إقرار قانون صهيوني بموافقة ثلثي "الكنيست" لعقد مفاوضات حول القدس
أقرت لجنة التشريعات الوزارية الصهيونية، مشروع قانون ينص على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الصهيوني "الكنيست" لإجراء أي مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس.
وينص مشروع القانون - وفقا لصحيفة جيروسالم بوست العبرية والناطقة بالإنجليزية على أنه يلزم موافقة ثلثي أعضاء "الكنيست" (80 عضوا) حتى يتم السماح بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول الانسحاب من أي جزء من القدس.
ونقلت الصحيفة عن زعيمة حزب "ميريتس" المعارض زهافا جال أون، قولها: "كشف التصويت عن الوجه الحقيقي لحكومة بنيامين نتن ياهو التي التزمت بأيدولوجية أرض "إسرائيل" الكاملة، وتريد تخريب أي معاهدة سلام مستقبلية".
وأوضحت جال أون أنه في الوقت الذى تسمح فيه حكومة نتن ياهو للوزيرة ليفني بالتفاوض، تسمح الحكومة للـ"كنيست" بوضع شروط مسبقة لنسف أي إمكانية للتفاوض حول أراضي القدس، مشيرة إلى أن حكومة نتن ياهو تعلم أنه لن يكون هناك اتفاق بدون تقسيم السيادة في القدس، لذا فإن دعم هذا المشروع يسير ضد المنطق ويسمح للحكومة بالتفاوض حول أي شيء.
وكان مشروع القانون الذى طرحه عضو "الكنيست" يعقوب ليتسمان، قد أعيد للتصويت عقب استئناف الوزيرة تسيبى ليفنى عليه في أكتوبر الماضى.