قيادات مقدسية تشارك في يوم دراسي بعنوان "عشرون عاما على أوسلو"
نظم مشروع كنعان يوما دراسيا بعنوان "عشرون عاما على أوسلو" في مركز يبوس الثقافي بالقدس، بحضور عدد من شخصيات مقدسية ومن الحقوقيين وممثلي المؤسسات الأهلية والقانونية والاجتماعية والمقدسية.
بدأ الناشط المقدسي عبد اللطيف غيث اليوم الدراسي بقوله "أعتقد أننا فقدنا 20 عاما من عمر حركة التحرر الوطني الفلسطيني، لأن مشروع اوسلو كان عبارة عن كوربة حادة في سيرة النضال الوطني الفلسطيني".
وأضاف "المشروع الوطني تأذى من هذه الاتفاقية بدليل أنه من المفترض أنه بمرور 5 سنوات تنتهي المفاوضات وتحل كافة القضايا، مضى الآن 20 عاما أي أربع اضعاف الزمان، وميزان الربح كان في صالح "الاسرائيليين"، حيث تم استكمال تهويد مدينة القدس وبناء الجدار ومضاعفة الاستيطان 8 مرات، إنجازات كثيرة حققتها "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية".
وتابع "في الوقت نفسه نحن خسرنا الكثير فنحن اعترفنا بـ"إسرائيل" على 48 % من أرض فلسطين، بينما لم تعترف "إسرائيل" بحقوقنا بل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل بينما لم تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، نحن خسرنا الميثاق الوطني الفلسطيني حينما تنازلنا عنه، وتخلينا عن المقاومة وهي مقاومة شرعية لأننا حركة تحرر وطني".
ولفت غيث أنه الآن بعد عشرين عاما يتوجب على القيادة الفلسطينية أن تقف وقفة حقيقية وصادقة وتقول الحقيقة حتى تتمكن من وضع إستراتجية جديدة تستند لوحدة الشعب الفلسطيني وإعادة بناء مؤسساته الشرعية بمعنى منظمة التحرير الفلسطينية، وتثبيت نهج المقاومة ثم وضع الشعار السياسي للحل أن الملف يجب ان ينقل إلى الأمم المتحدة ويجب أن تتوقف هذه المفاوضات العبثية، وقال "من خلال نقل الملف نستطيع ان نطرح وفق الشرعية الدولية حقوقنا وإلى أن نصل إلى موازين قوى تستجيب لتحقيق حقوقنا نطالب بالحماية الدولية".
وطالب غيث بتجديد المشروع الوطني ويعني بعث الحياة في النضال الوطني الفلسطيني والتخلص من الأدران التي لحقت فيه ونمط الاتفاقيات "أوسلو" التي قيدت المشروع الوطني وحالت دون تحقيق أهدافه.
وقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار جمال جمعة "لقد وصلنا لمرحلة خطيرة جدا ويجب علينا مراجعة كل اتفاقية أوسلو وبالتالي الوقوف أمام مسؤوليتنا ومستقبل الشعب الفلسطيني، من أجل أن لا نتحمل المسؤولية التاريخية عن الوضع الكارثي الذي أنتجه اوسلو والوضع الحالي القائم الذي يسير باتجاه حشر الفلسطينيين في كانتونات منفصلة عن بعضها البعض في الضفة الغربية، هذا تدمير للمشروع الفلسطيني وقضيته، لذلك يجب الآن تقييم الوضع والنهوض فلسطينيا لإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني".
وأضاف "ما أنتجته العشرين سنة ه عبارة عن نظام تحكم بمستقبل الشعب الفلسطيني، تحكم أمني واقتصادي وسياسي وديمغرافي وإجتماعي، عناصر هذا المشروع هو الجدار الذي يشكل حدود الدولة الفلسطينية، وطرق الفصل العنصري التي تؤهل عملية قيام كيان استيطاني داخل الضفة الغربية، وتعزيز عملية تقطيع اوصال الشعب الفلسطيني عن بعضه البعض داخل الضفة الغربية، هذا يعني بالضرورة للقضاء على حق العودة وأن القدس أصبحت خراج اجندة المفاوض، حتى الآن اصبحت مهددة أكثر من وقت آخر بعملية التهويد والقضاء على الهوية العربية الفلسطينية الاسلامية المسيحية في القدس".
