د.عيسى: هدم المنازل استهتار بالقيم الانسانية ومخالفة للقانون الدولي
أدانت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على لسان أمينها العام الدكتور حنا عيسى، اليوم الأحد، إجبار سلطات الاحتلال المواطن المقدسي زياد مصطفى عميرة على هدم جزء من منزله الكائن في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة بيديه، بحجة البناء دون ترخيص، محذرةً من استمرار سياسة هدم منازل المقدسيين وتهجيرهم من مدينتهم.
واعتبر د. عيسى هدم منازل الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس من قبل السلطات المحتلة يعد انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن وانتهاكاً صارخاً للمواثيق العالمية وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م. حيث لا يقبل الجدل ان الحقوق بما فيها الحق في الخصوصية الشخصية والحق في التحرر من التمييز والحق في الامن للفرد والحق في التنقل، والحق في المراسلات والحق في البحث عن المعلومات والحصول عليها ونقلها، هي حقوق مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالأعمال الكاملة للحق في السكن الملائم.
وأضاف: "ان هدم منازل المقدسيين من قبل السلطات المدينة المحتلة يعد استهتاراً بالقيم الانسانية ومخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطات الاحتلال بهدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية، إلا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".
ولا يمكن تفسير أعمال تدمير منازل المقدسيين على هذا النطاق الواسع سوى في إطار العقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية ضد المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 33، التي تنص على أنه لا يجوز معاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.