محكمة قبرصية تأمر بحبس رجل يشتبه في تخطيطه لمهاجمة مصالح اسرائيلية
نيقوسيا (رويترز) - أمرت محكمة قبرصية يوم الاثنين بحبس رجل احتياطيا للاشتباه في انه كان يخطط لشن هجمات على مصالح اسرائيلية في الجزيرة حيث قال وزير العدل إن سلوكه يحمل بعض الشبه بالمهاجم الانتحاري الذي قتل خمسة إسرائيليين في بلغاريا الاسبوع الماضي
وكان المشتبه به البالغ من العمر 24 عاما والذي لم يكشف النقاب عن اسمه قد اعتقل في مدينة ليماسول الساحلية في السابع من يوليو تموز للاشتباه في انه كان يرصد تحركات سياح اسرائيليين. وهو سويدي من أصل لبناني.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن الرجل كان يخطط لشن هجوم مماثل للتفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة في مدينة بورجاس البلغارية يوم الأربعاء.
وقال وزير العدل القبرصي لوكاس لوكا للصحفيين في نيقوسيا يوم الاثنين "هناك بعض أوجه الشبه بين سلوك المشتبه به والهجوم الارهابي في بلغاريا.
واضاف "لم نخلص إلى نتائج حتى الان.. يجب إكمال التحقيقات.
وقال نتنياهو لتلفزيون فوكس نيوز الامريكي ان "طريقة عمل" المشتبه به في قبرص مماثلة لتلك التي استخدمها مهاجم مدينة بورجاس البلغارية.
وقال ان لديه معلومات قوية بأن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من ايران هي المسؤولة. ونفت طهران أي دور لها في الحادث.
وقال لوكا إن المشتبه به عضو في منظمة لم يسمها. وتردد على نطاق واسع ان الرجل عضو في حزب الله الذي تصنفه إسرائيل والولايات المتحدة كمنظمة "إرهابية". ولا يعتبر الاتحاد الأوروبي او قبرص الجماعة منظمة إرهابية.
ومثل المشتبه به يوم الاثنين امام محكمة في ليماسول أمرت بحبسه احتياطيا حتى يوم الجمعة الى ان تستكمل تحريات الشرطة.
وقال أناس حضروا الجلسة التي كانت سرية بوجود الشرطة ومحاميه فقط انه تم احتجازه للاشتباه في قيامه بالتجسس والتآمر لارتكاب جريمة.
وقالوا دون ان يذكروا تفاصيل ان السلطات تحقق في عشرة اتهامات ضده.
وألقي القبض على المشتبه به في فندق بعد يومين من وصوله من لندن. وذكرت تقارير إعلامية لم تشكك فيها السلطات أنه تم العثور معه على قوائم بمواقع يتردد عليها السياح الاسرائيليون.
وقال مصدر رفيع بالحكومة القبرصية انه القي القبض عليه بعد تلقي معلومات من المخابرات البريطانية.
ولم يوجه الاتهام رسميا بعد الى المشتبه به. وبموجب القانون القبرصي يمكن للشرطة ان تحصل على اوامر احتجاز بموافقة المحكمة على فترات منتظمة الى ان ينتهي التحقيق سواء بتوجيه اتهامات رسمية أو بالافراج عن المعتقل