إعلان الإضراب العام في "عرعرة - عارة" داخل الأراضي المحتلة 1948
الأربعاء 24 يوليو 2019 | 04:45 م
وكالات - بوابة الهدف
أعلن مجلس عرعرة – عارة المحلي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، الإضراب العام في جميع مكاتبه ومؤسساته، عقب هدم قوات الاحتلال منزل عائلة فلسطينية في حي خور صقر.
ويعقد المجلس المحلي جلسة طارئة الساعة السادسة مساء الأربعاء 24 تموز/يوليو، لجميع الأعضاء واللجنة الشعبيّة في بناية المجلس، لبحث آخر المُستجدات والتطوّرات، وسط حالة من الغضب تسود منطقة المثلث المُحتل في أعقاب هدم منزل عائلة إبراهيم مرزوق.
وجرت عمليّة الهدم عقب اقتحام قوّات الهدم بحماية قوات شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، فيما لم تسمح لأحد من الاقتراب للمكان، واندلعت مواجهات مع شرطة الاحتلال، اعتُقل خلالها ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون.
في ذات السياق، أعلن مُحامو عرعرة وعارة وقوفهم إلى جانب الأهالي ضد سياسة هدم البيوت والتهجير، مؤكدين أنه تم تشكيل لجنة وطاقم مُحامين محليّة لمواكبة المُجريات القانونية وتبعياتها، ومن أجل الدفاع عن أي مُعتقل أو أي شخص يخضع للمساءلة والتحقيق من قِبل سلطات الاحتلال.
وحسب اللجنة الشعبيّة في عرعرة وعارة، هناك ستة أوامر هدم ضد ستة بيوت سكنيّة في عارة وعرعرة، وخطر الهدم يُهدد بيتين مباشرة، وقد استنفد أصحاب البيوت المسار القانوني وبادروا مع المجلس المحلي، بإعداد خرائط تفصيليّة لمنطقة البيوت، ولكن هذا لم يُجدِ نفعاً عند سلطات الهدم وهي مُصرة على تنفيذ أوامر الهدم.
وأكّدت اللجنة الشعبيّة أنّ "الدفاع عن البيوت المُهددة بالهدم، هو دفاع عن وجودنا وحقّنا في البقاء في أرض الآباء والأجداد."
من جانبها، أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة هدم البيت في قرية عرعرة، وهو في مرحلة مُتقدمة من البناء، داعيةً إلى "التكاتف والتفاعل الجماهيري الواسع، في المعركة على حقوق جماهيرنا بالأرض والمسكن، في سعي لصد السلطات التي تسعى إلى حصارنا وخنقنا في بلداتنا."
وقالت المتابعة، إنّ "بيت الأخ إبراهيم مرزوق، قد بُني بشكل اضطراري على أرضه، بفعل سياسة الحصار وعدم توسيع مناطق النفوذ لبلداتنا ومدننا العربية، واستعادة الأراضي التي صودرت من بلداتنا على مر عقود، من أجل ضمان أراض للسكن، وتطوير بلداتنا بالشكل العصري، وهذا من حقوقنا الأساسية."
وأكدت المتابعة أنّ "المعركة على الأرض والسكن، تستدعي التفافاً جماهيرياً عاماً، لأنها معركة على البقاء والوجود في الوطن، فالبيوت التي تهدم هي ليست قضايا شخصية تقتصر على أصحاب البيوت، بل هي قضيتنا كلنا. وحينما تكافح سلطات محلية عربية من أجل توسيع مناطق نفوذها، فهذه معركة يجب أن تكون عامة، ولا تقتصر على إدارة وموظفي هذه السلطة المحلية أو تلك. إننا ندرك حجم الغضب الشعبي على هذه الجريمة النكراء وعلينا جميعا أن نحول هذا الغضب إلى فعل شعبي في مواجهة المؤسسة المجرمة التي تهدم بيوتنا وتسعى إلى اقتلاعنا. إن الوحدة الكفاحية والشعبية لكل مكونات مجتمعنا هي الكفيلة بالتصدي لهذه السياسة الصهيونية التي تضيق الخناق على أصحاب الأرض والوطن."