غانتس وآيزنكوت يقدمان خطة لتوسيع التجنيد ليشمل الحريديم والعرب: ’يجب على الأغلبية أن تخدم
يحذر أعضاء مجلس الوزراء من أنهم لن يدعموا تمديد الإعفاءات الشاملة من التجنيد؛ اقتراح مسارات خدمة بديلة في "المنظمات الأمنية والطوارئ والخيرية المعترف بها"
بقلم سام سيكول08:14 ,2024 فبراير 28
الوزيران بيني غانتس (يسار) وغادي آيزنكوت يقدمان الخطوط العريضة لخطة تجنيد العرب واليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي في الكنيست، 26 فبراير، 2024. (Sam Sokol)
قدم الوزيران من حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس وغادي آيزنكوت يوم الاثنين الخطوط العريضة لخطة لتجنيد العرب واليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي، معلنان أن “جميع شرائح المجتمع” يجب أن تخدم البلاد.
وفي حديثهما للصحفيين في الكنيست، اشترط رئيسا الأركان السابقان للجيش الإسرائيلي دعمهما لجهود الحكومة لتمديد فترة خدمة قوات الجيش الإسرائيلي على قبولها خطتهما، التي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين تم تجنيدهم تدريجيا على مدار فترة العقد القادم.
غانتس وآيزنكوت عضوان في كابينت الحرب الذي شكله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وهم في الأصل أعضاء في المعارضة، وانضموا إلى ائتلاف الطوارئ الحالي بعد أيام من هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر واندلاع الحرب مع حماس في غزة.
“يجب على كل شعب إسرائيل، جميع شرائح المجتمع أن تشارك في الحق في خدمة بلدنا. التحديات هائلة، ولا يمكن النظر في أعين أولئك الذين يخدمون في الجيش وإخبارهم أن الأمور ستسير كما كانت”، أعلن غانتس.
وأضاف آيزنكوت: “نحن مطالبون بسن قانون خدمة عسكرية يوسع نطاق التجنيد الإجباري فورا”. ووصف الخطة المقترحة بأنها “أساس جيد” للعمل المستقبلي المبني على “أهداف تجنيد واضحة ومتطورة”.
وقد عاد التركيز على مسألة إعفاء الحريديم من التجنيد الإلزامي منذ اندلاع الحرب في غزة، وخاصة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن اقترح الجيش الإسرائيلي والحكومة تغييرات على قوانين خدمة الأمن وخدمة الاحتياط من شأنها أن تشهد زيادة كبيرة في طول المدة التي يخدمها المجندون وجنود الاحتياط، بسبب النقص في القوى العاملة نتيجة الحرب والأعمال العدائية على الحدود الشمالية.
وجاء المؤتمر الصحفي يوم الاثنين أيضًا في الوقت الذي أمرت فيه محكمة العدل العليا الدولة بتوضيح سبب عدم إلغاء قرار صادقت عليه الحكومة في يونيو 2023، والذي أمر الجيش بعدم تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية، في حين يقوم الكنيست بصياغة وإقرار تشريع جديد في هذا الشأن. لكن الحرب في غزة أوقفت أي جهود من هذا القبيل.
وقد طالب الكثيرون، بما في ذلك وزراء في الحكومة وأعضاء كنيست من الائتلاف المتحالفين مع الأحزاب الحريدية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، البدء بتجنيد اليهود الحريديم لتعويض النقص في القوى العاملة.
وقالت مديرية شؤون الموظفين في الجيش أمام لجنة في الكنيست الأسبوع الماضي إن حوالي 66 ألف شاب من المجتمع الحريدي حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي. وقال الجيش إن حوالي 540 منهم قرروا التجنيد منذ بدء الحرب.
وتتكون خطة غانتس وآيزنكوت من عدة مبادئ، أولها أن “الأغلبية المطلقة من الشباب” يجب أن تخدم بلادهم.
وطالبوا بإنشاء “إدارة تجنيد موحدة” للإشراف على الإعفاءات وتحديد الأماكن التي سيخدم فيها المجندون، واقترحوا إنشاء عشرات مسارات الخدمة البديلة في “المنظمات الأمنية والطوارئ والخيرية المعترف بها”.
ووفقا للمخطط المقترح، سيتم “تكييف هذه المسارات مع الاحتياجات الثقافية” لسكان إسرائيل المتنوعين وتقديم “تعويض تدريجي مع التركيز على الخطوط الأمامية”.
