منظمة دولية: سياسة "السلطة" الأمنية أفقدت الفلسطينيين الكثير من مقومات صمودهم
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، أن السياسة الأمنية التي تنتهجها السلطة الفلسطينية منذ نشأتها أضرت بمناعة الشعب الفلسطيني وأفقدته الكثير من مقومات صموده في مواجهة الإحتلال.
وأشارت إلى أنها وعلى الرغم من التقارير المتعددة التي انتقدت سياسة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات إلا أن هذه السياسة لم يطرأ عليها أي تغيير أو حتى مراجعه.
وذكرت المنظمة في بيان لها الاثنين (23|12) أن تعاون الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع قوات الإحتلال حُظي بالمديح والثناء من قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي السياسيين والأمنيين وهم يطالبون بالمزيد، وأكدت قادة السلطة الفلسطينية لا يجدون غضاضة أيضا من الحديث عن قوة التنسيق الأمني ونتائجه الحاسمة في شل عمل المقاومة الفلسطينية.
وأعربت عن أسفها لأن "الإنتهاكات الجسيمة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية تحظى بدعم من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"، وقال البيان: "الإتحاد الأوروبي له بعثة بوليس أوروبية تقوم بتدريب أفراد الشرطة على قمع المظاهرات وأساليب التحقيق في إطار ما يسمونه دعم العدالة الجنائية وللولايات المتحدة وبريطانيا بعثات أمنية تعمل على دعم وتدريب أجهزة أمن السلطة وإسرائيل أيضا تشارك في برامج تدريب وترسل محاضرين الى الأكاديمية الفلسطينة في أريحا".
وأضاف البيان: "في ظل هذا التنسيق الأمني المتين ومن بين ركامه يخرج قادة في السلطة الفلسطينية بتصريحات إعلامية غريبة يطالبون فيها بحماية دولية لمواجهة القمع الإسرائيلي المتنوع في الإعتقالات ومداهمة المنازل وتصفية الفلسطينيين وبناء المستوطنات وكأن الإنتهاكات الخاصة باعتقال المواطنين وتصفية بعضهم لا تتم بدون تنسيق أمني مع أجهزة أمن السلطة، فالشعب الفلسطيني يحتاج إلى حماية دولية أولا لمواجهة تغول أجهزة أمن السلطة الفلسطينية".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى توفير حماية فعالة للشعب الفلسطيني في مواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وأكدت أنه لا صلاح لحقوق المواطنين الفلسطينيين إلا بتفكيك أجهزة أمن السلطة وإنشاء جهاز شرطي واحد يوفر الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وحملت المنظمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المسؤولية الكاملة عن استمرار الإعتقالات السياسية فهذه الإعتقالات وما يرافقها من انتهاكات تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف.
ودعت الإتحاد الاوروبي الى سحب بعثة البوليس ووقف كل أشكال الدعم الأمني للسلطة الفلسطينية كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الى سحب بعثاتها الأمنية من الأراضي الفلسطينية.