تفعيل قانون الغائبين للسيطرة على ما تبقى من الأرض في القدس المحتلة
منذ اليوم الأول لاحتلال المدينة المقدسة في العام 1948 سعى الاحتلال للسيطرة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية بصفتها ممتلكات عامة للدولة، ومع اكتمال احتلال الشق الشرقي من المدينة في العام 1967 وسعّت بلدية الاحتلال من سيطرتها على أكبر قدر ممكن من الأراضي.
ومع اكتمال دائرة الاستيطان والتهويد في قلب المدينة المقدسة كانت سلطات الاحتلال قد سيطرت على معظم أراضي المدينة المقدسة، وضمتها إلى حدود بلديتها بقوانين بريطانية من قبل الاحتلال الصهيوني في العام 1948.
يقول الباحث المختص في شؤون الاستيطان، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي إن إسرائيل استطاعت السيطرة على 87% من أراضي القدس المحتلة، وضمها لمخططات القدس الكبرى والتي تسعى لإقامتها بتوسيع الحدود الحالية للمدينة على حساب أراضي الضفة الغربية.
ويتابع التفكجي في حديث خاص ل"فلسطين اليوم":" كانت مساحة القدس الإجمالية 21 كيلو متر حتى العام 1947، وبعد الاحتلال انقسمت إلى القدس الغربية ومساحتها 19 كيلومتر، والشرقية 2 كيلومتر، توسعت هذه المساحة، أي القدس الشرقية، في العام 1957 لتصبح مساحتها 6.5 كيلومتر".
ومع احتلال الشق الشرقي وسيطرة الاحتلال الصهيوني عليها، وسعت على حساب الضفة الغربية لتصبح مساحتها 72 كيلومتر، بينما القدس الغربية توسعت لتصبح 54 كيلو متر، أي أن القدس الغربية والشرقية أصبحت مساحتها مجتمعه 126 كيلومتر.
ولم تبق هذه النسب كما هي، فخلال سنوات الاحتلال صادرت بلدية الاحتلال 35% للمصلحة العامة بحسب القانون الأراضي البريطاني والمعمول به منذ العام 1942، ولم تبق للفلسطينيين سوى 13% هي مجموع المساحات المبني عليها، والتي يمكن البناء عليها.
وما تم مصادرة لصالح المصلحة العامة، تم تسريبه إلى المستوطنين او تخصيصه مساحات أراضي خضراء، حدائق توراتية أو منتزهات لصالح المستوطنين، وبالتالي أصبح الفلسطينيين أقلية في القدس المحتلة، حيث يسكن في ما تبقى لهم من مساحة أقل من 175 ألف مقدسي، مقابل 250 ألف مستوطن.
وبحسب التفكجي، فإن هذه المساحة القليلة التي بقيت للفلسطينيين، 13%، يحاول الاحتلال مصادرتها، من خلال تفعيل قانون إملاك الغائبين، بحيث يتم تحويل هذه المباني للمصلحة العامة، وبالتالي السيطرة عليها أو بيعها للمستوطنين.