وفي حين أن غانتس لم يقترح حصصا محددة للمجندين الحريديم، إلا أنه أشار إلى أن العدد يجب أن يزيد تدريجيا عاما بعد عام، وقال أنه في حين سيتم تجنيد معظم الحريديم بموجب الخطة، ستظل هناك “نخبة ستواصل الدراسة وكثيرون سيخدمون في نفس الوقت الذي يدرسون فيه”.
والخطة، كما تم تقديمها، مشابهة لتلك التي اقترحها غانتس في عام 2021، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع.
ووفقا لتلك الخطة، كان سيُطلب من جميع الإسرائيليين في نهاية المطاف أداء شكل من أشكال الخدمة الوطنية بعد المدرسة الثانوية. وفي كل عام، سيُطلب من 5000 شخص إضافي أداء الخدمة الوطنية، حتى يتم تجنيد كل شخص مؤهل بعد مرور ست إلى ثماني سنوات.
واعترض بعض أعضاء المعارضة لعى خطة غانتس وآيزنكوت قبل الإعلان عنها، معتبرين أنها غير كافية.
وقال رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، أفيغدور ليبرمان، إن “هناك مخططا واحدا فقط، خاصة بعد 7 أكتوبر: كل شاب يبلغ من العمر 17 عاما يذهب إلى مركز تجنيد الجيش الإسرائيلي”، متهما نتنياهو بـ”تقديس المتهربين من الخدمة العسكرية”.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الخطة “ليست جديدة. إنه مخطط لم ينجح حتى الآن في تجنيد ولو شخص حريدي واحد”.
وحث حزب “الوحدة الوطنية” على دعم تشريعات حزبه، في إشارة إلى مشروع قانون قدمه حزب “يش عتيد” مؤخرا لسحب المزايا الحكومية من المواطنين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية أو المدنية.
وردا على سؤال حول انتقادات لابيد، قال آيزنكوت لتايمز أوف إسرائيل أنه على الرغم من أنه لا يريد الرد بشكل مباشر، إلا أنه وغانتس، كرئيسين سابقين لهيئة الأركان الإسرائيلية، لديهما خبرة واسعة في هذه القضية ويرحبان بالتعاون مع “أي شخص لديه اقتراحات جيدة”.
وتعتبر مسألة تجنيد اليهود المتشددين تحديا لنتنياهو، الذي يعتمد على دعم الأحزاب الحريدية من أجل الحفاظ على ائتلافه.
ويتمتع اليهود الحريديم منذ فترة طويلة بإعفاءات من الخدمة العسكرية، ويحتجون أو يرفضون أوامر التجنيد ويسعون إلى تكريس الإعفاء في القانون. ويرى الكثيرون في العالم الحريدي أن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع مع العالم العلماني يشكلان تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية تقاليد المجتمع المعزول.
ويحصل طلاب المدارس الدينية الحريدية على رواتب مدفوعة من الدولة للدراسة، في إطار القانون الذي يسمح لهم بالحصول على تأجيلات سنوية للخدمة العسكرية حتى بلوغهم سن الإعفاء.
ولكن قد لا يكون أمام نتنياهو خيار سوى التعامل مع الأمر، حيث تطالب المحكمة العليا بإجابات في هذا الشأن، كما حذر مكتب المستشار القضائي الأسبوع الماضي من أنه إذا لم تصادق الحكومة على تشريع جديد لتنظيم الإعفاءات من الخدمة العسكرية في الوقت القريب، فلن تتمكن الدولة من الاستمرار في إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري بحسب القانون، وسيتعين عليها البدء في تجنيدهم في الأول من أبريل.
وفي عام 2017، ألغت المحكمة العليا التشريع الذي يسمح بالإعفاء الشامل للرجال الحريديم من الخدمة العسكرية باعتباره تمييزيا، ومنحت الحكومة سنة واحدة لسن قانونا جديدا لتعزيز مستويات التجنيد العسكري لليهود الحريديم. ومنحت المحكمة الحكومة عدة تمديدات بسبب الانتخابات المتعددة التي جرت منذ ذلك الحين.
وقد حددت الموعد النهائي التالي في 31 مارس.
ساهم جيريمي شارون في إعداد هذا التقرير