حكومة الضفة تقرر خصم أيام الاضراب وتعدّ قوائم لاستبدال المعلمين المضربين
اتخذت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، سلسلة قرارات تحول دون استمرار تعطيل العملية التعليمية وتمنع الضرر عن الطلبة.
وطالب المجلس المعلمين المضربين عن العمل الالتزام بقرار محكمة العدل العليا والعودة فورا إلى دوامهم والعدول عن اضرابهم الذي يمس حقوق الطلبة وبشكل أساسي حقهم في التعليم، مجددا التأكيد على التزام المجلس الكامل بالاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين بتاريخ 5/9/2013.
وكلف مجلس الوزراء وزير العدل بمتابعة دعوى جزائية ضد الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، لمخالفة تدابير محكمة العدل العليا، وعدم تنفيذ قراراها بوقف الإضراب، كما قرر خصم بدل أيام الاضراب من رواتب الموظفين غير الملتزمين بقرار محكمة العدل العليا، وكلف وزير التربية والتعليم العالي بإعداد قوائم لشغل وظائف في سلك التربية والتعليم كبدلاء عن الموظفين المضربين عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما، وفقا للقانون الفلسطيني وحفاظا على المسيرة التعليمية.
وأعرب المجلس عن أسفه لاستمرار الاضراب رغم قرار محكمة العدل العليا بعدم قانونيته، ودعا في الوقت ذاته كافة القوى الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها للحيلولة دون تعطيل المسيرة التعليمية.
وأكد مجلس الوزراء حرصه على تحسين واقع كافة المعلمين العاملين في الوزارة من خلال العمل على انجاز قانون الخدمة المدنية، وشدد على أن لا حوار مع اتحاد المعلمين في ظل استمرار الاضراب، مبديا استعداده لاستمرار هذا الحوار دون شروط ودون الحاق الأذى بالصالح العام.
وفي السياق، شكل المجلس لجنة وزارية دائمة للحوار مع النقابات برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو وعضوية كل من وزراء العمل والعدل والمالية والتربية والتعليم، تباشر اعمالها فورا بعد وقف الاضرابات.