النص الكامل لقرار المؤتمر الـ 35 لاتحاد عمال النرويج بمقاطعة إسرائيل
الاتحاد/ 1948
21/06/2022
بعد نقاش مطوّل بين أعضاء مؤتمر اتحاد عمال النرويج ال 35 الذي عُقد أيام 30 أيار حتى 2 حزيران في العاصمة النرويجية أوسلو، أتخذ قرار هام بأغلبية الأصوات بخصوص العلاقات مع إسرائيل في محوره مقاطعه اقتصادية وثقافية وأكاديمية دولية لإسرائيل، كما تطرق البيان الى قضية التمييز ضد الفلسطينيين في داخل إسرائيل فيما يلي نص القرار:
"قرار مؤتمر اتحاد عمال النرويج (LO) بشأن فلسطين
- تدهورت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل حاد في السنوات الأخيرة. الاحتلال والقمع ضد الفلسطينيين في تصاعد. الحوار والقرارات لها تأثير ضئيل. يتسبب الحصار المفروض على غزة والجدار غير القانوني بموجب القانون الدولي، وتطوير المستوطنات غير القانونية، في تفتيت فلسطين وإعاقة استقلالها واستقلال الفلسطينيين. المستوطنات تنمو في الحجم والعدد.
لقد ماتت "مفاوضات السلام" المزعومة. أدرجت إسرائيل مؤخرًا (2021) منظمات إرهابية وجرمت منظمات حقوقية وحقوقية فلسطينية معترف بها دوليًا في محاولة لوقف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. المجتمع الدولي يصمت على القمع ضد الفلسطينيين. حل الدولتين الذي أدى، من بين أمور أخرى، إلى اتفاقيات أوسلو لعام 1994 أصبح تدريجيًا أقل قابلية للتطبيق، وقد وثقت العديد من التقارير الأخيرة "الفصل العنصري" في ما يبدو عمليًا وكأنه حل الدولة الواحدة. لا يمكن اعتبار احتلال الفلسطينيين وقمعهم مجرد احتلال / ضم راكد ومتجذر، بل يجب اعتباره قمعًا محترقًا وموضوعيًا ومتصاعدًا ضد شعب. الصوت الواضح لاتحاد عمال النرويج ـ(LO) مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى.
يطالب اتحاد عمال النرويج (LO) الحكومة النرويجية بالعمل على حمل إسرائيل على إنهاء احتلالها وضمها للأراضي الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة. كما يدعو LO الحكومة النرويجية إلى دعم حل الدولتين الديمقراطي والاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة داخل حدود عام 1967. لن يكون هناك سلام دائم إذا استمر الاحتلال والضم والفصل العنصري. يجب على الحكومة النرويجية أن تتابع بنشاط مفاوضات سلام فعالة بين إسرائيل والفلسطينيين، وتفترض مفاوضات السلام الفعالة أن السلطة الفلسطينية وحماس كلاهما مشمولان كأطراف. أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا جنائيًا في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بعد 2014 في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. يجب على الحكومة النرويجية الإصرار على أن الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الجديدة تحترم حكم المحكمة الجنائية الدولية. يجب على إسرائيل أن تعامل جميع الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الإسرائيلية على قدم المساواة مع الحقوق المتساوية.
احتجاج اتحاد عمال النرويج (LO) على إدراج إسرائيل في قائمة الإرهابيين وتجريم منظمات حقوق الإنسان والحقوق الفلسطينية المعترف بها دوليًا في محاولة لوقف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على الحكومة النرويجية مطالبة إسرائيل بإزالة هذا القرار ضد هذه المنظمات على الفور من قائمة الإرهاب والتوقف عن استخدام التهديدات والمضايقات، بما في ذلك التجريم التعسفي وقمع المنظمات الفلسطينية.
يطالب LO الحكومة النرويجية ورجال الأعمال والصناعة النرويجيين بتعزيز الامتثال للقانون الدولي في مناطق النزاع، بما في ذلك الأراضي المحتلة. يجب على صندوق التقاعد الحكومي والشركات النرويجية الامتناع عن القيام بالتجارة والاستثمار في الشركات التي لديها أو تساهم في عمليات في الأراضي المحتلة. يجب على صندوق التقاعد والمؤسسات المالية الأخرى الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تتطلب تعزيز العناية الواجبة في مناطق الصراع، وإلغاء الاستثمار في الشركات التي تساهم في الحفاظ على المستوطنات الإسرائيلية والتي تشكل جزءًا من اقتصاد الاحتلال.
أصبحت مسألة المقاطعة وأثر العقوبات من جديد مسألة ملحة في ظل العقوبات الدولية المفروضة على روسيا نتيجة حربها ضد أوكرانيا. يجب أن نتذكر الدروس المستفادة من العقوبات ضد دولة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي والتي سلطت الضوء على التحديات التي تأتي مع العقوبات العامة، ولكن أيضًا النجاح النسبي لمجموعة من العقوبات المستهدفة والضغط الداخلي من المنظمات القوية والحركة العمالية. خاصه. يجب علينا زيادة الضغط الدولي على إسرائيل بمجموعة من الوسائل السياسة الاستراتيجية والمطالبة بإجراء مفاوضات السلام والحوار.
يعتقد LO أنه يجب علينا الضغط من أجل فرض حظر شامل على الأسلحة ضد إسرائيل، وتمشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 2234، فرض حظر على التجارة في السلع والخدمات من الشركات التي تساعد وتحرض على انتهاكات القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. ندعو الحكومة النرويجية إلى ضمان متابعة قرار مجلس الأمن رقم 2334 بإجراءات وعقوبات مستهدفة كرد فعل على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والإنساني وعدم امتثالها لقرارات الأمم المتحدة.
من الضروري أن تصر النرويج على التحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم الفصل العنصري ومحاكمتهم، وأن يتم تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية بشكل كامل. يطالب LO الحكومة النرويجية بتقديم اقتراح إلى الأمم المتحدة بأن تحقق المنظمة في جرائم الفصل العنصري الإسرائيلية حتى تتم محاسبة دولة إسرائيل. يجب على الحكومة النرويجية أن تلعب دورًا نشطًا في محاسبة إسرائيل مالياً على الدمار الهائل الذي استهدف المدنيين والبنية التحتية والخدمات العامة أثناء حروب غزة. يجب على النرويج وشركات النفط النرويجية، في الوضع الحالي المتمثل في الحدود المتنازع عليها وغير الواضحة لمنصتها وأراضيها البحرية، عدم المشاركة في التعاون مع إسرائيل لغرض استخراج النفط أو الغاز في الأراضي المتنازع عليها. يجب على الحكومة النرويجية مطالبة إسرائيل بسحب المنظمات الفلسطينية الست من قائمة الإرهاب.
أخيرًا وليس آخرًا، يجب على الحكومة النرويجية واتحاد عمال النرويج (LO) والشركاء بذل كل ما في وسعنا لتقوية القوى الفلسطينية الديمقراطية المنظمة في المجتمع المدني كوسيلة لتعزيز التنمية الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.
هذا وصوتت أغلبية واضحة من مندوبي المؤتمر لصالح موقف الإتحاد (LO) أي العمل من أجل مقاطعة اقتصادية وثقافية وأكاديمية دولية لإسرائيل".
وأيد القرار بالمقاطعة الكاملة لإسرائيل 193 مندوباً.بينما عارض الاقتراح 117 مندوبًا.
وسبق واتخذ قرار مماثل لمقاطعة اسرائيل في المؤتمر السابق لاتحاد عمال النرويج عام 2017 كان نصه: "بما أن الحوار والقرارات لم يكن لها تأثير يذكر، يجب علينا الآن العمل من أجل مقاطعة اقتصادية وثقافية وأكاديمية دولية لإسرائيل".