مؤسسة تتهم نتنياهو ببيع جهات متطرفة أملاك القدس لإفشال المسيرة السياسية
قالت صحيفة ‘هآرتس′ العبرية إنّه وعلى بعد نحو 20 متراً فقط عن سور البلدة القديمة في القدس، ونحو مئة متر عن باحة الحائط الغربي، عند حدود أحد الأحياء الأكثر اكتظاظا وإهمالاً في شرقي القدس، وهو سلوان، يُخطط لإنشاء مشروع ضخم أصبح يثير معارضة لم يسبق لها مثيل حتى قبل وضع حجر الأساس بكثير.
وتضيف الصحيفة: "مشروع البناء، الذي يفترض أن ينشأ في منطقة موقف (غفعاتي) في الصعود إلى سلوان، قد يصبح مركز زوار كبير بمبادرة الجمعية اليمينية (إلعاد)، يكون فيه من جملة ما يكون متحف وحوض مائي كبير ومدخل إلى الحديقة الوطنية، المسماة صهيونياً "مدينة داود".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ رئيس بلدية الاحتلال، نير بركات، عزز الخطة التي تدفع إلعاد بها تعزيزًا آخر، وإلعاد هي التي تدير الحديقة الوطنية وتعمل على تهويد منطقة سلوان، وتحظى أيضًا بدعم سلطة حماية الطبيعة والحدائق. وجهد بركات في أن يذكر أن البناء ضروري للتمكين من زيادة عدد السياح في منطقة البلدة القديمة. وقال: لا تخشوا اتخاذ قرارات تعني تطويرًا جوهريًا للمحيط الذي نعيش فيه، كي نستطيع جميعًا أنْ نعلم أننا خططنا المدينة لغايتها وللدور التاريخي الذي يجب أن تدفع به قدمًا وتحققه، على حدّ تعبيره.
وأوضحت الصحيفة أنّه بحسب التخطيط سيرتفع المبنى 7 طوابق في مساحة 16.600 متر مربع في الطبقة الأرضية. وفي السطح الأدنى ستكون طبقة أثرية تحافظ على العاديات التي وُجدت في أعمال الحفر الجارية في ذلك المكان في السنوات الأخيرة، وتُمكن من الوصول إليها.
وخُطط فوق طبقة الأثريات لموقف أوتوماتيكي مخصص لـ 250 سيارة، وفوقه فرع سياحي يشمل غرف دراسة وقاعات عروض وحوضا مائيا كبيرا وحوانيت تذكاريات ومطعمًا ومكاتب إدارة مدينة داود وغير ذلك. وستكون أسطح المبنى مفتوحة للجمهور ويوصل المبنى بشارع هورودوس تحت الأرض الذي يصل بين مدينة داود وباحة الحائط الغربي. كما كشفت الصحيفة عن أنّ الخطة حصلت في الأشهر الأخيرة على دعم آخر من الحكومة هذه المرة.
وتابعت الصحيفة قائلة: "في تشرين الأول/نوفمبر الأخير بعد الدفعة السابقة من الإفراج عن السجناء، ذكر رئيس الوزراء "بنيامين نتن ياهو" خطة منطقة القِدَم باعتبارها واحدة من خطط البناء التي ستقام وراء الخط الأخضر لتكون شبه تعويض لليمين عن الإفراج عن السجناء، ومنذ الإعلان أصبح يُشعر في الحقيقة بتعجيل الخطة في قنوات جهاز التخطيط.
لكن إلى جانب الدعم المؤسسي ثار بالخطة تحالف واسع متنوع بين معارضين منهم مهندسو عمارة وعلماء آثار وأدباء وشعراء ورجال حياة عامة وأكاديميون. فهؤلاء يشيرون إلى أن المبنى الضخم يتوقع أن يغير منظر أسوار المدينة القديمة ويكون سابقة لا مثيل لها لبناء خاص كثيف على تل أثري ذي أهمية علمية نادرة.
