مجزرة عين الرمانة وبداية الحرب الأهلية في لبنان
13/4/1975
تعود ولادة العمل المسلح الفلسطيني في لبنان إلى نهاية عام 1968م في أعقاب هزيمة الجيوش العربية عام 1967م وارتبط ذلك بالظروف الاستثنائية التي أحاطت بالواقع اللبناني على الصعيد الداخلي من تناقضات طبقية اجتماعية وصلت إلى حد التناحر الذي الذي تمظهر خلال الاصطفاف الواضح في المواقف من الوجود العسكري الفلسطيني فأكثر من نصف المجتمع اللبناني وقواه السياسية الوطنية التقدمية أيد ودعم هذا الوجود بكافة أشكاله، المنظمة والشعبية مما أدى إلى تعاظم القوة العسكرية الفلسطينية وتنامي دورها في التأثير المباشر على أطراف معادلة الصراع اللبناني – اللبناني. في مقابل ذلك وقفت القوى اليمينية والفاشية اللبنانية موقف المتصادم والمتناقض مع أشكال الوجود الوطني اللبناني الفلسطيني، بدعم من إسرائيل التي نجحت إلى حد بعيد في استعداء جزءٍ من السلطة اللبنانية ضد الوجود المسلح الفلسطيني في الجنوب والمخيمات الفلسطينية فقد افتعلت سلسلة من الصدامات المسلحة ضد المقاومة منذ نيسان 1969م مروراً بأحداث (نهر البادر) في 10/1969 وعام 1971م حتى أيار 1973م، واستمراراً لتلك الصدامات أطلقت القوات اللبنانية اليمينية شرارة الحرب الأهلية على نطاق واسع من خلال افتعالها حادثة (ترشيش) في 22/9/1974م، التي قتل فيها اثنين (أم وطفلها) من المواطنين اللبنانيين العزّل على أيدي قوات من حزب الكتائب اللبنانية، وتسارعت الأحداث لتأخذ مجرى أوسع ابتداءً من 13 نيسان 1975م، حين أقدمت قوة من الكتائب على قتل 27 عاملاً فلسطينياً كانوا يستقلون حافلة في طريق عودتهم إلى تل الزعتر. حيث قامت تلك القوى بالكشف عن سياسة عدائها السافر للجماهير الفلسطينية وللوطنية اللبنانية وذلك باحتلالها منطقة (الكرنتينا) وتدمير مخيم (ظبية) ومخيم (جسر الباشا) و(النبعة) وقتل وتشريد الآلاف من سكان هذه المناطق إلى عملية اقتحام وتدمير مخيم (تل الزعتر) عام 1976م.
أدت هذه الأحداث إلى تشابك دور ومهام المقاومة الفلسطينية مع دور ومهام الحركة الوطنية اللبنانية في تصديها للمشروع الفاشي المدعوم من إسرائيل وحلفائه، مما اضطر المقاومة الفلسطينية إلى سحب جزء من قواتها الموجودة في الجنوب اللبناني للدفاع عن المخيمات ومشاركة الحركة الوطنية بمهامها الميدانية المختلفة.
بعد حملة التحريض التي قادها ومارسها حزب الكتائب الفاشي على امتداد الأعوام الماضية ضد الوجود الثوري الفلسطيني ممثلاً بالمقاومة الفلسطينية في لبنان، وتغذيته طوال تلك السنين أعضاء حزبه بتعاليم الإرهاب الصهيوني النازي وزرعه لسموم التعاليم الإرهابية الصهيونية في نفوس أعضاء حزبه.
فقد خططت قيادة حزب الكتائب يوم الأحد 13/4/1975 لارتكاب جريمة بشعة لا تضاهيها في بشاعتها إلا جرائم الصهاينة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في دير ياسين وكفر قاسم، فكانت حصيلة تلك المجزرة 27 مواطناً لبنانياً وفلسطينياً سقطوا على أرض عين الرمانة في بيروت.
لقد كان هذا العمل الإجرامي مذبحة بحد ذاته من حيث فظاعتها ودمويتها وإرهابها لا يضاهيها أفعال عصابات القتل والإرهاب وقطاع الطرق، أناس طارئون على الإنسانية دخلاء على الأخلاق ورغم ذلك يزعمون أنهم حماة الاخضرار والازدهار في هذا البلد، إن ذلك العمل لا يضيف إلى تاريخهم الأسود القاتم إلا مزيداً من السواد سيظل يكلل جباههم بالعار إلى الأبد.
وفي الوقت نفسه فإن تلك المجزرة ستضيف إلى تاريخ الشعب الفلسطيني مزيداً من التضحية والفداء ولا يمكن أن تكون مثل هذه المجازر عاملاً لتراجع الشعب الفلسطيني عن مسيرته الثورية الظافرة وإنما ستزيده تلاحماً حولها والتفافاً لتحقيق أهداف ثورته.
