في تقرير لها: "القدس الدولية" توصي بتكثيف الحراك المقدسي ضد الاحتلال أوصت مؤسسة القدس الدولية بتكثيف الاحتضان الفلسطيني، والمقدسي بشكل خاص، للحراك الشعبي في مدينة القدس بما يتلاءم مع خدمة مشروع التحرير وإنهاء الاحتلال. كما أوصت المؤسسة، في تقرير أصدرته السبت، بخروج السلطة الفلسطينية من دائرة أوسلو التي أقصتها عن القدس وجعلتها يد الاحتلال وعينه في الضفة الغربية عبر آلية التنسيق الأمني والاتجاه إلى تقييد العمل المقاوم عبر الانقضاض على أي محاولة للاحتجاج على سياسات الاحتلال. ودعت المؤسسة تفعيل اتفاق فتح وحماس على تبني المقاومة الشعبية عبر تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض والتخلي عن كل ما يشوه هذا الدعم، والتمسك بالمصالحة وتفعيلها وعدم الانجرار وراء ما يشوه المصالحة ويعطلها وما يشكل في الوقت ذاته عاملاً لاستفراد الاحتلال بالقدس. كما أهابت بالدعم العربي والإسلامي الشعبي والرسمي للحراك المقدسي والضغط على الحكومات لإنهاء أي من مظاهر التطبيع التي تخدم الاحتلال وتقوي شوكته، إضافة إلى الدعم الإعلامي والخروج من الخطاب الفصائلي الذي يخدم المصالح الحزبية الضيقة إلى فضاء أوسع وهو خدمة مشروع تحرير الأرض والإنسان. وجاء في تقرير المؤسسة: إن مدينة القدس تشهد، منذ مقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير على يد مستوطنين في 2/7/2014، حراكاً شعبياً يعيد إلى الأذهان نماذج متكررة شهدتها القدس المحتلة، لامست في بعض الأحيان حد الانتفاضة؛ اعتراضاً على سياسات الاحتلال الساعية إلى تهويدها على المستوى الثقافي والديني والديموغرافي. وأضافت: "لكن الحراك المقدسي كان يفقد القدرة على الاستمرار نتيجة غياب الحاضنة الفلسطينية والعربية من جهة، وبفعل انقضاض الاحتلال على الحراك لقمعه وامتصاصه للحد من انعكاساته على الاقتصاد والأمن الإسرائيليين من جهة أخرى". ولفتت المؤسسة الى أن هناك ثلاث سيناريوهات محتملة؛ وهي: "استمرار الحراك ضمن الوتيرة ذاتها عبر مبادرات فردية تتفاعل مع تصعيد الاحتلال ممارساته وأعماله القمعية، أو تصاعد الحراك إلى هبة شاملة تتوسع وتتمدّد إلى الضفة الغربية، والسيناريو الثالث يتمثل بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير وتمدد رقعة المواجهات مع الاحتلال". وأوضحت مؤسسة القدس الدولية أن العوامل المؤثرة في الحراك الشعبي في القدس، تتمثل في "استمرار التهويد والتغول الاستيطاني في القدس، في مقابل التضييق على المقدسيين في البناء، واستمرار سلطات الاحتلال في المصادقة على المزيد من الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغريبة والقدس، على وقع تعهدات نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بـ"استمرار الاستيطان في عاصمتنا القدس"، واعتباره أن انتقاد الاستيطان يبدد السلام". وأكد تقرير المؤسسة "أن المسجد الأقصى يشكل حجر الرحى في المواجهات الدائرة في القدس، والغليان الذي تشهده بلدات القدس المختلفة قابله مزيد من الاقتحامات وصلت إلى حرم الجامع القبلي المسقوف في 5/11/2014، مع الاستمرار في التضييق على المصلين والمرابطين وفرض قيود عمرية، بالإضافة إلى التصريحات التي يتمسك بها بعض نواب "الكنيست" بـ"حق" اليهود في الصلاة بالأقصى وبناء "المعبد"". وحول قدرة المقاومة على تنظيم حراك منظم بالقدس، تقول المؤسسة: "إنه على الرغم من أن الفصائل وقوى المقاومة الفلسطينية غير قادرة إلى الآن على تنظيم الحراك الشعبي وتوجيهه، إلا أن المبادرات الفردية تشكل عاملاً دافعاً لتوسيع الحراك، حيث إن هذه الأعمال "العشوائية" من دهس وطعن وغيرها لا يمكن للاحتلال التنبؤ بها أو إحباطها؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المبادرات باتت أشبه بكرة الثلج المتدحرجة التي تجذب المزيد من المقدسيين إلى تنفيذ المزيد من العمليات بعد ما رآه هؤلاء من أثر على الاقتصاد والأمن (الإسرائيليين)". وعن دور السلطة الفلسطينية في إجهاض المقاومة، تقول مؤسسة القدس: إنه "على الرغم من إعلان مسؤولين في السلطة تبنّيها لمبدأ المقاومة الشعبية، إلا أنّها تبدو في نهاية المطاف حريصة على تهدئة الحراك في القدس وعدم تعريض أمن الاحتلال للخطر؛ لتخدم أمنها وبقاءها وإن تحت ظل الاحتلال". وشارت الى "أن السلطة كبّلت نفسها بنفسها بموجب اتفاق أوسلو، وتركت القدس مسرحاً لمخططات التهويد وتركت شريكتها في السلام "إسرائيل" تعبث بالقدس وتستفرد بأهلها، وقد أغلقت سلطات الاحتلال مؤسسات تابعة للسلطة كبيت الشرق وغرفة التجارة وغيرها".