم على الأقل أصيبوا بإعاقات دائمة، إضافة لتدمير عشرات آلاف المنازل إما بشكل جزئي أو كلي.
وأشارت إلى أن ارتفاع عدد الضحايا الأطفال والمدنيين أثار تساؤلات جدية حول الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والاستهداف غير المشروع لمواقع محمية بموجب القانون الدولي مثل المدارس والمستشفيات والملاجئ.
وقالت إن تحقيقاتها كشفت عن استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي لطفل فلسطيني واحد كدرع بشري خلال الحرب الأخيرة على غزة، يبلغ من العمر 16 عاما، حيث جرى اعتقاله لمدة خمسة أيام تعرض خلالها لاعتداء جسدي وأرغم على البحث عن أنفاق داخل القطاع.
وبينت أنه قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، استشهد ثلاثة أطفال في القطاع بإطلاق نار إسرائيلي وغارات جوية، وأصيب ما يقارب من 43 طفلا على الأقل في ظروف مماثلة.
وثاني العوامل التي أثرت على الأطفال الفلسطينيين خلال العام الماضي، وفق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، هو الاحتجاز العسكري والحبس الانفرادي.
وفي هذا الصدد، أشارت الحركة إلى أن الاعتقال العسكري هو حقيقة واقعة لمئات الأطفال الفلسطينيين كل عام وقد استمر في عام 2014، الأمر الذي يلحق بالأطفال عنفا جسديا ونفسيا، ويعيق تعليمهم، ويؤثر على صحتهم العقلية، ويضع أسرهم تحت ضغط كبير.
وبينت أنه في عام 2014 بلغ متوسط عدد الأطفال رهن الاعتقال العسكري الإسرائيلي حوالي 197 طفلا شهريا، دون تغيير إلى حد كبير عن عام 2013 الذي بلغ فيه متوسط اعتقال الأطفال الشهري حوالي 199 طفلا، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بحق الأطفال والشباب الفلسطينيين ازدادت في النصف الثاني من عام 2014.
وقالت الحركة إن ثالث العوامل التي تركت أثرا على الأطفال الفلسطينيين خلال العام الماضي هو عنف المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون بالضفة الغربية، في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أوضحت الحركة أن المستوطنين الإسرائيليين دأبوا منذ فترة طويلة على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، والاعتداء على ممتلكاتهم، مبينة أنها نشرت تقريرا مفصلا تناول اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين التي وقعت عام 2013، بما في ذلك الاعتداء على أطفال خلال توجههم إلى مدارسهم، ومهاجمة مدارس.
وأشار التقرير إلى تعاون ضمني من قبل جنود الاحتلال مع هجمات المستوطنين، من خلال تجاهل الجنود لاعتداءات علنية حدثت أمامهم، أو مشاركتهم في أعمال عنف.
والعامل الرابع هو استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 11 طفلا خلال عام 2014 جراء ذلك.
وقالت الحركة إن عدد الأطفال الشهداء في الضفة ازداد في أعقاب خطف وقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في يونيو/ حزيران الماضي، تبعه خطف وحرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير البالغ من العمر 16 عاما، وما رافق ذلك من احتجاجات، فضلا عن الحرب على غزة خلال شهري يوليو/تموز، وأغسطس/ آب 2014، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حملة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية، قابلتها حملة على الشباب الفلسطيني في القدس الشرقية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبينت أن قوات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تستخدم بشكل روتيني القوة المفرطة لتفريق الحشود، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأطفال وإصابة آخرين.
وأوضحت الحركة أنه وفقا للوائح الجيش الإسرائيلي الخاصة، يجب ألا تستخدم الذخيرة الحية إلا في ظروف تشكل تهديدا قاتلا بشكل مباشر للجندي، مشيرة إلى أنها حتى الآن لم تعثر على أدلة تشير إلى أن الأطفال الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال عام 2014 كانوا يشكلون مثل هذا التهديد وقت إطلاق النار عليهم.
وفي هذا السياق، ذكرت الحركة بالطفلين الشهيدين نديم نوارة ومحمد سلامة أبو ظاهر، اللذين استشهدا بالرصاص الحي في الخامس عشر من شهر أيار عام 2014، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب سجن "عوفر" العسكري غرب رام الله، مشيرة إلى أن كاميرات مراقبة محلية في المنطقة، بالإضافة إلى تصوير محطات إخبارية، بينت بوضوح أن الطفلين لم يشكلا أي خطر لحظة استهدافهما، فقد كان هناك هدوء لحظة إطلاق النار عليهما.
وفي أعقاب ذلك، قالت الحركة إن المسؤولين الإسرائيليين شككوا بصحة أشرطة الفيديو، ثم نفوا بشكل قاطع أن الجنود استخدموا الذخيرة الحية وقتها، ليثبت بعد أسابيع أن كلا الطفلين قتلوا بالرصاص الحي، وفي خطوة غير عادية من قبل سلطات الاحتلال، فقد اعتقل شرطي "حرس الحدود" المتهم بإطلاق النار على الطفل نديم وقتله، ووجهت له تهمة القتل غير العمد، إلا أنه رغم ذلك فإن غيرهم من الأطفال الذين استشهدوا عام 2014 من غير المحتمل أن تحقق العدالة لهم، فلم يحاسب أي شرطي أو جندي كان متسببا بقتلهم.
والعامل الخامس والأخير حسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، يتمثل بسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال على قدم وساق بحق الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، فخلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة كانت أغلبية الشهداء من الأطفال جراء قصف منازلهم بالصواريخ الإسرائيلية، ففي حالة واحدة استشهد 18 طفلا من نفس الأسرة الممتدة، تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و14 عاما عندما تم قصف منزلهم في غارة جوية إسرائيلية، حيث زعمت قوات الاحتلال أنه جرى استهداف أحد قادة "حماس" الذي كان يزور المبنى في ذلك الوقت.
وفي الضفة الغربية، تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتظام بهدم منازل المشتبه فيهم، دون أن تتم إدانتهم، ما يسبب للأطفال صدمة نفسية جراء ذلك، ويؤثر على تعليمهم ويشكل محنة كبيرة لهم، علما أن منظمات حقوق الإنسان أدانت ذلك في السنوات الأخيرة.