هيومن رايتس: على الولايات المتحدة دعم انضمام السلطة للمعاهدات الدولية

هيومن رايتس: على الولايات المتحدة دعم انضمام السلطة للمعاهدات الدولية

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على حكومة الولايات المتحدة تقديم الدعم بدلاً من معارضة التحركات الفلسطينية الهادفة للانضمام إلى المعاهدات الدولية التي تعزز احترام حقوق الإنسان.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من المقلق أن تقدم إدارة أوباما، ذات السجل الحافل بالفعل في مقاومة المحاسبة الدولية على الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق، على معارضة خطوات لتبني معاهدات تلزم السلطات الفلسطينية بتعزيز حقوق الإنسان. إن على الولايات المتحدة الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء لتحسين التزامهم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف: "على الولايات المتحدة التوقف عن السماح لمخاوفها المنفصلة بالوقوف في طريق خطوة من شأنها تعزيز احترام السلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة للحقوق الأساسية. لقد اتخذت الولايات المتحدة القرار الخطأ حين عارضت توفير حماية أكبر للحقوق".
في الأول من أبريل/نيسان، يوم توقيع عباس على مواثيق الانضمام إلى المعاهدات، أعادت إسرائيل إصدار مناقصات لتشييد 708 وحدات سكنية استيطانية في مستوطنة غيلو الإسرائيلية، بينما قامت قوات إسرائيلية بهدم 32 منزلا مملوكاً لفلسطينيين ومبان أخرى في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى تشريد 60 شخصاً بالقوة، وهذا بحسب معطيات جمعتها منظمة المجتمع المدني الإسرائيلية "إير أميم"، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. بموجب اتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعد تشييد المستوطنات والنقل القسري لمدنيين من منازلهم وتجمعاتهم السكنية في أراض محتلة من جرائم الحرب.
وقد صدقت إسرائيل على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان لكنها تدعي رسمياً أن التزاماتها الحقوقية لا تنسحب على الفلسطينيين في ما تحتله من أراض، حيث تقول إن قوانين النزاع المسلح هي وحدها المنطبقة. وقد رفضت الهيئات الحقوقية الأممية هذا الطرح بشكل كامل، على أساس أن الالتزامات الحقوقية لدولة الاحتلال تنسحب على الأشخاص المقيمين تحت سيطرتها الفعلية. كما تزعم إسرائيل، في وجه رفض يقترب بدوره من الإجماع، أن اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل تجمعات سكنية مدنية إلى أراض محتلة، لا ينطبق عل مستوطناتها في الضفة الغربية.
في الأول من أبريل/نيسان 2014 قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوقيع على مواثيق الانضمام إلى 15 معاهدة، ومنها المعاهدات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان وقوانين الحرب. وفي 2 أبريل/نيسان شهدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سامانثا باور، أمام الكونغرس الأمريكي في معرض الرد على "التحركات الفلسطينية الجديدة" بأن "التزام الولايات المتحدة الرسمي بالوقوف إلى جانب إسرائيل يمتد إلى معارضتنا الصلبة لأي تحرك [فلسطيني] أحادي الجانب على الساحة الدولية".
ومن شأن المعاهدات الحقوقية التي وقعها أن تفرض على الحكومة الفلسطينية التزامات باحترام وحماية وتلبية الحقوق الإنسانية للأشخاص الخاضعين لسلطتها وسيطرتها الفعلية. لم تكن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مؤهلة للتوقيع على معاهدات حقوق الإنسان، إلا أن مسئوليها تعهدوا مراراً بتعزيز معايير حقوق الإنسان.
ويعمل التصديق على أنظمة لاهاي واتفاقيات جنيف على تقوية التزام القوات الفلسطينية بالتقيد بالقواعد الدولية للنزاعات المسلحة، أما الجماعات الفلسطينية المسلحة فهي بالفعل ملزمة بالقانون الدولي العرفي الخاص بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك حظر استهداف المدنيين وشن هجمات لا تميز بين المدنيين والمقاتلين. وقد قامت الجماعات المسلحة في غزة، العاملة خارج سلطة القيادة الفلسطينية التي وقعت المعاهدات أو سيطرتها الفعلية، بارتكاب جرائم حرب عن طريق إطلاق هجمات صاروخية عشوائية عديمة التمييز ضد تجمعات سكانية إسرائيلية.
وتعد الولايات المتحدة مخطئة في الحالتين إذ تعارض خطوة قد تؤدي إلى احترام أكبر للحقوق، مما قد يساعد في إيجاد بيئة أفضل لمفاوضات السلام، بحسب هيومن رايتس ووتش.