فشل مشروع أمريكي لفرض عقوبات على "مقاطعي إسرائيل" وسوريا
فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إقرار قانون يؤكد على دعم "إسرائيل" والحلفاء لأمريكا في الشرق الأوسط، ويتضمن معاقبة من يقاطعون كيان الاحتلال.
ويعارض الكثير من الديمقراطيين بند "معاقبة الأمريكيين الذين يقاطعون إسرائيل"، على اعتبار أنه تعدٍ على حرية التعبير.
واتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين بدعم حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وذلك بسبب معاملتها للفلسطينيين، ويعتبرون ذلك معاداة للسامية.
بدورهم، اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بمحاولة استغلال البند الخاص بالمقاطعة، لإحداث انقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ بواقع 56 صوتا مقابل 44 لصالح "قانون تعزيز الأمن الأميركي في الشرق الأوسط"، لكنه يقل عن الستين صوتا اللازمة لإقراره.
وحتى إذا أقر مجلس الشيوخ القانون فإنه سيواجه مصيرا غامضا في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون حاليا بأغلبية 235 مقعدا مقابل 199 للجمهوريين، بعد فوزهم الكبير في انتخابات نوفمبر الماضي.
وزاد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 53 عضوا في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لا يزالون بحاجة لما لا يقل عن سبعة أصوات مؤيدة من الديمقراطيين من أجل إقرار القانون.
وإلى جانب معاقبة الأميركيين الذين يقاطعون "إسرائيل" يشمل تشريع الشرق الأوسط بنودًا أيدها كل من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان تقديم مساعدات أمنية لـ "إسرائيل" والأردن.
وحققت حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي أس) داخل الولايات المتحدة مكاسب عدة خلال الفترة الأخيرة كان من أبرزها في يوليو/تموز الماضي إصدار الكنيسة الأسقفية الأميركية بيانا قالت فيه إنها اعتمدت سلسلة قرارات متعلقة بحقوق الإنسان ترفض الاستثمار في إسرائيل وتدعم حركة المقاطعة العالمية لمنتجات الاحتلال.
ويقدر عدد أتباع الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة بنحو مليوني أميركي.