مطالبات بهدم 450 منزلا في القدس بشكل فوري
القدس 28-5-2013
كشف المحامي قيس يوسف ناصر مدير مركز بقاء للتنظيم والبناء ان "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" الصهيونية في مدينة القدس عقدت امس الاثنين جلسة خاصة لوضع سياسة "منهجية" لتنفيذ اوامر الهدم في القدس الشرقية والتي الغي تنفيذها على عاتق اللجنة اللوائية ووضع المعايير لتنفيذ هذه الاوامر.
وحضر المحامي قيس ناصر الجلسة باسم مركز بقاء وطرح امام اللجنة اللوائية اعتراضه الشديد لتنفيذ اوامر الهدم في القدس الشرقية منوها أن تنفيذ اي هدم في القدس الشرقية هو أمر غير قانوني حسب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة وأن هدم البيوت في القدس في ظل انعدام اي تخطيط هيكلي للأحياء الفلسطينية في القدس هو عمل تعسفي وغير عادل.
وأوضح المحامي قيس ناصر "ان خلفية جلسة اللجنة اللوائية تعود الى قرار للمحكمة المركزية في القدس منذ عدة اشهر في التماس قدمته جمعيات يمينية لإلزام اللجنة اللوائية في القدس بتنفيذ اوامر الهدم ضد بيوت المواطنين العرب في القدس الشرقية، وهو يلزم اللجنة اللوائية بوضع سياسة ومعايير لتنفيذ اوامر الهدم في القدس الشرقية".
وحسب العرض الذي قدمه ممثلون عن المراقبة القطرية للبناء في دولة الاحتلال للجنة اللوائية فان الحديث يدور عن 450 أمر هدم حاليا على اللجنة اللوائية تنفيذها حسب قرارات للمحاكم الصهيونية في القدس، إلا أن هذه الاوامر لم تنفذ الى الآن لعوامل عديدة منها عدم الحصول على المساعدة الميدانية من قبل شرطة الاحتلال أو عدم موافقة الطاقم السياسي في القدس أو صدور اوامر تجميد من المحاكم او قيود الميزانية المرصودة للهدم في القدس الشرقية.
في اعتراض المحامي، أمام اللجنة اللوائية وضّحت اللجنة أن اغلب اوامر الهدم هي عمليا ضد البيوت الفلسطينية في القدس وهو ما يعبّر عن سياسة عنصرية واضحة ضد الفلسطينيين في القدس.
وطالبت "اللجنة اللوائية" اشراك الجمهور والاستماع الى اصحاب المباني المهددة بالهدم والتفهم أن المواطن الفلسطيني في القدس لا يبني من قبيل الهواية وحب مخالفة القانون بل هو يبني مضطرا دون رخصة وذلك لانعدام المخططات الهيكلية التي تمكنه من البناء دون رخصة.
كما أوضح المحامي قيس أمام "اللجنة اللوائية" ان التخطيط والهدم في القدس هو أمر سياسي من الدرجة الاولى وهو قضية دولية لأن القدس الشرقية هي أرض محتلة حسب القانون الدولي، بل اصبحت باعتراف المجتمع الدولي عاصمة دولة فلسطين، ولذلك لا يمكن للجنة اللوائية التعامل مع الموضوع بالمنظار الضيق المسمى "تطبيق القانون"، بل على حكومة (اسرائيل) نفسها مناقشة هذا الموضوع آخذة بالحسبان القانون الدولي الذي يحظر عليها المساس بحقوق الفلسطينيين في الحياة والمسكن والعائلة".
ومن المتوقع ان تصدر "اللجنة اللوائية" في القدس قرارها في هذه القضية قريبا.