أجواء ما قبل الحادث:
لقد كانت منطقة عين الرمانة صباح الأحد 13/4/1975 مسرحاً لعمليات تصفية حسابات بين قبضايات الكتائب في المنطقة وبعض سكانها، وكان نتيجة هذه الحوادث سقوط مسؤول الكتائب في المنطقة المدعو «أبو عاصي» على يد أحد سكان المنطقة وعلى إثر سقوط هذا الكتائبي قتيلاً، قامت عصابات الكتائب بالتجمع في المنطقة وصادف في هذه الأثناء مرور الباص الذي يقل عدداً كبيراً من الفلسطينيين واللبنانيين الذين كانوا عائدين من الاحتفال بذكرى معركة الخالصة البطولية.
كيف وقع الحادث:
بينما كانت سيارة الباص التي تقل عدداً من اللبنانيين والفلسطينين عائدة إلى منطقة تل الزعتر عن طريق عين الرمانة تعرضت لنيران مكثفة من ثلاثة كمائن كتائبية أعدت مسبقاً لهذا الغرض وتحضيراً لمرور الباص الذي كان يقل قرابة 50 مواطناً وما كاد الباص يقترب من الشارع الرئيسي في المنطقة حتى انهمرت عليه رصاصات الغدر الكتائبية، التي أدت إلى سقوط 27 شهيداً وجرح ما يقرب من عشرين آخرين.
ولم تكتف الأيدي المجرمة التي اقترفت هذه المجزرة الرهيبة عند هذا الحد وإنما أجهزت على الجرحى والمصابين منهم بالحراب بأسلوب همجي تماماً كما فعل الصهاينة حينما بقروا بطون النساء والأطفال برؤوس حرابهم في مذبحة دير ياسين.
ولم يكتف الكتائبيون ببشاعة مجزرتهم وإنما ازدادت بشاعتها وغدرها حينما منعت عصابات الإرهاب الكتائبي سيارات الاسعاف التي هرعت إلى مكان الحادث لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات لانقاذ ما يمكن انقاذه.
إن هذا الجانب الإجرامي في عملية الكتائب يجب أن يبقى في أذهان كل الجماهير الشعبية الفلسطينية ـ اللبنانية، إن هذه المذبحة التي ارتكبت في حق مجموعة مدنية من الفلسطينيين واللبنانيين ليست مقطوعة الجذور عن عملية التعبئة الحاقدة التي تشرَّبها أبناء هذا الحزب على أيدي قادته ومنظريه ممن يشاركون في السلطة الرسمية اللبنانية.
لقد أثارت جريمة الكتائب الغادرة ردود فعل محلية وعربية خاصة بعد أن انكشفت حقيقة هذه المذبحة وكون دوافعها لا تنحصر فقط في الجانب الإجرامي الذي انطوت عليه وإنما لكونها تعبيراً عن خطه السياسي المعادي للثورة الفلسطينية ودليلاً على التحاق هذا الحزب اليميني الرجعي بالمعسكر المعادي لحركة التقدم والتطور في هذه المنطقة ومن ثم كونه أصبح أداة تنفيذية في يد إسرائيل تحركه متى ماأرادت وكيفما تشاء.
دورة التناقض وأزمة الثقة:
تميز الوضع الفلسطيني خلال عامي 1975-1976 بسمات بارزة وناصعة، لعل أهمها الصمود الوطني داخل الوطن المحتل وخارجه في وجه المؤامرات المتعددة الأوجه والأقنعة وإحباطها، وما قاد إليه من نهوض وطني فلسطيني استطاع أن يحرز العديد من الانتصارات في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد، وقد تجلت المقدمات البارزة لهذه الانتصارات في تلك الفترة، بالانتصار السياسي الذي تحقق في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية في الأمم المتحدة عام 1974، حيث تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية من الظفر بالاعتراف الدولي بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ناهيك عن الإقرار بحق هذا الشعب في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة، كما أقرت الأمم المتحدة، بحق الشعب الفلسطيني في استخدام كافة أشكال النضال، بما في ذلك الكفاح المسلح، من أجل استعادة حقوقه الوطنية من المغتصبين الصهاينة.
هذا النهوض الوطني شكَّل رافعة للنضال القومي عموماً، ولنضال الحركة الوطنية اللبنانية خصوصاً، حيث تعمقت أشكال النضال المطلبي والسياسي في الساحة اللبنانية، فمن نضالات الطلاب، إلى نضالات مزارعي التبغ، ونضالات عمال غندور، مروراً بمظاهرات صيادي الأسماك في لبنان ضد الشركة المختلطة ـ بروتين ـ من الرأسمال العالمي والمحلي اللبناني، المتمثل برأسمال كميل شمعون، وعضويته في قيادة إدارة تلك الشركة، التي تأسست بهدف حرمان صيادي لبنان من لقمة عيشهم، مما دفعهم للدفاع عن مصدر رزقهم من خلال القيام بمظاهرة كان على رأسها المناضل اللبناني البارز معروف سعد، الذي اغتيل برصاص الجيش الفئوي اللبناني في شباط 1975.
