بيان الحركة الأسيرة بخصوص مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم
انطلاقًا من دورنا في مواجهة المحتل من داخل قلاع أسرنا؛ تابعنا القرار الوطني الذي اتخذه إخواننا ورفاقنا الأسرى الإداريون بمقاطعتهم الشاملة للمحاكم العسكرية، والتي مثلت بمنظومتها الصورية أداةً لترسيخ الاحتلال، ومقصلةً للأعمار، سواءً بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة لحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال.
وحيث أن الأسرى الإداريون قد قرروا مقاطعة هذه المحاكم التي ثبت للقاصي والداني أنها محاكم شكلية وصورية، تأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال، وحيث أن المحتل تغوَّلَ في سياسة الاعتقال الإداري لتستهدف النساء والأطفال وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز شعبنا والحركة الوطنية.
لكل ذلك فإننا وأمام هذه الجريمة المستمرة بحق الآلاف من أبناء شعبنا وعوائلهم، نؤكد على ما يلي:
1. دعمنا وتأييدنا الكامل لقرار الأسرى الإداريين، مع التزام كامل هيئاتنا التنظيمية بمتابعة القرار.
2. تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ "1/1/2022".
3. ندعو كافة أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.
4. ندعو كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.
5. ندعو كافة الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
وإنه لجهاد، نصرٌ أو استشهاد
وإنها لثورةٌ حتى النصر
إخوانكم ورفاقكم
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال
1/1/2022