مخطط استيطاني كبير على مساحة 16 ألف م بمحاذاة سور الحرم القدسي
تبحث اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الاعتراضات على مخطط لإقامة مجمع استيطاني كبير يقام على مساحة 16 ألف متر في حي سلوان على بعد 20 مترا من جدار الحرم القدسي.
وبموجب المخطط الأولي الذي طرح عام 2009 يقام المجمع الاستيطاني على 5460 مترا، لكن جمعية "عير عاميم" ذكرت أنه تم مؤخرا بطريقة ما إقراره على مساحة 16 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن محاولاتها للحصول على بروتوكول الجلسة باءت بالفشل.
وتعتبر جلسة تقديم الاعتراضات في لجنة التخطيط التابعة لسلطة الاحتلال إجراء بروتوكوليا، لدفع الوحش الاستيطاني بطريقة تبدو قانونية ولا تأخذ بعين الاعتبار الغبن الواقع على الفلسطينيين.
ويشمل المجمع المسمى "كيديم" والذي يعتبر جزءا من مشروع "عير دافيد" ، 7 طبقات مقامة على 16 ألف وتضم متحفا ومركزا للزائرين يشكل مستقبلا مدخلا للحديقة الوطنية "عير دافيد"، وموقف سيارات كبير ومدرسة وقاعات وحوانيت ومطعم ومكاتب إدارة "مدينة داوود". ويبعد 20 مترا عن جدار الحرم القدسي، وبعد إقامته يحجب الحرم القدسي من الناحية الجنوبية.
وقالت المديرة العامة لجمعية "عير عاميم" التي تنشط في مكافحة المشاريع الاستيطانية في القدس، والتي قدمت اعتراضا على المخطط، إن إسرائيل تدفع باتجاه إقامة «وحش عمران في القدس، بطرق التفافية، وباستهتار تام بإجراءات التخطيط والبناء السليمة». مضيفة: " لا شك بأن هدف المبادرين هو تعميق الاستيطان في القدس الشرقية، ويشير بحث المخطط في هذه الأيام إلى أن حكومة إسرائيل غير جادة بنواياها حول مفاوضات التسوية السياسية".
وكانت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء، صادقت الشهر الماضي على المخطط الذي يعتبر جزءا من المخطط الاوسع المسمى " عير دافيد"، بينما هدمت سلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية مبنى فلسطيني ضم حديقة العاب ومركز حماهيري ومقهى في الحي.
المخطط جاء بمبادرة جمعية "العاد" الاستيطانية ويحظى بمباركة رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، ومدير لواء القدس في سلطة الاثار الذي اعرب عن تاييده للمشروع على الرغم من وجود اثار تحت المبنى المذكور .
من جهة ثانية قال عالم الاثار يوني مزراحي، الناشط في منظمة "السهل المستوي" الذي يضم عددا من علماء الاثار الاسرائيليين قال، ان البناء المذكور هو تعزيز للنشاط الاستيطاني الذي تقوم به جمعية "العاد" في البلدة القديمة وهو خطوة اخرى باتجاه اقصاء السكان الفلسطينيين من حقوقهم على تاريخهم وتاريخ بلدتهم".