الاحتلال يعرقل ترميم المسجد الأقصى ومرافقه
شكل افتتاح المصلى المرواني وإعماره في العام 1996 ضربة قاضية للجمعيات اليهودية والاستيطانية التي وصلت عبر شبكة الأنفاق تحت الأقصى إلى مداخل المصلى المرواني الأرضي لافتتاح كنيس ليكون موطئ قدم لليهود بالحرم القدسي الشريف.
وأغلقت شبكة الأنفاق -التي أحبطت مخططات التهويد والاستيطان في المصلى الذي شهد في حينه أعمال تدعيم وصيانة للمصلى، وتبع ذلك صراع إرادات مع الجمعيات الاستيطانية خاضته دائرة الأوقاف الإسلامية والقوى الوطنية والإسلامية بالقدس والداخل الفلسطيني.
ودفع هذا الإنجاز الجمعيات اليهودية لتشكيل قوة ضغط على المؤسسة الصهيونية بمختلف أذرعها لمنع أي صيانة وترميمات بساحات المسجد الاقصى وفرض حضور دائم لليهود فيه، والتصدي لإنجاز القوى الإسلامية والوطنية الذي تجسد بتأكيد كامل السيادة العربية والإسلامية على ساحات المسجد المبارك الممتدة على 144 دونما.
وتبنت سلطات الاحتلال إستراتيجية الجمعيات الاستيطانية التي تتطلع لفرض وجود يومي لليهود تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم، وأيقنت بأنه بمنع الصيانة والترميم بالأقصى ستحقق هدفها وأطماعها بإهمال وتآكل الأقصى والمقدسات وساحات المسجد مقابل تثبيت الوجود اليهودي.
وعليه فرضت تضييقات حالت دون مواصلة ترميم المصلى المرواني حتى يومنا هذا، فيما اعتبرت بلدية الاحتلال ساحات المسجد الاقصى حدائق عامة يحظر إحداث تغيير عليها إلا بموافقتها، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية كثيرا ما تتحدى سلطات الاحتلال بتنفيذ ترميمات دون تنسيق أو تصاريح كونها صاحبة الشرعية والسيادة بالأقصى ومرافقه.
واعتبر المحاضر للتاريخ الإسلامي في جامعتي القدس وبيرزيت الدكتور نظمي الجعبة- الذي كان مديرا للمتحف الإسلامي في المسجد الاقصى عام 1996 نقطة تحول في صراع الإرادات على السيادة والسيطرة على ساحات المسجد الاقصى، وذلك بتأهيل وترميم وافتتاح المصلى المرواني.
وقال الدكتور الجعبة إن سلطات الاحتلال حتى العام 1996 لم تتدخل بأعمال الترميمات والصيانة لساحات الاقصى ومرافقه، وكانت المشاريع تتم على قدم وساق، لكن مشروع المصلى المرواني الذي يعتبر الأكبر والأوسع بظل الاحتلال وأعمال الصيانة والترميم في حينه، شكلت صفعة بوجه مخططات الاحتلال وجمعيات الاستيطانية التي تطلعت لربط المصلى المرواني بشبكة الأنفاق وتحويله إلى كنيس.
وأوضح الدكتور الجعبة أن هذه المستجدات دفعت بالجمعيات اليهودية للضغط على المؤسسة الصهيونية وإلزامها بالتدخل والسيطرة على أي ترميمات وصيانة بساحات الأقصى واشتراط ذلك بتصاريح، الأمر الذي ترفضه دائرة الأوقاف باعتبارها صاحبة السيادة بالمكان. إلى أن أتت اتفاقية كامب ديفيد في العام 2000 وطرح خلالها الاعتراف بعلاقة اليهود بالمسجد الاقصى وساحاته.
وحذر الجعبة من تآكل وانهيار البنى التحتية بساحات الاقصى الآيلة للسقوط بسبب المنع "الإسرائيلي" لصيانتها، لافتا إلى أنه لا يتم النظر للأمور بأنه مجرد إدخال كيس من الإسمنت، بل صراع إرادات وتغييرات تريد إحداثها "إسرائيل" بالأقصى وساحاته، حيث أضحى منع الترميمات وصيانة ساحات الاقصى نهج يومي كرس من خلاله التطلع بتطبيق نموذج الحرم الإبراهيمي بالخليل بساحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.
من جانبه، استنكر مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب التضييقات "الإسرائيلية" ورفض إقامة محطة إطفاء بساحات الأقصى بظل مواصلة مختلف اذرع الاحتلال عرقلة أعمال الصيانة والترميم والتدعيم التي تقوم بها الأوقاف بدعم وتمويل من الأردن والملك عبد الله الثاني الذي يرصد سنويا عشرات ملايين الدنانير لمشاريع الترميمات.
وكشف الخطيب النقاب عن حاجة المسجد وساحاته ومرافقه لصيانة وترميم دائم ومتواصل، فيما ترفض دائرة الأوقاف الانصياع لطلب المؤسسة "الإسرائيلية" باشتراط منح التراخيص والتصاريح من شرطة الإحتلال لتنفيذ أعمال الصيانة والترميم لساحات المسجد، مؤكدا عدم وجود أي صلاحية للاحتلال بساحات الأقصى ورفض الأوقاف التي هي صاحبة السيادة بالمكان لأي تدخل "إسرائيلي".
واستعرض الخطيب أعمال الصيانة والترميم التي تقوم بها الأوقاف ولجنة إعمار المسجد الأقصى، ووصفها بالتاريخية رغم عراقيل سلطات الاحتلال، وكان أبرزها مخطط لمئذنة خامسة بالاقصى وتذهيب قبة مسجد الصخرة من الخارج وترميم الفسيفساء بالقبة الداخلية مع سقف سطح الجامع القبلي والمتحف الإسلامي بالخشب والرصاص وفرش المساجد بالسجاد، مع صيانة شبكات الكهرباء والمياه والإنارة.