انقسام فى الوفد الفلسطينى حول مباحثات القاهرة
16-8-2014
تضاربت تصريحات أعضاء الوفد الفلسطينى المفاوض، حيال ما تم فى المفاوضات الغير مباشرة التى تجري فى القاهرة وترعاها السلطات المصرية، مع الوفد الصهيوني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار بين فصائل المقاومة فى قطاع غزة وجيش الاحتلال.
التصريحات المتضاربة التى تداولتها وسائل الإعلام المختلفة اليوم السبت، تبناها فريقين من أعضاء الوفد الفلسطينى الموحد، الفريق الأول أعضاء حركة حماس والجهاد الإسلامي، حيث قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إنه من الأفضل أن نعود إلى غزة دون التوصل إلى اتفاق على أن نتفق على مطالب لا تلبي حاجات الشعب الفلسطيني.
وأكد البطش أن الوفد لم يصل إلى اتفاق حتى الساعة، والمبادرة الآن لم تعد بيد الاحتلال والقرار اليوم بيد المقاومة القادرة على فرض شروطها، فالاحتلال يريد أن يؤخذ منا ما عجز منه في الميدان، وبالتالي لم نصل باتفاق".
وأشار البطش أن مصر تصر على عودة السلطة لمسك المعابر والحدود وحماس والجهاد لا تعارض هذا في ظل حكومة التوافق الوطني، ولكن بحث هذا الموضوع سيكون بعد الوصول إلى أتفاق وقف إطلاق النار.
وقال البطش إن الورقة المطالب المصرية لا تلبي حاجات الشعب الفلسطيني وهي قابلة للبحث والنقاش.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن ما كان معروضًا على الوفد الفلسطيني من الوسيط المصري حتى آخر لحظة من مغادرته لم ولن يقبل به.
وأوضح الرشق المتواجد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة إن المشاورات تتواصل بين حركة حماس والجهاد الإسلامي ووفد منظمة التحرير من أجل إنضاج موقف نهائي من المفاوضات في القاهرة.
أما الفريق الثاني التابع لحركة فتح، تكلم بالنيابة عنه الدكتور فيصل ابو شهلا عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حيث أكد فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الوفد الفلسطيني الموحد أصر على موقفه ورفض المساومة الصهيونية على إنشاء المطار والميناء.
وأوضح أن المطار والميناء البحري كانا ضمن اتفاقيات سابقة وقد تم افتتاحهما فعليًا ومن قبل مستويات دولية رعت اتفاق أوسلو، والاحتلال قام بتدميرهما بعدوان غير مبرر، لذا تم التعامل مع الأمر فى المفاوضات الجارية حاليًا مع الجانب الصهيوني، مؤكدًا أن تلك الأمر ليس مطلب جديد، لدراسته والعمل على تلبيته كما صوره الإعلام العبري.
وعن امكانية التوقيع على اتفاق نهائي لوقف اطلاق النار، قال ابو شهلا إن الوسيط المصري لم يدخر جهدًا بهذا الجانب، ويستخدم كل وسائله من أجل عدم انهيار الوضع الأمني في قطاع غزة، وعودة العدوان الصهيوني، ولذا فإمكانية التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار، بات قريبًا جدًا، خاصة وأن الكثير من النقاط تم التوافق عليها، ووحدة موقف الوفد الفلسطيني أعطت قوة واضحة لتطبيق وقف اطلاق نار مشرف، ويخدم شعبنا الفلسطيني.
كما أكد القيادي في حركة فتح ابو شهلا على أن الاطراف وافقت على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، في مصر، بعد أن كان مطروحاً عقده في النرويج.
وبخصوص نزع سلاح المقاومة، قال ابو شهلا، هذا الموضوع تم رفض طرحه حتى من قبل الاخوة المصريين، وتم التأكيد على أن الشعب الفلسطيني، لازال محتلاً ومن حقه امتلاك اسلحته حتى تسوية أوضاعه النهائية لطالما بقي الاحتلال جاثماً فوق أرضه.
والوثيقة التى لم يوقعها الطرفان كانت تنص على أن "تقوم "اسرائيل" بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا مع التأكيد على عدم تنفيذ أية عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين".
كما تلزم الوثيقة كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف "جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه "إسرائيل" برا وبحرا وجوا، وبناء الانفاق خارج حدود قطاع غزة في اتجاه الاراضي الإسرائيلية مع التأكيد على ايقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات علي الحدود أو استهداف المدنيين." ونصت الوثيقة على وصف عمليات المقاومة بـ"الأعمال العدائية" وهو ذات المصطلح الذي استخدم للمرة الأولى في تفاهمات 2012 والتى وافقت عليها حماس والجهاد الإسلامى في حينه، وهو الاتفاق الذي تم برعاية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بينما اعترضت عليها أغلب الفلسطينية بسبب لوصفه المقاومة بالأعمال العدائية.
وفيما يتعلق بالمعابر نصت الوثيقة على فتح المعابر بين "إسرائيل" وقطاع غزة "وبما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع بين الضفة وغزة والعكس طبقا للضوابط التي تم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية."
كما ألزمت الوثيقة الجانب الصهيوني بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة. وكذلك إلغاء المنطقة العازلة شمال وشرق قطاع غزة وانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتبارا من 1/1/2015 على أن تبدأ بمرحلتين الأولي لمسافة 300 متر يتم تخفيضها إلى 100متر يوم 8/11/2014 والمرحلة الثانية تنتهي بانتشار قوات أمن السلطة الفلسطينية.
وحول الصيد والعمل في المياه الاقليمية الفلسطينية في قطاع غزة، حددت الوثيقة مسافة 6 أميال بحرية أمام الصيادين الفلسطينيين، على أن "يتم زيادة تلك المساحة تدريجيا وبما لا يقل عن 12 ميل بحري وذلك بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، ووضعت الوثيقة عدة خطوات لإعادة إعمار قطاع غزة عبر إلزام "إسرائيل" بمساعدة السلطة الفلسطينية، وإلزام السلطة بالتنسيق مع الجانب الصهيوني، فيما يتعلق بإصلاح البنية الأساسية التي تضررت في قطاع غزة "وتدبير مستلزمات الإعاشة الكريمة للنازحين وتقديم الدعم الطبي العاجل للمصابين وإخلاء الحالات التي تحتاج لعلاج طبي مؤهل إلى خارج القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة للقطاع."
وتنص مسودة الاتفاق على إلزام "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية بتبادل جميع الأسرى وكل جثامين القتلى من الطرفين.
وتختتم الوثيقة بمناشدة مصر، بوصفها راعي الاتفاق، للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والإسراع في تدبير الأموال اللازمة لإعادة إعمار القطاع.