منّاع: منظمات حقوقية دولية ستلاحق معارضين سوريين بتهمة التحريض على القتل
أعلن رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية في المهجر هيثم مناع أن حركته تعد لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في الداخل، وكشف عن أن منظمات حقوقية دولية ستلاحق معارضين سوريين أمام القضاء بتهمة التحريض على التعذيب والقتل، متهماً دولاً إقليمية وعربية بدعم تواجد قوي للجهاديين الأجانب في سوريا.
وقال منّاع في مقابلة مع "يونايتد برس انترناشونال": "إن هيئة التنسيق الوطنية باشرت منذ الشهر الماضي الاتصال بكل معارضة الداخل من أجل عقد مؤتمر موسّع للمعارضة السورية داخل البلاد واتصلت بعدة أطراف دولية، من بينها روسيا والإتحاد الأوروبي، وحصلت على وعود بحضور مراقبين".
وانتقد دعوة جماعات في المعارضة السورية إلى تشكيل حكومة انتقالية، وقال:"يلومنا بعض أطراف المعارضة بالخروج عن إجماع مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وأُحب أن أوضح أنه أولاً لم يكن هناك إجماع في القاهرة، وثانياً لم يتحدث أحد في المؤتمر عن حكومة انتقالية، ولذلك نرى أن من الضروري قبل الحديث عن حكومة من هذه النوع أن نوعز بوقف الدمار الذي تعيشه المدن السورية لأننا الآن بأمس الحاجة إلى اصطفائيين وليس إلى وزراء".
وأضاف:"مصيبة المعارضة السورية الموالية للغرب والخليج هي أنها مدللة مالياً وإعلاميا وبشكل جعلها تُصاب بالغرور وترتكب أخطاءً قاتلة أدت إلى اتهام المعارضة السورية ككل في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب".
وكشف مناع أن منظمات حقوقية دولية "تعكف حالياً على ملاحقة معارضين سوريين في الخارج أمام القضاء لأنهم يحرضون علناً على التعذيب والقتل بدعوى المعاملة بالمثل".
وقال منّاع تعليقاً على موقف المجلس الوطني السوري من مبادر هيئة التنسيق لوقف العنف وحل الأزمة وتحقيق تغيير ديمقراطي جذري في البلاد:"الله يعين المجلس على أحواله، فمن يعيش في بيت من زجاج ينبغي ألا يرمي الناس بالحجارة. وعندما ينحسر دور المجلس إلى صرخات من أجل التسلح من دون برنامج أو تصور سياسي أو منطقي من اليوم إلى المرحلة الانتقالية فهو يتركنا في فراغ المواجهات المسلحة وفي مشاركة للسلطة باغتيال الخطاب السياسي، وكلاهما يشارك الآن في اغتيال هذا الخطاب".
وحول ما تردد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قطعت اتصالاتها مع المجلس الوطني السوري بذريعة أنه سمح للجماعات الجهادية بالعمل تحت مظلته، قال منّاع:"لنتحدث بصراحة، فالجهاديون الأجانب جعلوا من الحل العسكري قضية يدافع عنها النظام السوري، وصار يدافع عن ابن حلب المعتدل والمسيحي والكردي بوجه الشيشاني الذي يتنصب لإمارة إسلامية في سوريا، ولم يكن لدى النظام من قبل قضية سوى مواجهة شعبه، وأصبح له الآن قضية حماية البلد من التدخل الخارجي العشوائي والمتطرف والمذهبي".
وفي إشارة غير مباشرة إلى المجلس الوطني السوري، قال منّاع: "البعض لم يستوعب معنى هذا عند الإنسان السوري العادي والأغلبية الصامتة ولدى الكتل الواسعة التي تخشى تكرار تجربة العراق في سوريا ويدّعي، وللأسف، أن هيئة التنسيق التي قدمت الشهداء في ثورة الكرامة والحرية تساوي بين الضحية والجلاد، مع أنها لم تكن يوماً مهادنة في معركتها مع السلطة الديكتاتورية ولن تكون".
واتهم مناع تركيا والسعودية وقطر بـ "المقامرة بدعم تواجد قوي للجهاديين الأجانب في سوريا، لتمكينها من التحكم بمجريات العمليات العسكرية وإبقاء المقاتلين السوريين تحت سيطرتها السياسية والعسكرية".
وقال منّاع:"هذه اللعبة مدمّرة لسوريا وللمنطقة، وصمت أطراف إسلامية في المعارضة السورية عنها يجعلها مسؤولة عن هذا التوجه بشكل مباشر أو غير مباشر".
وحول تعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، قال مناع: "هناك قناعة لدى هيئة التنسيق بضرورة وجود إجماع دولي في أي حل سياسي، أي أن الإجماع بالحد الأدنى أفضل مائة مرة من الخلاف الذي يتبعه (فيتو) أو شلل عام، ولذلك أيدنا المبعوث السابق كوفي أنان من اليوم الأول لتعيينه، ونحن من طلب اللقاء به وليس هو، والشيء نفسه يحصل اليوم وطالبنا بلقاء الأخضر الإبراهيمي في أول مناسبة عبر صداقات مشتركة".
وأضاف منّاع:"نرى أن تسمية الإبراهيمي للمنصب تقع ضمن هذا الإجماع الدولي، ولكن من الضروري أن تكون لديه ضمانات من كل الأطراف بدعم مهمته".
(يو بي اي)