كان اغتيال ابن صيدا البار، معروف سعد مقدمة الهجوم الطبقي الأسود من الطغمة الرأسمالية، طبقة الـ 4% ضد شغيلة وجماهير لبنان الـ 96% وكان تعبيراً عن رفض البرجوازية الكبيرة وتحديداً قسمها الحاكم ـ الماروني ـ لمجمل التغيرات التي جرت في الساحة اللبنانية، وبشكل خاص ازدياد الوعي الطبقي بين أوساط الجماهير الشعبية من فقراء الكادحين (عمال وفلاحين ومثقفين ثوريين)، وفي ذات الوقت اضمحلال النزعة الطائفية بين تلك الفئات. وفي هذا السياق تنامى الحس القومي، واتخذ أبعاداً هزت فرائص البرجوازيين المرتبطين بالسوق الرأسمالية العالمية، والذين يعملون كوكلاء للشركات الإمبريالية في السوق المحلية.
هذا فضلاً عن أن الحركة الوطنية اللبنانية بدأت تطرح مشروعها الوطني الديمقراطي الإصلاحي، والذي ينتافى ومصالح تلك الحفنة الحاكمة، كل هذه التطورات دفعت القوى الانعزالية وأسيادها الإمبرياليين والصهاينة لوضع حد لعملية النهوض قبل أن تستفحل نتائجها وتعكس نفسها سلباً على النتائج التي حققتها الإمبريالية الأمريكية عبر مكوكها الجوال (آنذاك)، وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر على الجبهة المصرية، من خلال محادثات الكيلو 101، وكان خيارها في إجهاض هذا النهوض، هو إشعال فتنة الحرب الأهلية في لبنان، والمدخل لانفلات هذه الحرب من عقالها كان إطلاق النار على حافلة ركاب فلسطينية في منطقة عين الرمانة كانت متجهة إلى مخيم تل الزعتر، فقتلت وجرحت كل من فيها، حدث ذلك في 13 نيسان (إبريل) 1975.
لم يكن حادث ضرب الحافلة الفلسطينية من باب الصدفة، بل كان مقصوداً، حيث أراد الفاشيون أن يوجهوا الضربة الأولى في حرب الإجهاض لمكتسبات الشغيلة ولكل عملية النهوض التي تمت خلال السنوات الماضية، للقوة التي ساهمت مساهمة مباشرة في تشكيل قوة دافعة لمجمل التطورات الإيجابية في الساحة اللبنانية، ألا وهي الثورة الفلسطينية، مستهدفة من ذلك تصفية الوجود الوطني الفلسطيني وكمدخل لذلك، تتم تصفية البندقية الفلسطينية مقدمة لتحجيم وتقزيم القوى الوطنية اللبنانية وحشرها في زاوية مظلمة، بعيدة عن مجرى الأحداث والفعل، وإعادة الأمور إلى (نصابها) من وجهة نظر تلك القوى الانعزالية.
ولنجاح المخطط، ألبس الانعزاليون الحرب ثوباً طائفياً، كي يتمكنوا من حشد، إن لم يكن كل الجماهير المسيحية من كل الطبقات والفئات الاجتماعية فالغالبية منها على الأقل، هذا فضلاً عن محاولتهم اليائسة بإضفاء الطابع (الوطني) على حربهم، حينما زجوا عن سابق عمد وإصرار اسم الثورة الفلسطينية وكأنها قوة (احتلال وعدوان)، إلاّ أن هذه المحاولة باءت بالفشل، عندما تصدى الوطنيون اللبنانيون من خلال إطارهم الجبهوي الممثل بالحركة الوطنية اللبنانية برئاسة الشهيد كمال جنبلاط، لأكاذيب وادعاءات حزب الكتائب وكل الانعزاليين.
انتشرت الحرب الأهلية، وشملت شطري بيروت بكل ما فيها من قوى سياسية، وتشكلت خطوط تماس جديدة، وامتدت الحرب لتشمل مناطق الجبل، وقد تمكن التحالف الفلسطيني ـ الوطني اللبناني من تحقيق انتصارات كبيرة وهامة على صعيد الحرب، بحيث تم إنهاء الوجود العلني للقوات الفاشية على ما نسبته 80% من الأراضي اللبنانية، وانحصر الانعزاليون بمشروعهم وأطروحاتهم الفئوية المذهبية في النسبة الباقية وهي 20%، مما حدا بالانعزاليين الاستنجاد بكل القوى الرأسمالية والرجعية، وفي المقدمة منها الكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، الذين حاولوا عبر إرسال ممثليهم إلى لبنان ـ على اعتبار أنهم وسطاء ـ إجهاض المكتسبات التي حققها التحالف الوطني اللبناني ـ الفلسطيني، ولكن الحيلة الإمبريالية لم تنجح، ولم تفلح في اختراق الموقف الوطني، وعاد براون (الوسيط الأمريكي) بخفي حنين، كما عاد غيره من (الوسطاء) ممن سبقوه أو لحقوه.
وبموازاة هذه التحركات السياسية المكثفة، كثفت الدوائر المعادية، وفي المقدمة منها العدو الصهيوني، من دعمها العسكري والأمني اللامحدود للقوى الانعزالية أملاً في تمكينها من إجهاض الانتصارات الوطنية اللبنانية ـ الفلسطينية التي أفضت للسيطرة على معظم الأراضي اللبنانية.
غير أن كل هذا الدعم والإسناد السياسي والعسكري للقوى الانعزالية، لم يسفر عن إحداث أي تغيير يذكر في موازين القوى، حيث تابعت الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية تحقيق ومراكمة الانتصارات في مواجهة القوى الانعزالية التي كانت تسعى لإنعاش وفرض هيمنة مشروعها الطائفي الانتحاري في لبنان، كما شكل التحالف الوطني اللبناني ـ الفلسطيني في تلك الفترة، بما حققه من انتصارات عقبة كأداء في وجه محاولات دفع عجلة التسوية الاستسلامية في المنطقة خطوات إلى الأمام.
في ظل هذه الأوضاع حدثت تطورات سريعة وخطيرة، نجمت عن التدخلات الخارجية المباشرة في مجرى الصراع الدائر على الساحة اللبنانية، والتي وصلت ذروتها بالتدخل العسكري الخارجي، الأمر الذي أدى إلى إحداث تغيير في موازين القوى آنذاك لصالح الفريق الانعزالي، وإجهاض الانتصارات الوطنية اللبنانية ـ الفلسطينية.
وما هو غني عن التأكيد أن هذا التدخل إنما استهدف وقف رياح التغيير في صالح المشروع الوطني الديمقراطي اللبناني، وتحجيم الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية كعقبة رئيسية في وجه المخططات والمشاريع الاستلامية التصفوية، وقد وجد هذا التدخل أساسه في واقع المراهنة على إمكانية تحقيق تسوية سياسية للصراع العربي ـ الصهيوني، انطلاقاً من الإيماءات لدوائر الإمبريالية الأمريكية، حول الاستعداد لعقد تسوية «تكفل استعادة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م» من العدو الصهيوني.
وقد بلغت النتائج المترتبة على التطورات الناشئة عن التدخلات الخارجية ذروتها في إسقاط مخيم تل الزعتر في شهر آب 1976، حيث ارتكبت مجزرة بشعة، بعد أن صمد المخيم صموداً بطولياً وقدَّم مئات الشهداء والجرحى، لقد شكلت نتائج معركة تل الزعتر فاتحة لمرحلة جديدة، عاشت الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية خلالها حالة من التراجع في ظل الاختلال الواضح لموازين القوى في غير صالحها.
إلا أنه، ورغم هذه الصورة، لم يستسلم التحالف الوطني اللبناني ـ الفلسطيني لتلك النتائج السلبية، فصمد صموداً بطولياً وقدَّم من أجل إنهاض وتحقيق المشروع الوطني الديمقراطي اللبناني، واستمرار لبنان ركيزة أساسية للثورة الفلسطينية مئات الشهداء وآلاف الجرحى.
لقد انقضى عام 1976، ولم تنته الحرب الأهلية في لبنان، بَيْد أن الوطنيين الفلسطينيين ربحوا تحالفاً مُعمَّداً بالدم مع الحركة الوطنية اللبنانية بمختلف فصائلها، ورغم النجاحات التي حققتها الدوائر المعادية، التي تمثلت لاحقاً بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس المصري أنور السادات بزيارته للقدس المحتلة عام 1977، وبدء مرحلة جديدة من مسيرة الاستسلام، وصلت إلى مستوى كبير من الانحدار بعقد اتفاقات كامب ديفيد الخيانية، إلا أن التحالف الوطني اللبناني ـ الفلسطيني ظل يقدم واحدة من أنصع الصور في المنطقة العربية، ويشكل العقبة الرئيسية في وجه الاستسلام ومحاولات تطبيق الشق الثاني من اتفاقات كامب ديفيد والمساعي المبذولة لتعميمها وتعريبها