آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضدّ الانقسام وصفقة القرن والتطبيع في غزة والضفة
خرج آلاف الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، بالتزامن في مدينة غزة ورام الله، في تظاهرة دعا إليها التجمع الديمقراطي الفلسطيني، تنديدًا بتردّي الوضع الداخلي في ظلّ استمرار الانقسام ومظاهره وتداعياته الكارثية، ولمواجهة صفقة القرن والتحدّيات الوطنية والتطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، خلال التظاهرة "نحتشد اليوم في التجمع الديمقراطي الفلسطيني لقرع جدران الخزان في ظل هذه الظروف الحرجة والدقيقة التي يعيشها شعبنا وقضيتنا، وفي إطار التصدي لهذه التحديات الكبيرة والتأكيد على مجموعة من الثوابت، أوّلها أنّ التجمع "انطلق رؤيته من برنامج وطني تقدمي وحدوي يضع على جدول أولوياته مقاومة الاحتلال ومواجهة كل المخططات التصفوية، والدفاع عن حقوق الناس والتصدي لكل أشكال الانتهاكات بحقهم".
ودعا مزهر إلى "ضرورة إعادة ترتيب الأوضاع الوطنية الداخلية على أسس وطنية سليمة تتطلب ضرورة العمل بشكل عاجل على محاصرة كرة النار والصدام والفوضى بهدف تحصين الجبهة الداخلية من أية محاولات تهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي".
وأضاف في كلمته "نتقدم بأفكار على قاعدة إعلان الالتزام الفوري بها، وهي وقف التراشق الإعلامي والتحريض المتبادل، ووقف الإجراءات التصعيدية المتبادلة، والتأكيد على الحريات العامة، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والتزام فتح وحماس باتفاقي 2011 و2017، والتأكيد على ان الحوار الوطني الشامل والشراكة الوطنية السبيل للخروج من نفق الذهاب للمجهول."
ودعا إلى "ضرورة تحشيد مقومات قوتنا ووحدتنا لمجابهة العدو ومشاريعه ومن أجل إسقاط صفقة القرن وكل المخططات التصفوية، عبر الالتزام بالقرارات الوطنية وعلى رأسها التحلل من أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني واغلاق الباب أمام مشروع التسوية، وتعزيز صمود شعبنا وتحييد القطاعات والمرافق الحياتية كل التجاذبات والصراع على السلطة."
وقال "لا يمكن القبول بمعاناة شعبنا والتي تتفاقم نتيجة استمرار العقوبات المفروضة على القطاع، والتلاعب بأرزاق الناس، وإنهاكهم بالضرائب والجمارك بدلاً من إيجاد حلول لمشكلاتهم." ودعا إلى ضرورة دعم وإسناد صمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من خلال برنامج وخطة عمل متواصلة، هي مهمة وطنية عاجلة تقع على عاتق الجميع.
وأكّد على أن حق العودة ووحدة مكونات شعبنا في الوطن والشتات هي خطوط حمراء لا يجوز القفز عنها أو تجزئتها. كما أكّد على أن المقاومة بكافة أشكالها خيار استراتيجي لشعبنا كفلته الشرائع والمواثيق الدولية.
وأضاف مزهر في كلمته خلال التظاهرة "إن البديل عن برنامج التسوية هو النضال من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ." مؤكدًا على أنّ "القضية الفلسطينية هي قضية قومية بالأساس، ما يستدعي استثمار مقدرات الأمة العربية في خدمة نضال شعبنا الفلسطيني، وهذا يتطلب تحشيد كل القوى والمؤسسات والنقابات العربية للتصدي لكل أشكال التطبيع."
ودعا إلى ضرورة استمرار تصاعد أشكال التضامن مع شعبنا ومن خلال كل الأصدقاء وأحرار العالم وحملات المقاطعة للكيان الصهيوني من أجل دعم وإسناد شعبنا في المحافل الدولية، والضغط من أجل عزل الاحتلال وتفعيل المقاطعة الشاملة له.
وأكّد أنّ "فعاليات التجمع الديمقراطي متواصلة ونضاله الديمقراطي مستمر، فالوقت من دم والتحديات خطيرة ما يستدعي إنهاء هذا الوضع الشاذ المتمثل في الانقسام الكارثي".
وخلال المسيرة في مدينة رام الله، وجّه القيادي بالجبهة الشعبية عمر شحادة، دعوة للجماهير الفلسطينية للوقوف صفًا واحدًا من أجل إنقاذ الشعب والقضية الوطنية، وصيانة وصايا الشهداء والوفاء لدمائهم، وحمل رسالة الأسرى الأبطال طليعة الشعب الفلسطيني ونضاله، بإسقاط الانقسام والاحتراب والتدمير والانتحار الذاتي، ونذر الاقتتال وسفك الدماء والحروب الأهلية.
وتابع شحادة، في كلمته عن التجمع "لنقف صفًا واحدًا كالبنيان المرصوص في وجه خطر الانقساميين والفاسدين والمفسدين، نجرّم الاقتتال والانقسام والانفصال، معلنين بأن كرامة وشرف الإنسان الفلسطيني ودمائه خط أحمر"، وأكّد أنّ "التوافق الوطني هو السبيل الوحيد لحل التناقضات في أوساط الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية، .. وبإسقاط الانقسام وباستعادة الوحدة فقط، نستعيد مناعتنا الوطنية والقومية والدولية والنهوض الحقيقي".
وقال "إن المهمة المباشرة للتجمع الديمقراطي الفلسطيني هي مهمة إنقاذ وطني تتطلب من كل الرافضين والمتضررين من الانقسام المساهمة الممكنة والمشاركة عبر الحراك والضغط الشعبي لتحقيق ما فشل فيه طرفا الانقسام ، بإحلال الوحدة الوطنية بديلًا عن الانقسام والانفصال والانتحار، وبإحلال الانتفاضه والمقاومة بديلًا عن أوسلو ومفاوضاتها والتزاماتها وفي مقدمتها التنسيق الأمني، وبإحلال الديمقراطية والشراكة وسيادة القانون واستقلال القضاء بديلًا عن الاستبداد والتفرد والاستحواذ والإقصاء".
كما وأكد على أنّ "الأفعال والاجراءات الانفعالية غير القانونية وردود الأفعال عليها، كحل المجلس التشريعي وإعلانات عدم الأهلية وفرض قانون الضمان الاجتماعي قسرًا ومواصلة الاجراءات التي تمس مقومات حياة الناس وصمودهم في القطاع، لا تستعيد وحدة أو تصون سلمًا أهليًا ولا تسترد شرعية لا بل تقوضها يومًا وراء يوم، ولا تستجيب للتحديات الوطنية التي يتوقف على مواجهتها تحقيق الانتصار على مخططات تصفية القضية الوطنية".
وشدد على أن "التجمع الديمقراطي الفلسطيني يطالب بالالتزام الجاد بالدعوة الى انتخابات عامة وبإزاحة أية عقبات من طريقها، بمشاركة الكل الفلسطيني تجري خلال ستة شهور وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، حيث يمكن والتوافق حين يتعذر ذلك، وفي ظل حكومة وحدة وطنية تؤمن شروط انجاحها، وصولاً لعقد مجلس وطني توحيدي جديد يستعيد مكانة منظمة التحرير ممثلاً وقائدًا وطنيًا تحرريًا موحدًا لشعبنا ونضاله في كافة أماكن تواجده".