أنقرة تمنع الدعاوى ضد الجنود والضباط الإسرائيليين

أنقرة تمنع الدعاوى ضد الجنود والضباط الإسرائيليين
بهدف قطع الطريق على عوائل الشهداء والجرحى الأتراك المعترضين على التسوية بين الحكومتين التركية والإسرائيلية في ما خصّ نشطاء سفينة مرمرة التركية، في عام 2010، وبهدف تقديم مزيد من الضمانات للطرف الإسرائيلي، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن الاتفاق بين أنقرة وتل ابيب، على تعويض عوائل قتلى وجرحى القافلة التركية إلى غزة، سيتحول إلى قانون يمنع تقديم دعاوى جنائية ضد جنود وضباط إسرائيليين.
مشكلة رفض العوائل التركية المعترضة على الاتفاق الرسمي بين الحكومتين، سحب دعاويهم التي قدموها في السنوات الثلاثة الأخيرة، ضد ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده، دفعت قانونيي الحكومة التركية إلى ابتكار «إخراج» يهدف إلى حل مشكلة هذه الإجراءات القانونية في تركيا، عبر طرح الاتفاق أمام الحكومة التركية، وبعد ذلك أمام البرلمان التركي كمعاهدة دولية، وبعد تصديق الحكومة والبرلمان ينال هذا الاتفاق مكانة القانون. ووفقاً للمادة 90 من الدستور التركي، في وضع كهذا، القانون الجديد يتغلب على صلاحية المحكمة للنقاش في القضية. وفي المقابل، أكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب ستطرح الاتفاق أيضاً أمام الحكومة لمنحه مكانة اتفاق دولي مُلزم.
تأتي هذه المعلومات بعد جولة من المباحثات التركية الإسرائيلية، التي ستستمر، بحسب «هآرتس» أيضاً، هذا الأسبوع على أن تضم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب عميدرور والمدير العام لوزارة الخارجية السابقة، يوسف تشحنوفر، ويرأس الوفد التركي المدير العام لوزارة الخارجية التركية فريدون سيني رولولو. وفيما لم يُحدَّد إلى الآن زمان جولة المباحثات ومكانها، اقترحت إسرائيل أن تكون في القدس المحتلة. ولفتت «هآرتس» إلى أن الأتراك يريدون تحقيق تقدم في الاتصالات مع إسرائيل قبل توجه رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن في السادس عشر من شهر أيار المقبل، بسبب توجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الصين في الخامس من الشهر نفسه، في زيارة تستمر خمسة أيام.
ولفتت «هآرتس»، استناداً إلى الصحيفة التركية Today›s Zaman، أن إسرائيل وافقت في جولة المحادثات الأولى في أنقرة، قبل نحو أسبوع، على تقديم تعويضات، لا لعوائل القتلى التسعة فقط، بل أيضاً لـ 70 مواطناً تركياً أُصيبوا بالجراح خلال سيطرة الجنود الإسرائيليين على السفينة «مرمرة». لكن إلى الآن لم يُتَّفَق على المبلغ الدقيق الذي ستدفعه إسرائيل.