الإضرابات ستشل وزارات السلطة.. والحكومة لن تكون قادرة على تلبية مطالب الموظفين
من جديد عادت الإضراب لتشل العمل في الوزارات و الدوائر الحكومية في الضفة المحتلة، و رغم التدرج في الإضراب الذي أعلنت عنه النقابات في إعلان إضرابها، إلا أن المشهد المالي للسلطة مقارنة مع حجم المطالب توحي بإن إضرابا شاملا ليس ببعيد.
وفي بيان الإعلان أيضا سرد لسلسلة من الأهداف والأسباب لهذا الإضراب ومنها :"عدم دفع غلاء المعيشة لجميع الموظفين، وعدم بدء تنفيذ القرارات السابقة بشأن مطالب الموظفين، وعدم تنفيذ الاتفاقية المقرة من الحكومة بشأن مطالب الموظفين".
وبحسب رئيس إتحاد النقابات للعاملين في الوظيفة الحكومية بسام الزكارنه فإن النقابة أعطت الفرصة الكاملة للحكومة ولذلك اضطرت للبدء بفعاليات الإضراب".
وأكد زكارنه ان النقابة جاهزة للاتفاق والغاء الفعاليات في اي وقت يتم فيه توقيع الاتفاق حول مطالب الموظفين، و أهمها قضية غلاء المعيشة و المتعاقدين و الإقتطاعات من رواتبهم.
الحكومة لن تلبي مطالب الموظفين
المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم قال أن هذا الإضراب ووفقا لما هو موجود على الواقع سينتهي كما الإضرابات السابقة باتفاق ينفذ بعد وقت.
وتابع عبد الكريم في لـ"فلسطين اليوم":" الحكومة أعلنت مؤخرا أنها ستكون قادرة على دفع الرواتب في موعدها حتى نهاية السنه الحالية، و لكن هذا لا يتضمن دفع المبالغ التي تترتب على الإتفاقيات التي وقعتها في السابق مع النقابات".
وأشار عبد الكريم إلى أن الموازنة التي أعدت وأقرت لم تعكس أيه المطالب التي يطالبها نقابة الموظفين، ومن دون أي إلتزام حكومي خارجي لن تستطيع أن تلتزم به حتى العام المقبل.
فالحكومة يمكن فعلا، ومتوقع، أن تستطيع أن توفر 500 مليون دولار حاجتها للرواتب حتى نهاية العالم، و لكن من الصعب توفير مبالغ إضافية حتى العام المقبل.
و حول جدوى الإضرابات في مثل هذا الواقع يقول عبد الكريم:" الإضرابات مستحقة ومشروعة وعمرها أكثر من سنتين والحكومة هي من لم يلتزم بكافة الاتفاقيات الموقعة، فالموظفين يعتقدون بحقهم المشروع فيها.
و تابع عبد الكريم:" كانت الحكومة تحل مشاكلها مع النقابات حسب نظرية شراء الوقت، تأجيل تطبيق المطالب إلى وقت أخر حتى يحدث انفراج في الأزمة المالية، و هو افتراض خاطئ بنيت عليه كل سياسات الحكومة منذ تولي سلام فياض الحكومة".
وعن رؤية لحل هذه الأزمة قال عبد الكريم:" أذا كانت الحكومة غير قادرة على تنفيذ التزاماتها، وهي كذلك بالفعل، عليها احتواء الأزمة عن طريق تخفيف التزاماتها و أعبائها من حيث عداله توزيع عبئها، من حيث الأستجابة لبعض المطالب، و جدولة بعضها الأخر، ودون أن تفقد التواصل مه هذه النقابات".
وتابع:"كل ذلك يتطلب مأسسة و شفافية في علاقة الحكومة مع هذه النقابات و الإتحادات، وأن يكون الحوار مستمر وليس موسميا و إن يكون دائما لدى اللجنة الوزارية قدرة على إقناع هه القطاعات أنه لا يوجد موارد مالية لتلبية هذه المطالب و انهم عليهم تحمل".