الأربعاء 27-11-2024

"الشبكة الأوروبية" تطالب بتحقيق دولي باستشهاد الأسير جرادات

×

رسالة الخطأ

موقع الضفة الفلسطينية

"الشبكة الأوروبية" تطالب بتحقيق دولي باستشهاد الأسير جرادات

نددت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعملية التعذيب التي تعرض لها الأسير الراحل عرفات جردادت، والتي أدت إلى استشهاده بحسب نتائج التشريح الطبي لجثمانه.
وطالبت السبكة في بيان لها اليوم الإثنين (25-2) بفتح تحقيق دولي يقدم المتورطين في وفاة جرادات إلى المحاكمة، محملة سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن وفاة جرادات، الذي قضى نحبه يوم السبت الموافق 23 شباط\فبراير من العام الجاري.
وكشفت الشبكة أن جرادات تعرض لعملية تعذيب ممنهج، ظهرت آثارها على جثمان الشهيد، حيث أكد تقرير التشريح وجود آثار كدمات في الجهة اليمنى العلوية من الظهر، وآثار تعذيب في الجهة اليمنى من الصدر بشكل دائري، إلى جانب كدمات عميقة في عضلة الكتف اليسرى و كدمات تحت الجلد في الجهة اليمنى من الصدر، وكدمات في العضلة اليمنى للوجه، إضافة إلى كسر في الضلعين الثاني والثالث من الجهة اليمنى للصدر.
وأكدت الشبكة زيف ادعاء سلطات الاحتلال التي عزت سبب الوفاة إلى تعرض جرادات لسكته قلبية، و أشارت الشبكة إلى أن نتيجة التشريح أظهرت خلو القلب من الأمراض، وأن الشرايين سليمة وخالية من التجلطات.
وشددت الشبكة على أن حقوق الأسرى الفلسطينيين، تضمنه كافة المواثيق الدولية، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص المادة الثالثة فيها على حق الأسير في صون كرامته وحريته الإنسانية ومعاملتهم معاملة إنسانية، والمادة رقم 31 والتي تشير صراحة إلى عدم الاعتداء على الأسير أو ممارسة التعذيب بحقه لانتزاع اعترافات وانتزاع معلومات منهم أو من غيرهم.
وكشفت الشبكة عن تحركات سوف تقوم بها على الصعيد الدولي، من خلال زيارة وفد برلماني أوروبي للأسرى وعائلاتهم وحملة إعلامية بالتوازي مع طرح قضية الأسرى الفلسطينيين على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعقد اجتماعاته السنوية في جينيف الشهر المقبل، مؤكدة أن مندوب الشبكة لدى الأمم المتحدة سوف يتابع الشق الجنائي في عملية وفاة جرادات.
وفي تصريح لرئيس الشبكة محمد حمدان، أكد على ضرورة أن يأخذ ملف جردات منحنى حقوقي دولي، يفضي إلى التحقيق بشأن حادثة وفاته، مبديا استعداده للتعاون مع الجهات الفلسطينية المعنية من أجل رفع ملف جردات إلى محكمة الجنايات الدلية والمحافل الأممية المختصة في الدفاع عن حقوق الأسرى.

انشر المقال على: