عبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه ،عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة وتأجيج التوترات في القدس المحتلة، وخاصة تزايد دخول المتطرفين والقادة السياسيين الإسرائيليين ، إلى باحات المسجد الأقصى. وقالت اللجنة في بيان أصدرته ،الأربعاء، إن التطور الخطير الآخر المثير للقلق هو بدء الكنيست الإسرائيلية مؤخرا نقاشا حول مشروع قانون لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الحرم الشريف. وذكرت اللجنة أن هذه الأعمال في هذه المنطقة الحساسة للغاية لا تشكل قلقا بالغا للفلسطينيين فحسب، لكنها أيضا تعتبر أعمالا تحريضية خطيرة في المنطقة ككل، وعلاوة على ذلك فإن هذه الأعمال تقوض عملية المفاوضات الحالية وتهدد فرص تحقيق السلام. وأضافت اللجنة في بيانها، "أن هذه الأعمال الأخيرة تمثل إستراتيجية واضحة لتغيير الطابع القانوني والديموغرافي والمادي والثقافي لمدينة القدس المحتلة، وهي أعمال محظورة بشكل واضح بموجب القانون الدولي، كما تم تكثيف عمليات هدم المنازل والطرد والاستيلاء على الأراضي وإلغاء حقوق الإقامة للمقدسيين الفلسطينيين، وفي عام 2013، تم هدم 565 مبنى في القدس، ما أدى إلى تهجير 298 فلسطينيا، من بينهم العديد من النساء والأطفال". وذكرت اللجنة أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في القدس،يمثل انتهاكا للقانون الدولي و تحد لدعوات المجتمع الدولي المتكررة لإنهاء هذه الأعمال غير القانونية. حتى بعد استئناف محادثات السلام في يوليه الماضي، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء أكثر من 5000 وحدة إستيطانية جديدة في الأحياء الفلسطينية في المدينة.