"العمال التونسي" يُدين المقابلة التطبيعية لوزير السياحة مع قناة صهيونية

"العمال التونسي" يُدين المقابلة التطبيعية لوزير السياحة مع قناة صهيونية
أدان حزب العمال التونسي المقابلة التطبيعية التي أجراها وزير السياحة في حكومة يوسف الشاهد، روني الطرابلسي مع القناة الصهيونية (i24)، مُؤكدًا أنّ هذه الخطوة تأتي لتُؤكد الانخراط الرسمي للائتلاف الحاكم بكل مكوناته في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودوسه على سيادة تونس واعتدائه على مشاعر الشعب التونسي المناهض للتطبيع والمنتصر لقضية الشعب الفلسطيني والرافض لتصفيتها في إطار ما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية.
وقال الحزب في بيانٍ له، الثلاثاء 15 يناير، إنّ الخطوة التطبيعية الجديدة للطرابلسي "تؤكد كل ما قلناه عند تسمية هذا الوزير باقتراح من حركة النهضة وتزكية من جماعة الشاهد (كتلة الائتلاف الوطني)، وجماعة محسن مرزوق (كتلة المشروع)، بأن هذه التسمية تندرج في سياق التسريع بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بضغط من مراكز العواصم الإمبريالية والرجعية العربية المتصهينة."
ودعا كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية من أحزاب وجمعيات ومنظمات مهنية وحقوقية وثقافية وفعاليات نسائية وشبابية معادية للصهيونية ومناصرة للقضية الفلسطينية إلى إدانة هذه الخطوة والمطالبة برحيل وزير السياحة، والضغط مجددًا على مجلس النواب من أجل تمرير مشروع القانون المُجرّم للتطبيع.
رفض شعبي واسع
وأعلنت القناة "الإسرائيلية"، التي تبث أيضاً باللغتين العربية والفرنسية، إجراءها حوارٍ تلفزيوني مع الوزير التونسي، يهودي الديانة، والذي تم تعيينه في التعديل الوزاري الأخير وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية. وقوبل هذا التعيين بالرفض من منظمات وشخصيات عديدة مُناهضة للتطبيع.
وظهر الطرابلسي خلال المقابلة متحدثاً باللهجة التونسية، فيما ترجمت القناة كلامه إلى الفرنسية التى يجيدها باعتباره مقيماً في فرنسا ويملك شركات سياحية هناك، لكنّه تحدّث بالعربية، في ما يبدو تأكيدًا منه على صفته كوزير في حكومة تونسية. وتحدث عن "السلام" و"رغبة تونس في سلام دائم بالمنطقة".
وأثار اللقاء ردود فعلٍ واسعة، واعتبرته قطاعات تونسية واسعة تطبيعاً غير مسبوق مع الكيان الصهيوني، وهو مؤشر خطير، إذ يرفض التونسيون كل أشكال التطبيع مع "إسرائيل". في حين لم تُعلق الحكومة على الموضوع، رغم أن القناة "الإسرائيلية" أعلنت أنها أجرت الحوار بتاريخ 8 يناير الجاري.
مشروع قانون تجريم التطبيع
يذكر أن كتلة "الجبهة الشعبية" (معارضة) كانت قد تقدمت سنة 2015، بمبادرة تشريعية تتعلق بتجريم التطبيع مع الاحتلال، تتكون من 6 بنود. ويتحدث القانون عن عقوبة بالسجن للمطبعين، تتراوح بين عامين إلى 5، وغرامة مالية بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي (4 آلاف إلى 40 ألف دولار).
وجرى تأجيل النظر في مشروع القانون، من قبل البرلمان، أكثر من مرة، وسط تباين مواقف السياسيين بين مؤيد ومعارض. يُشار إلى أنّ دستور تونس من بين الدساتير القليلة في العالم الذي نص صراحة على مناصرة القضية الفلسطينية ووجوب مساندتها، إذ نص في توطئته على ضرورة "الانتصار للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية".