محكمة الاحتلال في "عوفر" تثبت الأمر الإداري الأخير بحق الأسير قطامش
ثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير احمد قطامش 60 عاما لمدة أربعة شهور بحيث تكون الأخيرة ويكون موعد الإفراج في يناير عام 2014 وذلك بعد أن قضى حكما ناهز العامين ونصف لغاية الآن.
إلى هذا يبين مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس الذي مثل الأسير أن القاضي العسكري أصدر قرارا يعتبر سابقة حيث شمل على 9 صفحات احتوت على مضامين جديدة لم يتطرق لها القضاء العسكري من قبل، فقد أشار القاضي في قراره الصادر أن قادة اليهود هم كانوا أول ضحايا للاعتقال الإداري الذي شرعه الانتداب البريطاني ، مضيفا أن هذه الأوامر وصفت في الماضي بالخطوات البشعة والغير ديمقراطية وغير النزيه . ولذا نادى قضائيون بضرورة اللجوء إلى هذه الأوامر بشكل استثنائي وعندما لا يكون أي خيار آخر وارد ويجب عدم تحويلها إلى سياسة ونهج متبع.
كما ولفت بولس إلى أن الجلسة التي عقدت للأسير قطامش كانت جلسة مطولة، أدت إلى اضطرار القاضي كتابة قرار أتى به على تداعيات قضية الأسير قطامش لاسيما أن قرارا سابقا كان قد أصدر من قاضي في جلسة عقدت بخصوص الأمر الذي انتهى في تاريخ 28 أيلول الماضي يقضي بأن يكون هو القرار الإداري الصادر بحقه نهائيا إلا أن المحكمة العليا تدخلت في حينه بناءا على طلب قدم من النيابة وأصدرت قرارا آخر ، أكدت فيه على أنه يحق للنيابة تجديد الإداري للأسير إلا أنه يجب أن يكون عبر رئيس جهاز المخابرات العامة وفي هذا تلميح بوجوب التروي والتفكير بشكل معمق قبل إصدار القرار،كما أشار القاضي العسكري في قراره.
وفي إطار متصل قرر القاضي أن تتم عملية نقل الأسير من سجن "ريمون" إلى سجن قريب من عائلته خاصة أنه يعاني من وضع صحي غير مستقر، وقد قدم تقرير طبي أشار إلى أنه يحبذ عدم نقل الأسير إلى المحاكم جراء ما يعانيه أثناء النقل. واعتبر بولس أنه وعلى الرغم من أن هذا القرار يحمل أوجه ايجابية إلا أننا سنتقدم باسم الأسير باستئناف على القرار فلقد مر على اعتقال قطامش فترة طويلة دون أية تهمة أو بينه واضحة بحقه.
يذكر أن النيابة العسكرية لم تقدم استئنافا على القرار الصادر حتى الآن.