الشعبية تحمّل أطراف الاتفاق المسئولية عن أحداث بنوك غزة وتحذر من تفاقم الأمور
حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أطراف الاتفاق المسئولية المباشرة عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها بنوك قطاع غزة، مشيرةً أنها سبق وأن حذرت منها، خاصة وأن الاتفاق على تشكيل الحكومة تم ثنائياً وعلى أساس من التقاسم والمحاصصة، بعيداً عن الكل الوطني ولم يجرِ بحث تفاصيل معالجة أمر الموظفين وعمل الوزارات ودمج الأجهزة الأمنية..إلخ.
واعتبرت الجبهة في بيان صحفي صادر عنها بغزة أن منع الموظفين بقوة من الحصول على قوت أبنائهم مرفوض ومدان، ويوجه رسائل سلبية ويناقض ما أشيع من الطرفين بأن الانقسام انتهى.
وحذرت الجبهة من تسارع وتيرة الأحداث وتفاقمها، إن لم يتم التعامل معها بمسئولية، وبشكلٍ متزامن في معالجة رواتب الموظفين عموماً، بما في ذلك تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين اكتووا بنار الانقسام وتجرعوا مرارته.
ودعت الجبهة الوطنيين والمخلصين في الساحة الفلسطينية لمواجهة ولجم مجموعات المصالح والموتورين، الذين يحاولون العبث بالساحة الفلسطينية.
وطالبت أطراف الانقسام لوقف التراشق والتحريض الإعلامي، ومحاصرة تداعيات الأحداث حقناً لدماء شعبنا.
كما دعت الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع عاجل لاستكمال معالجة الملفات الأخرى، بما في ذلك وضع حد للمهاترات وتدعيم الاتفاق بأسس وطنية تمنع الارتداد عن الاتفاق، والعودة إلى مربعات الاقتتال الدامي.