ورشة عمل في القدس حول: "الهوية البيومترية" وتحديد الاقامة
أقام إتحاد لجان المرأة الفلسطينية بإشراف مشروع كنعان أمس ورشة عمل حول "الهوية البيومترية وتحديد الإقامة"، بالشراكة مع مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة سانت إيف، في مركز يبوس الثقافي بالقدس المحتلة.
وقالت سميحة جاد الله مديرة مشروع كنعان ان الهدف من إقامة ورشة العمل هو تسليط الضوء على الهوية البيومترية كأداة جديدة لأسرلة وتهويد القدس، وتوعية المواطنين حول الاجراءات الجديدة التي تتبعها وزارة الداخلية "الاسرائيلية" حيال تجديد الهويات للمقدسيين، وأبعادها وخطورتها من خلال اختراق خصوصية المقدسيين خلال تنقلهم داخل القدس، وتحديد مدة الإقامة لعشر سنوات.
وأوضح راسم عبيدات من هيئة العمل الوطني والأهلي في بداية الورشة أن عملية تحديد صلاحية مدة الهويات لمدة 10 سنوات هو إجراء ضمن سلسلة من الإجراءات التي يقوم الاحتلال بحق المقدسيين من اجل سياسة التطهير العرقي، حيث هذا المسلسل يشتمل على عمليات تكثيف الاستيطان في القدس بشكل جنوني وعمليات هدم المنازل التي أصبحت جماعية وليست فردية، كما هو الحال في حي البستان بسلوان، ومحاولة السيطرة على أحياء كاملة كما هو الحال في الشيخ جراح وكبانية أم هارون.
وقال "إن تحديد مدة صلاحيات الهوية لمدة 10 سنوات يستهدف إيجاد آليات للمتابعة والمراقبة للمقدسيين وتقييد حريتهم في الحياة والتنقل والعمل، وعلى الرغم أن الأمر سيشمل الفلسطينيين وغير الفلسطينيين إلا انه يستهدف الفلسطينيين فقط" .
ولفت الى أن عملية سحب الهويات المقدسية تصاعدت بشكل جنوني حيث انه بعد 1995 وتحديد مركز الحياة للمقدسيين، تم سحب 14 ألف وثلاثمائة هوية مقدسية، وأيضا تشهد عمليات من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين أصحاب الحق الحصري في هذا المكان المقدس وبين المتطرفين من المستوطنين الذين يزعمون بوجود الهيكل مكان الأقصى، وهذه عملية ممنهجة ومنظمة من قبل المستوى السياسي "الاسرائيلي".
وأضاف "كما نشهد محاولة في السيطرة على قطاع التعليم في القدس من خلال الشروع في تنفيذ المنهاج "الاسرائيلي" في المدارس الحكومية والبلدية في مدينة القدس، حيث بدء بخمسة مدارس".
من جانبها، تحدثت منال حازان من سانت إيف "المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان" عن الأبعاد القانونية والاجتماعية لإصدار الهوية البيومترية وتحديد الاقامة، مؤكدة أن أهل القدس حملوا الهوية الصادرة عن الاحتلال لكي يعيشوا حياتهم، ومدينة القدس كانت وما زالت أراضي محتلة وضمها غير قانوني وغير معترف فيه .
وأشارت إلى أن هناك ثلاثة أمور تتعلق بالإجراءات القانونية "الاسرائيلية" المتعلقة بالإقامة والهوية وهي بنك المعلومات البيومتري، حيث سن قانون في عام 2009 رغم اعتراض مؤسسات حقوق الانسان عليه وهو مجمد، والهوية البيومترية، وتحديد صلاحيات الهويات الموجودة معنا، حتى المرافقين يذكر فيها مكانتهم القانونية، حيث يطلب من المواطن بصمة السبابتين اليمنى واليسرى وصورة الوجه، ويمنع إعطاء أي شيء آخر غير ذلك.
وقالت "في حال تم إصدار الهوية البيومترية وتحديد مدة الاقامة فيها، يؤدي ذلك إلى تعامل المؤسسات "الاسرائيلية" المختلفة تجاه المواطنين ضمن سياسة التمييز العرقي وهذا خطير، كذلك منح صلاحيات لدى أشخاص غير مخولين بذلك ومنهم شرطي المرور، ففي حال عدم وجود إقامة قانونية في هويات المواطنين يعرضهم ذلك للاعتقال وغيره".
وأكدت أنه لكل شخص حرية رفض الهوية لأنها غير إلزامية، كذلك يمنع توقيعه على استمارة للموافقة على الحصول على هوية بيومترية، مقابل استمرار وزارة الداخلية بتقديم خدماتها، لأنها غير قانونية ومرفوضة.
ونوهت أن بنك المعلومات يعتبر انتهاك لخصوصية الفرد ومنح صلاحيات غير محدودة للدولة.
أما بخصوص مدينة القدس فقد أكدت حازان أن مدينة القدس محتلة وتطبيق القانون "الاسرائيلي" هو منافي للقانون الدولي والمبادئ الدولية، إضافة إلى انتهاك الحق بالخصوصية.
وطالبت حازان مؤسسات المجتمع المدني التعاون معا بخطة عمل مشتركة وتوحيد الجهود في التصدي لهذه الاجراءات.