وانضمت إلى المعارضين أيضا منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة وذلك برغم أن رئيس اللجنة "الإسرائيلية" التابعة لليونسكو، مهندس العمارة آريه رحمينوف، هو نفسه مخطط المنشأة. وقال مهندس العمارة والخبير بتاريخ العمارة في القدس، دافيد كرويانكر: أنا أعرف تخطيط القدس من قريب منذ 45 سنة، ولم ألق قط خطة بمثل هذه الوقاحة ومع قدرة فتاكة محتملة كهذه الخطة. يوجد قراران تاريخيان في القرن العشرين في القدس، الأول لرونالد ستورز، الحاكم العسكري البريطاني الأول في المدينة، الذي أمر بأن يكون البناء بالحجارة. والمرسوم التاريخي الثاني الذي أصدره تيدي كوليك في 1967 وكان بناء الحديقة الوطنية للحفاظ على رئة خضراء بين المدينة التاريخية والمدينة الجديدة حولها. يوجد قليل من المدن التاريخية يختلط فيها البناء القديم بالبناء الجديد ويفقد تميزه.
وأنا أرى أن لذلك أهمية وقد يكون ذلك هو أهم قرار اتُخذ في التخطيط في القدس. ليست المشكلة هندسة المبنى، فأنا لا أتناول ذلك البتة. بل توجد هنا مسألة مبدئية هي السابقة. ويوجد هنا مس بمبدأ الحديقة الوطنية ولذلك فهذه وقاحة.
ويذكر المعترضون أّن المبنى خُطط له على بعد أمتار معدودة من المسجد الأقصى، وهي منطقة تقع في قلب الصراع وكل تغيير فيها يمكن أن يثير توترًا كبيرًا، وأنّ المنطقة التي خُطط للخطة فيها هي حي سكني فلسطيني (سلوان) مكتظ ومُهمل يعيش فيه أكثر من 30 ألف مواطن، وسكّان الحي يحتاجون احتياجًا هائلاً إلى رياض أطفال والى حدائق وملاعب وغير ذلك.
وفي التوازن المطلوب بين الطموح إلى الحفاظ على التراث وبين المحيط الذي خُططت الخطة فيه، يُحتاج إلى استجابة حاجات السكان لا إلى مبنى ضخم. ولفتت الصحيفة إلى أنّ 43 مواطنا من سلوان قدّموا بواسطة المحامي سامي ارشيد، اعتراضًا قالوا فيه إنّ القسيمة التي خُطط للخطة فيها هي آخر مساحة مفتوحة في الحي وبدل أن تُخصص لمصلحة السكان صودرت لصالح مدينة داود. وتثير الخطة شعورًا آخر بالظلم والاضطهاد تعبر عنه مصادرة أخرى لأراضي الحي وهي في هذه المرة الأرض الوحيدة الخالية للسكن ولتطور الحي، وكل ذلك دون استجابة لحاجات السكان، يقول ارشيد. كما أنّ الاعتراض الذي قدّمه يتناول أيضًا الضرر السياسي والهدف السياسي لإقامة المبنى في ظاهر الأمر.
ويُضيف المحامي: تريد الخطة بناء متحف ومركز زوار وسياحة يهودية في قلب القدس الشرقية، الذي يذكر أنّ معنى ذلك هو زيادة الوجود "الإسرائيليّ" في المنطقة التي تخضع لتفاوض سياسي وهي رهن لتسويات في المستقبل.
تحظر السياسة التخطيطية في هذه المنطقة كل بناء فلسطيني في المكان ولا تُمكن من الدفع قدمًا بخطة بناء سكني منذ 1967 بسبب الإعلان أن المنطقة منطقة حديقة وطنية، على حدّ قوله. وجاء في اعتراض جمعية ‘عير عاميم’ اليسارية أنّ البناء المقترح في مثل هذا القرب من أسوار المدينة القديمة تخريب حضاري وعماري وجمالي. والحديث عن عدم احترام لتراث المدينة، وعدم احتشام وصلف فظ، جوهره كله رفع علم "إسرائيلي" بأسلوب هيرودي في داخل منطقة فلسطينية في شرقي القدس وذلك على يد جسم أيديولوجي نشاطه المعلن هو محاولة تعميق السيطرة اليهودية في داخل القرية.
وقالت يهوديت اوبنهايمر المديرة العامة لجمعية عير عاميم إنّ هذه هي الصيغة التاناخية لقضية هولي لاند، مضيفةً أنّ رئيس الوزراء وبلدية القدس وسلطة الطبيعة والحدائق يتعاونون معًا ويبيعون جهة خاصة متطرفة أملاك القدس، وخلصت إلى القول: يصعب أن نتجاهل وقت دفع الخطة قدمًا وبين المحاولات التي لا تنتهي لإفشال المسيرة السياسية.