وطالب جمعة استنهاض شعبي فلسطيني سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات والداخل الفلسطيني من أجل إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وإيجاد قيادة موحدة للشعب الفلسطيني، تتحمل مسؤوليتها بإنقاذ المشروع الفلسطيني من الضياع والقضية الفلسطينية من التصفية التي تملأها حاليا.
من جانبها، أكدت مديرة المركز الفلسطيني للإرشاد رنا نشاشيبي أن الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الوضع السياسي الذي فرضه أوسلو، هي التي يراهن عليها الاحتلال لترسيخ احتلاله لفلسطين .
وأوضحت أنه منذ بداية الاحتلال كانت تمارس حرب نفسية تجاه الشعب الفلسطيني، وأوسلو جزء من الحرب النفسية، فاتفاقية أوسلو أخذت من بدايتها طابع السرية والانتقائية، وحدثت في الوقت الذي كانت فيه مفاوضات علنية جاءت بمثابة التخريب على المفاوضات.
وأكدت أن من نتائج أوسلو على المستوى النفسي هو الجرح الثقافي الذي زعزع المبادئ والمفاهيم، ومنها الثوابت الوطنية التي أصبحت قابلة للتفاوض بينما كانت قبل أوسلو هذه الثوابت غير قابلة للتفاوض، والمقاومة أصبحت قابلة للنقاش حول اشكال المقاومة وأصبح هناك تشكيك بالمقاومة المسلحة، والثقة بالقيادة "منظمة التحرير الفلسطينية" حيث أصبح هناك تشكيك بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لم تعد لها أهمية كما كانت للأجيال السابقة, ونجحت اوسلو في خلق سلطة مجردة خالية من أي نوع من السيادة ، كل هذه القضايا تسببت بالجرح الثقافي والصدمة، وذلك ما حدث في أوسلو فكل شيء تم زعزعته.
وقال محمد كناعنة الناشط في الداخل الفلسطيني ان "من آثار اتفاقية أوسلو أنه جرى عصف رهيب تحديدا في ساحة سكان الداخل بعد توقيع الاتفاق، لأن الحركة الوطنية بالداخل التي تنتمي لفكر منظمة التحرير الفلسطينية والعمل الوطني في مراحل أوسلو الأولى، كشفت بقيادته ومؤسساته الشرعية وعلى رأسها منظمة التحرير كيف تنظر للحركة الصهيونية".
ولفت أنه من مخاض اوسلو في الداخل تشكيل التجمع الوطني الديمقراطي، وكان قد طرح عزمي بشارة برامج وسجلات للحزب ولجنة الانتخابات المركزية والمحكمة العليا أن الحركة الصهيونية يحق لها تقرير المصير .
وقال "والأخطر من ذلك جاءت منظمة قيادة الثورة والعمل الفدائي تعترف بإسرائيل ككيان شرعي ولها حق الوجود ، وبذلك تحولت إسرائيل كدولة شرعية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وأصبحت السلطة الفلسطينية من المعادين للعمل المسلح الوطني الفلسطيني".
ولفت أن الأسرى وخاصة أسرى الداخل تم إخراجهم من دائرة الحل بموافقة رسمية من منظمة التحرير الفلسطينية، حيث رفض المسؤولين الفلسطينيين التعامل معهم داخل السجون الصهيونية، متسائلا فكيف هو الحال داخل أراضي الداخل ...؟!.
وأضاف: "لقد قسمنا بعد أوسلو لساحات في الحلول حيث خرج الداخل من الحل، لذلك يجب العودة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية إلى الميثاق الوطني والثوابت الوطنية، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني".