قيادي في الحراك الجنوبي اليمني : لو إسرائيل تساندنا نقبل

قيادي في الحراك الجنوبي اليمني : لو إسرائيل تساندنا نقبل
فيما تلاحق معظم قادة الحراك الجنوبي اتهامات بالارتباط بدول إقليمية، خرج أول من أمس القيادي محمد علي أحمد ليعلن أنه «لو إسرائيل تساندنا نقبل»
عندما بدأت أعمال «مؤتمر شعب الجنوب»، الذي عقده في مدينة عدن قبل أيام عدد من المنخرطين في الحراك الجنوبي، ترقب الجميع جلسته الختامية لمعرفة ما إذا كان القيادي الأبرز فيه محمد علي أحمد سيعلن رسمياً المشاركة في الحوار الوطني، كما كان الأخير قد لمح أكثر من مرة.
لكن محمد علي، محافظ أبين السابق، العائد قبل أشهر فقط من المنفى، استطاع تحويل الأنظار عن الهدف الرئيسي للمؤتمر، الذي عقد تحت شعار «الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية»، بعدما تطرق في الجلسة الختامية أول من أمس إلى الخلافات داخل صفوف الحراك، قبل أن يقوده حديثه إلى إسرائيل، معلناً أنه «لو إسرائيل بتساندنا كنا بنقبل منها كذلك».
وجاء حديث علي أحمد في إطار تطرقه إلى التدخل الدولي والإقليمي في اليمن، قائلاً «أنتم تعرفون، ويمكن الكثير منكم يعرف، وأنا متأكد من أن عدداً من شبابنا راحوا يتدربون في إيران ولبنان وحتى بصعدة، وأنا أعرف أكثر من شاب منهم، وحتى أنا شخصياً رحت إلى إيران». وأضاف «كلنا رحنا، لكن كل واحد يتحكم بعقله مش بعواطفه. صحيح نحن كنا محتاجين لمن يساعدنا أيضاً، حتى لو إسرائيل بتساندنا كنا بنقبل منها كذلك».
واتهم محمد علي أحمد نائب الرئيس اليمني السابق، علي سالم البيض، الذي وقع اتفاقية الوحدة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح بأنه «أخذنا إلى صنعاء وسلم لها الجنوب، وها هو اليوم يسلم الجنوب لإيران».
وفيما مر كلام علي أحمد عن إسرائيل دون أي اعتراضات، أثارت تصريحاته المتعلقة بعلاقته بقائد الفرقة الأولى مدرع، علي محسن الأحمر الانتقادات داخل قاعة المؤتمر. وبدا واضحاً أن الدخول في الحوار بالنسبة إلى محمد علي أحمد بات محسوماً بقوله :«بالنسبة إلى الحوار، نعم سندخل الحوار وعلى قاعدة الوثيقة المقدمة من قبلنا والتي تعبر عن إرادة شعب الجنوب وسلمت لوزير الدولة البريطاني وسفراء الدول الكبرى» مطلع الشهر الحالي.
وتتضمن هذه الوثيقة تمسكاً بمطلب الحوار «الندي بين دولتين»، أي بين الشمال والجنوب الذي كان مستقلاً حتى عام 1990، ومطلب استعادة دولة الجنوب.
وأكد علي أحمد أن «المجلس الوطني لشعب الجنوب يمثل شعب الجنوب، وأن المحافظات اليمنية الست تطمح الى استعادة دولتها»، فيما كان لافتاً غياب أي ذكر للحوار في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر.
من جهة ثانية، جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، التلويح بفرض مجلس الأمن عقوبات على الأطراف التي تعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن بن عمر إشارته خلال لقائه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى «احتمال إصدار عقوبات فردية أو جماعية في حق كل من يقف حجر عثرة أو يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة أممية من أجل ذلك أو الإصدار المباشر عند الحاجة لذلك».
وجاءت هذه التهديدات بعد يوم من اجتماع عقده كل من رئيس الوزراء اليمني السابق، حيدر أبو بكر العطاس وعدد من الشخصيات الجنوبية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني لإقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني.
(الأخبار، أ ف ب)