بيت لحم- معا - نفذ اللاجئون الفلسطينيون فعاليات احتجاجية عديدة صباح اليوم في اطار سلسلة الفعاليات التي دعت اليها مؤسسات اللاجئين ردا على قرارات التقليص التي اتخذتها الاونروا والتي تمثلت بفصل 130 موظفا في المرحلة الاولى وتقليص الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة.
وفي بيت لحم قام عشرات الشبان منذ ساعات الصباح الباكر باغلاق مقر الاونروا في المدينة المعروف باسم خمشتا حيث قاموا باشعال اطارات السيارات واغلاق المكتب وطرد الموظفين كما قاموا برفع الشعارات المنددة بقرارات الاونروا والمطالبة بالتراجع عنها.
كما قام المحتجون من مختلف المخيمات باقتحام مقر الاونروا وطرد كافة الموظفين امام ادارة الاونروا في منطقة الجنوب مؤكدين انهم سيواصلون الفعاليات مع رفع وتيرة الاحتجاجات مؤكدين انهم لن يسمحوا بتمرير هذه القرارات هما حصل، موضحين أن "هناك خطوات تصعيدية ستفاجئ الاونروا التي تحاول التهرب من دورها بحجج واهية".
واشاروا الى ان الاونروا كانت وما زالت ويجب ان تبقى عنوان القضية الفلسطينية موضحين انهم لن يسمحوا للانروا بالاستفراد بالمؤسسات واللجان الشعبية في المخيمات مشددين على ان هناك موقف موحد من مختلف مؤسسات اللاجئين على التصدي الى قطاعات اللاجئين الفلسطينيين.
كما قام نشطاء وفعاليات المخيمات صباح اليوم باحتجاز اربع سيارات كانت قادمة من مدينة القدس باتجاه مقر الاونروا في بيت لحم حيث قام النشطاء باجبار السيارات على السير باتجاه مخيم عايدة واخذ المفاتيح من السائقين وتصوير احتجازها ومن ثم اجبارها على العودة الى المقر العام من حيث اتت.
من جهته قال سمير عطا عودة عضو اللجنة الشعبية في مخيم عايدة ان هذه الاحتجاجات ما هي الا رسائل اولية لرئاسة الاونروا مشددا على ان هناك المزيد من الخطوات التصعيدية التي يمكن للفعاليات ان تنفذها ردا على سياسات الاونروا التي لا تعتبر قرارات للتقليص فحسب بل قرارات تهدف الى انهاء الخدمات عبر هذه التقليصات وهو الامر الذي لا يمكن لمؤسسات وفعاليات اللاجئين بمختلف توجهاتها واطرها السماح بتمريرها.
واكد عطا على ان الفعاليات ستشهد خلال الايام القادمة تصعيدا نوعيا مشيرا الى ان هدف هذه الفعاليات هو الابقاء على خدمات الاونروا مشددا على ان كل هذه الانشطة تهدف للحفاظ على دور الاونروا بمنطق بقاءها كجهة اممية راعية لشؤون اللاجئين انطلاقا من ان قضية اللاجئين هي جوهر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ولا يمكن السماح لاحد بالتلاعب بهذا الدور السياسي قبل ان يكون خدماتيا.
وقدم عطا شرحا للفعاليات التي تعمل في مجال اللاجئين خلال اجتماع عقد في مقر مركز خدمات مخيم عايدة عن سياسة الاونروا وما قامت به خلال السنوات الاخيرة للالتفاف على حقوق اللاجئين مشددا على انه لن يتم السماح لها بالتلاعب بمصير وحق اللاجئ سياسيا وخدماتيا مشددا على ان كل الخيارات مفتوحة امام التصعيد اذا لم تتراجع الاونروا عن ما تقوم به.
من جهته قال منذر عميرة رئيس مركز شباب عايدة الاجتماعي ان قضية اللاجئين ليست حالة اجتماعية وليست وظيفة معربا عن اعتقاده بوجود مؤامرة كبيرة تحاك ضد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم .
واوضح عميرة الى ان هذه الفعاليات تجري بتعاون وتكاتف مختلف الجهات التي تعمل بمجال حقوق اللاجئين كما انها يجب ان تاخذ بعدا شعبيا اوسع لان القضية ليست قضية خدمات وموظفين بل هي قضية اللاجئين برمتها التي تتمثل بالحقوق والمواثيق التي كفلت وضمنت حق العودة مؤكدا ان تخفيض وتقليص الخدمات يندرج في اطار خطة لانهاء حق العودة.
وشدد عميرة الى ان هناك قرارات تنوي الاونروا اتخاذها موضحا ان قرار فصل 130 موظف هو خطوة اولى على طريق انهاء خدمات 600 موظف اخر على الطريق مشددا على ان فصلهم لا يعنيهم فقط بل الخدمات التي يقدمونها للاجئين الفلسطينين ما يؤكد سير الاونروا على طريق التقليصات كما انه في حال تمرير هذه القرارات فان المخيمات ستكون مستباحة لان الاونروا تريد التعامل مع المخيمات كعشوائيات .
واوضح عميرة الى ان قيادة الاونروا حاولت ترويج التقليصات وتوجهت للعديد من الوزراء والمافظين الذين ابلغوها برفضهم لهذه الاجراءات باعتبارها تمس بالحقوق الفلسطينية الوطنية
وشدد عميرة على ضرورة حشد الطاقات وتفعيل الجهود داعيا عبر وسائل الاعلام كافة المؤسسات للاتفاف على هذه الفعاليات مشددا على اهمية عقد اجتماع موسع لكل اللاجئين والفعاليات العاملة في مجال حقوقهم والفعاليات الوطنية في فلسطين من اجل تحقيق اكبر مشاركة جماهيرية
واكد عميرة ان الفعاليات في المخيمات ستدعم اللجان الشعبية في حال الاستمرار بالسير في القرار العام للاجئين مشددا على اهمية توحيد المواقف لاسقاط قرارات الاونروا.