الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار يؤكد مجدداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
بيت لحم / إعتمدت اللجنة الثالثة (لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية والإنسانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" وكانت نتيجة التصويت (165) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (6) دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، ميكرونيزيا، جزر المارشال، بالاو) وإمتنعت (3) دول عن التصويت (باراغواي، تونغا، الكاميرون).
ويؤكد القرار من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولته المستقلة، فلسطين. ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. كما يشدد القرار على الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات في اطار عملية السلام في الشرق الأوسط استنادا الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية لتحقيق حل الدولتين وتحقيق التسوية السلمية العادلة والدائمة والشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وبعد التصويت ألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة شكر فيها كافة الدول التي تبنت وصوتت لصالح القرار وذكر أن إعتماد القرار بأغلبية ساحقة هو تأكيد واضح لإستمرار المجتمع الدولي في إلتزامه ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وأضاف أن القرار يوجه رسالة واضحة إلى إسرائيل أن إنتهاكاتها للقانون الدولي يجب أن تتوقف وأن تمتثل لإلتزاماتها القانونية.
وأضاف السفير منصور أن مسألة حق تقرير المصير ليست واحدة من قضايا الوضع النهائي بل هي قضية مبدئية وغير قابلة للتفاوض وأن حق تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف ولايجوز السماح بإستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسته لهذا الحق. وذكر أن الوقت قد تأخر كثيراً بالنسبة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحق والعمل بشكل جماعي لوضع حد للإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 والتوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين في جميع جوانبها لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة، فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.