مشروع أمريكي بمجلس الأمن لجعل قطاع غزة خالي من السلاح
كشف ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن جهوداً تبذل لاتخاذ قرار في مجلس الأمن يكون أساساً لـ"حل بعيد المدى" يحول دون تكرار الحرب الأخيرة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية، وفى مقدمها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي"، في غزة.
وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار ينص على جعل القطاع "منطقة خالية من السلاح والمسلحين" باستثناء السلطة الفلسطينية، وعلى تدمير كل الأنفاق عبر الحدود مع كل من إسرائيل ومصر. وقدمت البعثة الأمريكية المشروع الذى حصلت "النهار" على نسخة منه، وهو يتقاطع مع النقاط الأوروبية ومشروع القرار الأردني، بيد أنه يذهب أبعد في مسألة جعل غزة منطقة منزوعة السلاح وخالية من الأنفاق.
وجاء في المشروع المؤلف من 12 فقرة عاملة أن مجلس الأمن "يندد بكل أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية"، داعياً كل الأطراف إلى "الامتثال لواجباتهم بموجب القانون الإنسانى الدولي"، ويدعو إلى توفير المعونات الحيوية لسكان قطاع غزة، وخصوصاً عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الأونروا" وغيرها من المنظمات الإنسانية، كما يدعو إلى "وقف نار فورى يحترمه كل الأطراف في غزة وحولها" ويطالب بحل مستدام للوضع في غزة استناداً إلى إعادة السيطرة التامة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وفقاً لالتزامها الملزم مبادىء الرباعية، بدءاً من نقاط العبور على حدود غزة. كما يطالب المشروع بفتح آمن وسليم ومستدام لنقاط العبور على حدود غزة مع عودة سيطرة السلطة الفلسطينية، بما يتفق وقرار مجلس الأمن الرقم 1860 وتبعاً للتنسيق الأمنى المناسب، كما تبدأ بإلحاح إعادة البناء وجهود التعافى الاقتصادى فى قطاع غزة، من خلال برنامج لإعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي، وفقاً للإجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك في النهاية المراقبة والتحقق لمنع استخدام مواد البناء وغيرها من المواد المزدوجة الاستخدام لأغراض غير سلمية، وتنفيذ تفاهمات عام 2012 لوقف النار، بما فى ذلك فى ما يتعلق بالصيد البحرى والمناطق العازلة.
كذلك ينص المشروع الأمريكى على دعوة الدول الأعضاء إلى "اتخاذ إجراءات ملحة لمنع الإمدادات والمبيعات والنقليات المباشرة أو غير المباشرة للأسلحة المحظورة والمواد المرتبطة بها إلى غزة، عبر أراضيها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام السفن والطائرات التى ترفع علمها، أكانت منطلقة أو غير منطلقة من أراضيها". ويؤكد أن "أية عملية لحل الوضع في غزة بطريقة دائمة وذات مغزى يجب أن تؤدى فى النهاية إلى إقامة قطاع غزة كمنطقة خالية من أي مسلحين أو عتاد حربى أو أسلحة غير ما يخضع للسيطرة التامة والمشروعة للسلطة الفلسطينية، مع تفكيك وتدمير أي أنفاق عبر حدود قطاع غزة".
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة "إنشاء آلية للمساعدة على تنفيذ بنود هذا القرار، بما فى ذلك تيسير النقل الآمن وعلى الوقت لمواد البناء للمشاريع التى تنفذ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووفقاً للإجراءات الأمنية المتفق عليها بما فى ذلك آلية المراقبة والتحقق من الاستخدام النهائى للمواد المزدوجة الاستخدام بالتطابق مع الغاية المعلنة لذلك". ويدعو إلى "تجديد الجهود الملحة من إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولى للتوصل إلى سلام شامل استناداً إلى رؤية دولتين ديموقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وفقاً لتصور قرار مجلس الأمن رقم 1850". وأكد دبلوماسى رفيع فى مجلس الأمن أن المساعي الدبلوماسية تهدف إلى إصدار القرار "قبل انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات" التى ترعاها مصر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.