نتنياهو زاد بـ 38 في المائة الاستثمار في المناطق
حاييم لفنسون/ هآرتس
اسرائيل استثمرت 1.1 مليار شيكل في المناطق في العام 2011، هذا ما يتبين من وثيقة سرية صادرة عن مكتب الاحصاء المركزي. اضافة الى ذلك، ففي بحث ينشر اليوم، تدعي حركة السلام الان بان اسرائيل يمكنها أن توفر 1.6 مليار شيكل في السنة اذا ما تمت ملاءمة ميزانيات المستوطنات مع نصيبها في الدولة.
وكانت وثيقة مكتب الاحصاء المركزي نشرت أمس في صحيفة "كلكلست". الوثيقة، التي تجمل الاستثمارات الاسرائيلية في يهودا والسامرة، تنقل الى الادارة الامريكية كي تخصم المبلغ من الضمانات الموضوعة في صالح اسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة بدأت تعطي الضمانات في العام 1992، عندما كانت اسرائيل بحاجة ماسة الى القروض لغرض استيعاب الهجرة من الاتحاد السوفييتي. وزير الخارجية الامريكية في حينه جيمس بيكر اشترط الضمانات بعدم تمويل امريكي للبناء في المناطق. وعليه فقد بدأت اسرائيل باجراء هذا الحساب.
وقد توقف الحساب في العام 1997 وتجدد مرة اخر في 2003 بسبب الازمة الاقتصادية، حين تعهدت اسرائيل للولايات المتحدة بالتوقف عن منح امتيازات مالية على الانتقال الى يهودا والسامرة. وبالفعل، في هذه السنة الغيت كل الامتيازات الضريبية.
سنة الذروة للاستثمار في المناطق كانت في العام 1993، حين استثمرت الدولة 2.5 مليار شيكل بالمقادير الحقيقية. وكان المبلغ مخصصا للتغيير الهائل في البنية التحتية تلبية لمتطلبات اتفاق اوسلو. في العام 2003 استثمرت الدولة 2.1 مليار شيكل. ومنذ ذلك الحين أخذ المبلغ بالتناقص، حتى في عهد نتنياهو كرئيس للوزراء، الى أن وصل الى 0.8 مليار شيكل في العام 2010. اما في العام 2011 فقد ارتفع المبلغ بمعدل 38 في المائة وبلغ 1.1 مليار شيكل، ويتضمن المبلغ منح توازن للسلطات المحلية، استثمارات بنية تحتية وتحسينات في الضريبة بسبب عدم اعتراف الجمارك الاوروبية بالانتاج في المناطق.
وأجرت حركة السلام الان بحثا اقتصاديا حول كلفة الاستيطان على دافع الضرائب. ومن البحث، الذي سيعرض في القدس اليوم، يتبين أنه اذا ما شبهت اسرائيل الميزانيات المصروفة للمستوطنات في مجالات التعليم، الداخلية والبنى التحتية وما شابه بتلك التي تصرف داخل اسرائيل، سيكون ممكنا توفير 1.6 مليار شيكل في السنة. وحسب الامين العام للمنظمة يريف اوفينهايمر فانه فقط "اذا ما شبهت الحكومة الاستثمار في المقيم في المستوطنات بالاستثمار في باقي مواطني الدولة، فسيكون ممكنا الغاء التقليص العرض وتقليص رفع الضرائب بشكل كبير". وجاء من مجلس "يشع" للمستوطنين التعقيب بان "المعطيات تفيد بان ميزانية الاستيطان في يهودا والسامرة تقلصت باكثر من 50 في المائة في العقد الاخير رغم وتيرة الارتفاع السريعة في السكان في المناطق – نمو باكثر من 5 في المائة في السنة بشكل دائم".
وتقول مصادر المجلس ان "ميزانيات وزارة الداخلية تقدم حسب معايير عدد السكان، اداء السلطة، الالتزام باهداف الجباية، الادارة السليمة وكذا الاحتياجات الامنية النابعة من الواقع الخاص في المناطق. اما الاستثمارات في البنى التحتية، في الطرق وفي المياه فهي لرفاه عموم سكان يهودا والسامرة – بمن فيهم العرب – وعليه فغريب الامر ان تعرض هذه الامور كدعم فقط للمستوطنات وليس مثلا كدعم ايضا للمسيرة السلمية".