الهيئة المستقلة: عام 2012 شهد ارتفاعا في حالات التعذيب بالضفة وغزة
غزة- - قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أن العام الماضي 2012 شهد ارتفاعا في شكاوى التعذيب التي وصلت اليهم في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب الانقسام وعدم تحقيق المصالحة الوطنية.
وأكدت الهيئة خلال مؤتمر عقدته لعرض التقرير السنوي الـ 18 لها على تصاعد اجراءات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت زينب الغنيمي نائب المفوض العام للهيئة المستقلة أن التقرير جاء لتوثيق حالات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، مبينة أن استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني من أبرز أحداث عام 2012، بالإضافة الى عدوان الأيام الثمانية الذي شنته على غزة وأوقع عددا من الشهداء والجرحى.
وأشارت الغنيمي الى نجاح القرار المتعلق بحصول فلسطين على صفة دولة مراقب بأغلبية 138صوتاً وبامتناع 41 دولة ومعارضة 9 دول لتحسم هذه الصفة الادعاءات الاسرائيلية حول الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، مبينة أنه سيتم النظر الى هذا الاحتلال من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أنه احتلال لدولة من قبل دولة أخرى معترف بها في الأمم المتحدة.
وأوضحت أن ذلك سيساعد الأطراف الدولية على الزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال ويمكن الدولة الفلسطينية من استخدام أدوات واليات دولية قانونية جديدة لم تكن متوفرة في السابق.
وبينت الغنيمي أنه تم التوقيع على اتفاق جديد للمصالحة العام الماضي بعد سلسلة اجتماعات تحت رعاية مصرية، مبينة أنه رغم الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها الا أن اتفاق القاهرة يتميز بأنه يحدد جدولاً زمنياً للبدء في مناقشة القضايا العالقة، حيث حدد الثلاثين من كانون الثاني لعام 2013 موعداً لبدء المفاوضات المتعلقة بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
وقال جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة أن الفلسطينيين في الضفة وغزة تحملوا عبء النزاع السياسي بين طرفي الصراع، مشيراً الى ان الهيئة سجلت جملة من الانتهاكات لحقوق الانسان في الضفة وغزة من قبل الحكومة، مرجعاً أسبابها لاستمرار حالة الانقسام السياسي.
وأوضح سرحان أن الهيئة رصدت العديد من الانتهاكات منها صدور أحكام بالإعدام دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة ، مبيناً أنه لم يتوقف القضاء المدني والعسكري في قطاع غزة عن اصدار أحكام بالاعدام حيث صدر في غزة ستة أحكام بالاعدام واحد منها صدر عن المحاكم المدنية والباقي عن المحاكم العسكرية، في حين لم يصدر عن محاكم السلطة في الضفة أي أحكام بالاعدام.
وبينت الهيئة أنه رغم مطالباتها بعدم تلك الأحكام وعدم تنفيذها، الاى أن الحكومة في قطاع غزة نفذت العام الماضي ستة أحكام.
وقال:" لاتزال الهيئة تتلقى الشكاوي التي تتضمن ادعاءات ماسة بالسلامة الجسدية وقد احتوت على 306 ادعاءات بالتعذيب، 134 منها في قطاع غزة و172 في الضفة الغربية، و52 ادعاء بالتعرض للمعاملة القاسية واللاانسانية أثناء التوقيف 13 منها في غزة و39 في الصفة، بالإضافة الى 156 ادعاء بالاعتداء الجسدي أو المعنوي".
وبين سرحان أن الهيئة سجلت أثناء زياراتها الرسمية والدورية لمراكز الاحتجاز والتوقيف وقوع 176 حالة احتجاز تعسفي على خلفية سياسية، مشيراً الى أن الهيئة سجلت 11حالة وفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز التابعة للمكلفين بانفاذ القانون، منها حالتين في الضفة وتسع حالات في غزة منهم سبعة كانوا متهمين بالتعامل مع سلطات الاحتلال وتم قتلهم في الشارع العام.
كما أشار سرحان الى عدم احترام قرارات المحاكم أو المماطلة في تنفيذها، مؤكدة على ضرورة احترام قرارات المحاكم والعمل فوراً على تنفيذها.
كما سجل تقرير الهيئة انتهاكات الحق في التجمع السلمي من خلال المسيرات، مبينة أن هناك من تعرضوا لانتهاكات الحق في تكوين الجمعيات، كما رصدت انتهاكات الحق في حرية التعبير والحريات الصحافية، وانتهاكات الحق في السفر والتنقل من خلال الامتناع من قبل السلطة عن اصدار جوزات السفر لمواطنين في قطاع غزة، وقيام الحكومة في غزة بمنع سفر المواطنين بالقوة او اشتراط اعلام الحكومة المسبق.
وأكد سرحان على استمرار تعطل أعمال المجلس التشريعي للعام الخامس على التوالي نتيجة لاستمرار الانقسام السياسي واعتقال الاحتلال المستمر للبرلمانيين الفلسطينييين، مبيناً أن المجلس لم يتمكن من عقد أي جلسة مكتملة النصاب وفقاً لنظامه الداخلي.
وخرجت الهيئة المستقلىة في تقريرها بمجموعة من التوصيات منها التأكيد على استمرار رئيس السلطة بالامتناع عن المصادقة على أحكام الاعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية وإحالة كافة قضايا المواطنين المدنيين الذين صدر بحقهم أحكام بالاعدام من المحاكم العسكرية الى المدنية صاحبة الاختصاص من أجل اعادة النظر في تلك الأحكام الى أن يتم الغاء عقوبة الاعدام من النظام القانوني الفلسطيني.
وأكدت الهيئة على ضرورة قيام النيابة العامة والقضاة بإجراء التفتيش والزيارات الدورية لمراكز التوقيف الفلسطينية لضمان التحقق من عدم وجود مخالفات قانونية فيها.
وشددت الهيئة على ضرورة اتمام مصالحة حقيقية وفاعلة وصادقة تمكن الجميع من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلونهم في ادارة شؤونهم المحلية.
وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية في الضفة واالأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة بالتوقف عن اعتقال واستدعاء الصحافيين, وإزالة كافة القيود عنهم والسماح لهم بالعمل بحرية.